انجمنهای علمی پزشکی؛ قربانی سیاستهای مالیاتی؟
به گزارش ایران24، دکتر ابراهیم نوری گوشکی، عضو هیات مدیره انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران، عضو پیوسته انجمن جهانی پزشکان خانواده (WONCA) نوشت: در دنیای امروز، توسعه نظام سلامت بدون توسعه علمی امکان پذیر نیست و توسعه علمی نیز بدون وجود انجمنهای علمی پویا، مستقل، پاسخگو و توانمند تحقق نخواهد یافت. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، انجمنهای علمی تنها تشکلهای حرفهای نیستند، بلکه یکی از مهمترین ارکان حکمرانی دانش، آموزش مداوم، تدوین راهنماهای بالینی، توسعه پژوهش، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مشاوره علمی به دولتها محسوب میشوند. این انجمنها با گردهم آوردن متخصصان هر رشته، زمینه انتقال دانش، تبادل تجربه، استانداردسازی خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران را فراهم میکنند.
در ایران نیز انجمنهای علمی گروه پزشکی که مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکنند، طی دهههای گذشته نقش ارزشمندی در توسعه آموزش علوم پزشکی، برگزاری همایشها و کنگرههای ملی و بین المللی، انتشار مجلات علمی، مشارکت در پژوهش، آموزش عمومی جامعه و ارائه مشاورههای تخصصی به دستگاههای اجرایی ایفا کردهاند. بسیاری از فعالیتهایی که امروز در حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی انجام میشود، بدون حضور فعال انجمنهای علمی امکان تحقق نداشت.
با وجود این نقش ارزشمند، انجمنهای علمی در سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه شدهاند. افزایش بی سابقه هزینههای برگزاری همایش ها، تورم، رشد هزینههای اجاره فضاهای آموزشی، خدمات فنی، چاپ، تجهیزات، نیروی انسانی و کاهش توان اقتصادی اعضا، اداره این نهادهای علمی را با دشواری جدی رو به رو کرده است. در چنین شرایطی، موضوع مالیات نیز به یکی از دغدغههای مهم مدیران انجمنهای علمی تبدیل شده است.
اصل پرداخت مالیات، یکی از ارکان اداره کشور و تأمین منابع عمومی است و هیچ نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا باید با درآمدهای انجمنهای علمی همانند درآمد یک بنگاه اقتصادی برخورد کرد؟ آیا درآمدی که صرفاً برای پوشش هزینههای آموزش، پژوهش و ارتقای دانش حرفهای مصرف میشود، از همان ماهیتی برخوردار است که درآمد یک فعالیت تجاری با هدف کسب سود؟
این پرسش، صرفاً یک اختلاف حسابداری یا مالیاتی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حکمرانی سلامت، اقتصاد آموزش پزشکی و سیاست گذاری عمومی است. اگر بپذیریم که آموزش مداوم پزشکان، تولید دانش، تدوین راهنماهای بالینی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی از منافع عمومی جامعه هستند، باید بررسی کنیم که آیا سیاستهای مالیاتی موجود نیز در راستای تقویت این منافع عمومی طراحی شدهاند یا خیر.
انجمنهای علمی؛ بازوی توسعه نظام سلامت
امروزه هیچ نظام سلامت پیشرفتهای بدون مشارکت مؤثر انجمنهای علمی اداره نمیشود. این انجمنها علاوه بر ارتقای دانش اعضای خود، نقش مهمی در تدوین استانداردهای حرفهای، راهنماهای بالینی، توسعه پژوهشهای کاربردی، آموزش مداوم و انتقال یافتههای جدید علمی به عرصه ارائه خدمات سلامت دارند. بسیاری از دستورالعملهای بالینی، توصیههای تخصصی و برنامههای بازآموزی در کشورهای پیشرفته توسط همین انجمنها طراحی و اجرا میشود.
در ایران نیز انجمنهای علمی گروه پزشکی طی سالیان گذشته تلاش کردهاند با وجود محدودیتهای مالی، وظایف آموزشی و پژوهشی خود را ادامه دهند. برگزاری صدها همایش، کنگره، کارگاه آموزشی، انتشار مجلات علمی، آموزش جامعه و همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی، تنها بخشی از خدماتی است که این نهادهای علمی ارائه میکنند.
