اگر دستگاه قضا حکمی درباره فردی صادر کند در صلاحیتها لحاظ میشود
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعاهایی درباره کسب ثروتهای نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاحها توسط مصطفی میرسلیم، اظهار داشت: تشخیص این موضوع ها در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
وی افزود: نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضا اعلام نظر کند، در صورتی که قوه قضاییه حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیتها مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون برای پرداختن به این موضوعات زود است.
طحان نظیف ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود چهار ماه است، اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه با چه سازوکاری انجام شود یا اینکه برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه میشود.
وی در ادامه این نشست خبری ا بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و ۱۷ استعلام ارسال شده از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: ما در شورای نگهبان بیشتر درگیر بررسی موافقت نامهها هستیم چون فعلا این موافقت نامهها در مجلس در حال بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، افزود: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا هم از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
طحان نظیف اظهار داشت: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود : لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسیهای ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف افزود: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که باید رفع شود.
وی اضافه کرد: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر میداشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال میشد که معمولاً شرایط سختگیرانهتری داشت.
طحان نظیف افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصرههای آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلتهایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمیتواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یکطرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان میدهد که نهادهای عمومی همچون شهرداریها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمیتوانند با تغییر یکجانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
طحان نظیف گفت: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آییننامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گستردهای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.
وی تصریح کرد: به موجب این ماده، کمیسیون مذکور میتوانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلامگیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فینفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
طحان نظیف یادآور شد با وجود آنکه تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسدهای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
وی افزود: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت میکند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار میسازد.
تصمیمگیری نهایی درباره پالرمو و CFT در حیطه اختیارات مجمع تشخیص است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری گفت: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواهان بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجلس شدند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیمگیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابکسازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوریهای نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزههای فرعی حوزههای انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها کاهش پیدا کرد و بهاندازه حوزههای انتخابیه شد.
طحان نظیف درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبهای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
