ایالات «نامتحده»: فرسایش تدریجی دموکراسی زیر سایه ترامپ
تحولات هفتههای اخیر در دولت دونالد ترامپ نشان میدهد که ایالات متحده بهطور فزایندهای از چارچوب دموکراسی لیبرال فاصله گرفته و به سمت ساختار اقتدارگرای ترکیبی حرکت میکند. در این دوره، مجموعهای از اقدامات مشخص در حوزههای قضایی، رسانهای، اقتصادی و امنیتی صورت گرفته که بهروشنی شاخصههای اقتدارگرایی را منعکس میکنند.
در حوزه رسانه، فشار مستقیم برندن کار رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات منجر به تعلیق یک برنامه کمدی تلویزیونی شد. این اقدام گرچه با اعتراض عمومی و بازگشت مجدد برنامه به آنتن همراه بود، اما نمونهای آشکار از توانایی مقامات حکومتی برای تحدید آزادی بیان به شمار میرود.
در عرصه قضایی، ترامپ یک دادستان فدرال را برکنار و فردی نزدیک به دولت را جایگزین کرد. نتیجه این جابهجایی، صدور کیفرخواست علیه جیمز کومی رئیس پیشین افبیآی، بود؛ کیفرخواستی که حتی یک بند آن از سوی هیات منصفه رد شد. افزون بر این، برکناری یک دادستان دیگر پس از اجرای حکم دادگاه نشان داد که استقلال قضایی در برابر اراده سیاسی دولت تا چه اندازه شکننده است.
فشار بر نهادهای خصوصی و مدنی نیز ابعاد تازهای یافته است. ترامپ بهطور علنی از شرکت مایکروسافت خواست تا لیزا موناکو معاون پیشین دادستان کل و از مدیران ارشد این شرکت را اخراج کند. همزمان فرمان اجرایی تازهای صادر شد که امکان آغاز تحقیقات کیفری و مدنی علیه سازمانهای غیرانتفاعی را بر مبنای دیدگاه سیاسی فراهم میسازد؛ اقدامی که از منظر حقوق اساسی تهدیدی مستقیم علیه اصل بیطرفی دولت در قبال جامعه مدنی است.
بعد امنیتی این تحولات نیز قابل توجه است. ترامپ از پیت هگست وزیر دفاع خود خواست نیروهای نظامی را در شهر پورتلند، شهری که اعتراضات آن عمدتاً مسالمتآمیز گزارش شده مستقر کند.
همچنین استقرار مشابهی در ممفیس در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات بهروشنی مرز میان مدیریت مدنی و مداخله نظامی را مخدوش میسازد و از سیاسیسازی ارتش حکایت دارد.
علاوه بر آن، برگزاری نشست پرهزینهای با حضور تمامی فرماندهان ارشد نظامی جهان در ایالات متحده، که به موضوعاتی همچون «اخلاق جنگجو» اختصاص داشت.
«اخلاق جنگجو» (Warrior Ethos) در ارتش آمریکا مجموعهای از اصول و ارزشهاست مثل تسلیمنشدن، انجام مأموریت در هر شرایط و رها نکردن همرزمان.
منتقدان میگویند تأکید بیش از حد بر این مفهوم در سخنرانیهای سیاسی، نوعی ایدئولوژیککردن ارتش و فاصله گرفتن از وظایف حرفهای نظامی است و بهعنوان نمونهای دیگر از بهرهگیری سیاسی از نیروهای مسلح ارزیابی شده است.
در حوزه اقتصادی، ترامپ مجموعهای از تعرفههای جدید و سنگین را اعمال کرده است: تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای تجویزی، تعرفه حدود ۲۵ درصدی بر کامیونهای سنگین، و تعرفههایی در بازه ۲۵ تا ۵۰ درصدی بر محصولات مبلمان. این اقدامات یکجانبه، علاوه بر آثار تورمی، پیامدهای سیاسی روشنی دارند؛ چرا که ابزار تعرفه بهطور مستقیم در خدمت گسترش قدرت اجرایی بهکار گرفته میشود. همزمان، خانواده ترامپ وارد پروژههای رمزارزی چند میلیارد دلاری شده و جرد کوشنر داماد رئیسجمهور، با مشارکت مالی در معامله خرید شرکت بازیسازی الکترونیک آرتز نقشآفرینی کرده است. چنین روندی نشانهای از تمرکز منافع اقتصادی و سیاسی در دایرهای محدود از حلقه نزدیکان دولت است.
نقش دیوان عالی نیز در این میان تعیینکننده بوده است. این نهاد در چندین تصمیم اضطراری موسوم به Shadow Docket (شدو داکت)، بدون طی کامل فرآیندهای دادرسی و ارائه استدلالهای حقوقی جامع، عملاً اختیارات بیشتری به دولت اعطا کرده است. این رویکرد، از دید حقوقدانان، نشانهای از کاهش نقش نظارتی قوه قضاییه بر قوه مجریه است. افزون بر این، تهدیدهای مکرر ترامپ مبنی بر اخراج گسترده کارمندان فدرال و انحلال بخشهایی از دولت در صورت عدم همراهی دموکراتها در تصویب بودجه، نمونهای بارز از گروکشی سیاسی در فرآیند حکمرانی است.
برآیند این دادهها نشان میدهد که ایالات متحده در حال تجربه نوعی فرسایش دموکراتیک است.
فشار مستقیم بر رسانهها، برکناری و جابهجایی سیاسی دادستانها، صدور کیفرخواستهای بحثبرانگیز، تهدید نهادهای غیرانتفاعی، استقرار نظامی در شهرهای آرام، تعرفههای سنگین اقتصادی (تا سقف ۱۰۰ درصد) و تصمیمهای اضطراری دیوان عالی، همگی بهعنوان شاخصهای اقتدارگرایی در ادبیات علوم سیاسی شناخته میشوند.
هرچند مقاومتهایی از سوی جامعه مدنی، دادگاههای محلی و مقامات ایالتی ادامه دارد، اما الگوی کلی از حرکت به سوی یک «رژیم ترکیبی» حکایت میکند؛ رژیمی که در آن سازوکارهای انتخاباتی ظاهراً حفظ شدهاند، اما کارآمدی دموکراسی و اصل تفکیک قوا بهشدت تضعیف شده است. تداوم این روند میتواند آمریکا را با بحران مشروعیت، ناکارآمدی نهادی و چالشهای بنیادین در ساختار حکمرانی مواجه سازد.