رسانه دولت علیه ستاد دولت!
به گزارش ایران24، رسانه نزدیک به دولت، اینبار تریبون انتقاد از یکی از مهمترین تصمیمات دولت پزشکیان شد؛ انتقادی که نه از سوی جریانهای مخالف، بلکه از دل یک گفتوگوی حقوقی در خبرگزاری دولتی مطرح شد و مستقیماً مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را هدف قرار داد.
در حالی که طی ماههای اخیر، دولت تلاش کرده بود با ایجاد سازوکارهای تازه برای مدیریت فضای مجازی، کنترل و هماهنگی بیشتری بر این حوزه اعمال کند، انتشار گفتوگوی تفصیلی یک وکیل دادگستری در رسانه رسمی دولت، عملاً این پروژه را با چالش حقوقی و سیاسی تازهای روبهرو کرده است؛ چالشی که حالا با ورود دیوان عدالت اداری، ابعاد رسمی نیز پیدا کرده است.
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایسنا، توقف اجرای مصوبه تشکیل این ستاد از سوی دیوان عدالت اداری را «پیروزی آیین دادرسی و حاکمیت قانون» توصیف کرد و با ادبیاتی صریح، از وجود «موازیکاری»، «تداخل صلاحیت» و حتی «خروج از اصل صلاحیت» در این ساختار سخن گفت.
او تأکید کرد که ایجاد هرگونه ساختار جدید با مأموریت «راهبری و ساماندهی ملی» نیازمند پشتوانه قانونی شفاف است و با وجود شورای عالی فضای مجازی بهعنوان نهاد بالادستی و فراقوهای سیاستگذار در حوزه فضای مجازی، تشکیل یک ستاد موازی در بدنه دولت میتواند مصداق تداخل نهادی تلقی شود.
این حقوقدان همچنین با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هشدار داد که دولت نمیتواند از طریق آییننامه و مصوبه اجرایی، ساختارهایی فراتر از حدود اختیارات قانونی ایجاد کند؛ موضوعی که از نگاه او، دلیل اصلی ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه بوده است.
بخش مهم و قابلتوجه ماجرا اما نه صرفاً متن انتقادات، بلکه محل انتشار آن است؛ زیرا این مواضع در رسانهای منتشر شده که زیرمجموعه ساختار رسمی دولت محسوب میشود. همین مسئله باعث شده انتشار این مصاحبه، از سوی برخی ناظران بهعنوان نشانهای از اختلاف دیدگاه در درون بدنه حامی دولت درباره نحوه حکمرانی فضای مجازی تعبیر شود.
محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش، نسبت به شکلگیری ساختارهای «ویژه» و «فوقالعاده» هشدار داد و گفت این نوع سازوکارها ممکن است بهتدریج از فرآیندهای شفاف اداری فاصله بگیرند و به سمت کاهش پاسخگویی حرکت کنند؛ موضوعی که از منظر حقوق عمومی، میتواند تبعات گستردهای برای حقوق شهروندی و زیستبوم دیجیتال کشور داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد دستور موقت دیوان عدالت اداری، صرفاً یک اقدام شکلی یا اداری نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از ایجاد آثار غیرقابل جبران در آینده است؛ چرا که اگر ساختاری پیش از احراز وجاهت قانونی شروع به مقررهگذاری و اعمال محدودیت کند، حتی ابطال بعدی آن نیز نمیتواند همه تبعات ایجادشده را جبران کند.
در شرایطی که بحث حکمرانی اینترنت، محدودسازی پلتفرمها و بازتعریف نقش نهادهای تصمیمگیر در فضای مجازی به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای سیاست داخلی ایران تبدیل شده، این مصاحبه را میتوان یکی از صریحترین انتقادات حقوقی منتشرشده علیه یکی از تصمیمات دولت پزشکیان دانست؛ آن هم از تریبونی که خود بخشی از ساختار رسانهای دولت محسوب میشود.