نکته مهم آن است که انجمنهای علمی، برخلاف شرکتهای تجاری، برای توزیع سود میان اعضا تشکیل نشدهاند. هدف اصلی آنها تحقق مأموریتهای علمی، آموزشی و پژوهشی است. به همین دلیل، بخش عمده درآمدهای حاصل از برگزاری کنگره ها، اجاره غرفههای نمایشگاهی، حق عضویت یا حمایتهای علمی، مجدداً صرف همان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی میشود و به چرخه توسعه علم بازمی گردد.
از این منظر، انجمنهای علمی را باید بخشی از سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نظام سلامت دانست؛ سرمایهای که آثار آن در بلندمدت به شکل ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش خطاهای پزشکی، افزایش ایمنی بیماران و بهبود شاخصهای سلامت جامعه نمایان میشود.
تحلیل اقتصادی و حقوقی؛ آیا انجمنهای علمی بنگاه اقتصادی هستند؟
یکی از مهمترین چالشهای موجود در بررسی وضعیت مالیاتی انجمنهای علمی، نوع نگاه به ماهیت فعالیت این نهادهاست. در بسیاری از موارد، درآمدهای انجمنهای علمی بدون توجه به هدف و محل مصرف آنها، مشابه درآمدهای یک فعالیت اقتصادی تلقی میشود؛ در حالی که از منظر حقوق عمومی، اقتصاد سلامت و حکمرانی علمی، میان «درآمد برای کسب سود» و «درآمد برای تحقق مأموریت عمومی» تفاوت اساسی وجود دارد.
انجمنهای علمی گروه پزشکی در ایران، مطابق اساسنامههای مصوب خود، نهادهایی غیرانتفاعی هستند که با هدف ارتقای دانش حرفهای، توسعه آموزش، پژوهش، همکاری علمی و آموزش جامعه فعالیت میکنند. فلسفه وجودی این انجمن ها، ایجاد منفعت عمومی در حوزه سلامت است، نه ایجاد سود برای اعضا یا مدیران.
واقعیت آن است که برگزاری کنگره ها، همایش ها، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای جانبی، در بسیاری از موارد تنها راه تأمین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت انجمن هاست. هزینههای برگزاری یک همایش علمی طی سالهای اخیر به دلیل تورم، افزایش قیمت خدمات، تجهیزات، اجاره سالن، چاپ، فناوری اطلاعات و خدمات پشتیبانی چندین برابر شده است. در چنین شرایطی، حمایت شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر فعالان حوزه سلامت، در چارچوب قوانین و با رعایت اصول شفافیت و مدیریت تعارض منافع، به استمرار فعالیتهای آموزشی کمک میکند.
نکته مهم اینجاست که این منابع مالی، در اغلب موارد، میان اعضای انجمن توزیع نمیشود، بلکه مجدداً صرف برگزاری همان برنامههای آموزشی، انتشار مجلات علمی، حمایت از پژوهش، آموزش مداوم و سایر فعالیتهای مندرج در اساسنامه میشود. از این رو، ماهیت این درآمدها با درآمد حاصل از فعالیتهای انتفاعی تفاوت دارد و این تفاوت باید در سیاست گذاری مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد سلامت چه میگوید؟
در ادبیات اقتصاد سلامت، آموزش مداوم پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت، یک سرمایه گذاری با بازده اجتماعی بالا محسوب میشود. هرچه دانش و مهارت حرفهای ارائه دهندگان خدمات سلامت بروزتر باشد، احتمال بروز خطاهای پزشکی، درمانهای غیرضروری، تجویزهای نامناسب و عوارض قابل پیشگیری کاهش مییابد.
سرمایه گذاری در آموزش حرفهای، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه ایجاد کند، اما در بلند مدت موجب کاهش هزینههای نظام سلامت، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت مراقبت و بهبود پیامدهای سلامت بیماران میشود. از این منظر، فعالیت انجمنهای علمی صرفاً یک هزینه جاری نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی کشور است.
به همین دلیل، بسیاری از کشورها تلاش کردهاند میان فعالیتهای علمی و فعالیتهای اقتصادی صرف، مرز روشنی ترسیم کنند و سیاستهای مالیاتی خود را متناسب با این تفاوت تنظیم نمایند.
تجربه کشورهای دیگر؛ حمایت همراه با شفافیت
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که الگوی غالب، حمایت مشروط از نهادهای علمی است، نه معافیت مطلق و نه اخذ مالیات بدون توجه به ماهیت فعالیت.
