>
کد ویدیو
کد خبر : ۴۱۹۸۴
10:04 26 / 01 /1405

حقانی: وقتی مذاکره‌کننده «وابسته» باشد، نتیجه چیزی جز خسارت ملی نیست

رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، با نگاهی انتقادی به عملکرد دیپلمات‌های تاریخی ایران، با استناد به شواهد تاریخی تأکید کرد حضور «رجال وابسته و مرعوب» در مذاکرات با قدرت‌های خارجی، از دوره قاجار تا پهلوی، زمینه‌ساز خسارت‌های جدی به منافع ملی و تمامیت ارضی کشور شده است.
موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران۲۴، با مرور تجربه‌های تاریخی، یکی از چالش‌های اصلی ایران در مواجهه با غرب را حضور «رجال وابسته و مرعوب» در رأس هیئت‌های مذاکره‌کننده دانست و گفت: در برخی مقاطع، هدایت مذاکرات در اختیار افرادی بود که عملاً در خدمت منافع بیگانگان قرار داشتند.
 
وی با اشاره به جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار افزود: اسناد وزارت خارجه انگلستان نشان می‌دهد برخی از مذاکره‌کنندگان ایرانی تا پایان عمر از این کشور حقوق دریافت می‌کردند؛ موضوعی که به‌طور طبیعی امکان دفاع از منافع ملی را سلب می‌کرد.
 
حقانی با اشاره به چهره‌هایی، چون میرزا آقاخان نوری، فرخ‌خان امین‌الدوله و میرزا ملکم‌خان، آنان را نمونه‌هایی از «دیپلمات‌های وابسته» خواند و تصریح کرد: در چنین شرایطی، مذاکره به معامله‌ای یک‌طرفه تبدیل می‌شود که نتیجه آن از پیش قابل پیش‌بینی است.
 
وی در ادامه به ریشه‌های «مرعوب‌سازی نخبگان سیاسی» اشاره کرد و گفت: از دوره فتحعلی‌شاه، انگلیسی‌ها با اعزام عوامل خود تلاش کردند ضمن تضعیف عمق راهبردی ایران، نوعی هراس از قدرت‌های خارجی را در میان رجال سیاسی نهادینه کنند؛ روندی که در دوره‌های بعد نیز استمرار یافت.
 
رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر با استناد به اظهارات سید حسن تقی‌زاده در سال ۱۳۰۶ افزود: بخش قابل توجهی از رجال سیاسی ایران در برابر قدرت‌های خارجی دچار خودباختگی بودند؛ وضعیتی که در دوره رضاشاه نیز ادامه پیدا کرد.
 
حقانی با اشاره به قرارداد نفتی ۱۹۳۳ گفت: رضاشاه در مذاکره با رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، در مدتی کوتاه عقب‌نشینی کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده ضعف در تصمیم‌گیری و وابستگی در سطوح کلان بود.
 
وی همچنین به وقایع جنگ جهانی دوم پرداخت و افزود: در جریان اشغال ایران، محمدعلی فروغی با پذیرش شرایط متفقین، کشور را وارد مسیری کرد که با وجود واگذاری ظرفیت‌های گسترده، دستاورد ملموسی برای ایران نداشت و حتی تهدیداتی علیه تمامیت ارضی ایجاد کرد.
به گفته حقانی، مذاکرات قدرت‌های خارجی در سال ۱۳۲۳ برای احیای قرارداد ۱۹۰۷ و تلاش برای تجزیه ایران، نمونه‌ای روشن از پیامد‌های این ضعف‌ها بود که تنها با مقاومت مردمی ناکام ماند.
 
وی در ادامه به ماجرای جدایی بحرین اشاره کرد و گفت: در این پرونده نیز به‌جای پیگیری حقوقی، رویکردی منفعلانه اتخاذ شد و زمینه برگزاری رفراندومی فراهم آمد که به گفته وی با دخالت و تقلب همراه بود.
 
حقانی با انتقاد از مواضع برخی مقامات وقت افزود: نحوه مواجهه با مسئله بحرین نشان می‌دهد که تمامیت ارضی، در نگاه برخی تصمیم‌گیران، به‌جای یک اصل راهبردی، به مسئله‌ای قابل واگذاری تقلیل یافته بود.
 
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد هرگاه «وابستگی» و «مرعوبیت» در ساختار تصمیم‌گیری غالب شده، نتیجه آن تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور بوده است.
رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر در پایان هشدار داد: تکرار این الگو در هر دوره‌ای می‌تواند پیامد‌هایی از تضعیف منافع ملی تا خدشه به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور به‌دنبال داشته باشد.
 
| ارسال نظر