آینده مبهم اقتصاد آسیا در سایه تنشهای خاورمیانه
به گزارش ایران۲۴ از شینهوا، گزارش سال ۲۰۲۶ «بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» که از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه منتشر شده، حاکی است درگیریهای جاری در خاورمیانه با ایجاد اختلال در بازارهای انرژی، کالا و مسیرهای تجاری، فشار تازهای بر اقتصاد این منطقه وارد کرده است.
این گزارش تاکید دارد که افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در کنار کاهش تقاضای جهانی، چشمانداز رشد اقتصادی را تیرهتر کرده و هزینههای زندگی را در کشورهای منطقه بالا برده است.
براساس پیشبینی این نهاد، اقتصادهای در حال توسعه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۴ درصد رشد خواهند داشت؛ رقمی که نسبت به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم در این کشورها به ۴.۶ درصد خواهد رسید که در مقایسه با ۳.۵ درصد سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.
با وجود این روند کاهشی، منطقه آسیا-اقیانوسیه همچنان سریعترین منطقه در حال توسعه جهان از نظر رشد اقتصادی باقی خواهد ماند.
در این گزارش بر ضرورت تغییر تدریجی از الگوی رشد مبتنی بر صادرات به سمت تقویت تقاضای داخلی و منطقهای تاکید شده است.
افزایش بهرهوری، گسترش حمایتهای اجتماعی، بهبود دسترسی به منابع مالی و تقویت زیرساختهای دیجیتال و فیزیکی از جمله اولویتهای پیشنهادی در این مسیر عنوان شدهاند.
همچنین گزارش هشدار میدهد کارگران کممهارت و خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را از افزایش هزینههای زندگی متحمل میشوند، چرا که دسترسی محدودی به نظامهای حمایتی دارند.
در عین حال، افزایش بدهی عمومی و احتمال رشد نرخ بهره میتواند توان دولتها برای مقابله با شوکهای اقتصادی را محدود کند.
آرمیدا سالسیا آلیسجاهبانا معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ در مقدمه این گزارش تاکید کرده است: سیاستگذاران در شرایطی با چالشهایی مانند حمایتگرایی تجاری، عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی و شکافهای ژئواکونومیک مواجه هستند که آثار آن برای کشورهای دارای ظرفیت سیاستی محدود و اقشار آسیبپذیر شدیدتر خواهد بود.
از سوی دیگر، این گزارش بحران انرژی جهانی را هشداری جدی برای تقویت تابآوری انرژی در منطقه دانسته و بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرده است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در مقدمه این گزارش تصریح کرده است که وابستگی به سوختهای فسیلی باعث میشود هر بحران یا درگیری، شوکهای گستردهای به اقتصاد جهانی وارد کند.
در عین حال، اسکاپ هشدار داده است که سیاستهای گذار انرژی باید با دقت طراحی شوند، چرا که در صورت اجرای نادرست، میتوانند به افزایش تورم، تشدید فقر و نابرابری و تضعیف وضعیت مالی دولتها منجر شوند.
این گزارش در پایان بر ضرورت هماهنگی سیاستهای اقتصادی با شرایط خاص هر کشور و تقویت همکاریهای منطقهای برای مقابله با پیامدهای چندپارگی اقتصاد جهانی تاکید کرده است.