در ایالات متحده، بسیاری از انجمنهای علمی در قالب سازمانهای غیرانتفاعی ثبت میشوند و درآمدهایی که در راستای اهداف آموزشی، پژوهشی و منافع عمومی هزینه میشوند، مشمول مقررات متفاوتی نسبت به درآمدهای تجاری هستند. در مقابل، این نهادها موظف به رعایت استانداردهای بالای شفافیت، گزارش دهی مالی و پاسخگویی هستند.
در بریتانیا نیز انجمنهای علمی که در قالب مؤسسات خیریه یا نهادهای عام المنفعه فعالیت میکنند، از حمایتهای مالیاتی مشخصی برخوردارند، مشروط بر آنکه منابع مالی خود را در راستای اهداف عمومی و آموزشی هزینه کنند و الزامات قانونی را رعایت نمایند.
در آلمان، مفهوم «منفعت عمومی» مبنای بسیاری از حمایتهای قانونی از نهادهای علمی است. این حمایتها نه به دلیل ماهیت صنفی، بلکه به دلیل نقش این نهادها در توسعه دانش، آموزش و ارتقای سلامت جامعه ارائه میشود.
نکته مشترک در همه این کشورها آن است که شفافیت مالی، حسابرسی، پاسخگویی و مدیریت تعارض منافع شرط اصلی بهره مندی از هرگونه حمایت قانونی و مالیاتی است. به عبارت دیگر، حمایت از فعالیتهای علمی همواره با مسئولیت پذیری بیشتر همراه است.
وضعیت ایران؛ فرصتی برای بازنگری
در ایران نیز ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای بازنگری در نحوه برخورد با فعالیتهای مأموریتی انجمنهای علمی وجود دارد. هدف از این بازنگری نباید ایجاد امتیاز ویژه یا تبعیض میان مؤدیان باشد، بلکه باید طراحی سازوکاری باشد که فعالیتهای علمی و آموزشی را از فعالیتهای صرفاً اقتصادی تفکیک کند و در عین حال، اصل شفافیت، عدالت مالیاتی و پاسخگویی را حفظ نماید.
واقعیت این است که اگر انجمنهای علمی به دلیل فشارهای مالی نتوانند مأموریتهای آموزشی و پژوهشی خود را به درستی انجام دهند، آثار منفی آن در نهایت متوجه کل نظام سلامت خواهد شد؛ از کاهش کیفیت آموزش مداوم گرفته تا افت کیفیت خدمات درمانی و کاهش فرصتهای تبادل علمی.
از چالش تا راه حل؛ چگونه میتوان نظام مالیاتی انجمنهای علمی را اصلاح کرد؟
اگر بپذیریم که انجمنهای علمی بخشی از زیرساخت توسعه علمی کشور هستند، سیاستهای مالی و مالیاتی نیز باید متناسب با این نقش طراحی شوند. هدف از این پیشنهادها، ایجاد معافیتهای بدون ضابطه نیست؛ بلکه بازطراحی یک نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و مأموریت محور است که هم منافع عمومی را تأمین کند و هم مانع تضعیف فعالیتهای علمی نشود.
تعریف قانونی «درآمد مأموریتی»
یکی از مهمترین اصلاحات، تعریف روشن و قانونی درآمدهای مأموریتی انجمنهای علمی است.
درآمدهایی که از برگزاری کنگرههای علمی، دورههای آموزشی، حق عضویت، انتشار نشریات علمی یا حمایتهای قانونی بخش خصوصی به دست میآید و مستقیماً برای آموزش، پژوهش و ارتقای کیفیت خدمات سلامت هزینه میشود، باید از درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صرف تفکیک شود.
چنین تفکیکی، ضمن حفظ شفافیت، از بروز اختلاف برداشت در رسیدگیهای مالیاتی نیز جلوگیری خواهد کرد.
تدوین دستورالعمل مشترک وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی
در حال حاضر، یکی از مشکلات اساسی، نبود یک دستورالعمل تخصصی برای نحوه برخورد با درآمدهای انجمنهای علمی است.
پیشنهاد میشود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستورالعملی مشترک تدوین کند که در آن:
انواع درآمدهای انجمنهای علمی تعریف شود.
شیوه مستندسازی هزینهها مشخص گردد.
معیارهای تشخیص فعالیتهای مأموریتی تبیین شود.
و رویه واحدی برای رسیدگیهای مالیاتی ایجاد شود.
این اقدام علاوه بر کاهش اختلافات، موجب افزایش اعتماد متقابل میان انجمنهای علمی و دستگاههای اجرایی خواهد شد.
حرکت از «معافیت مطلق» به «حمایت هدفمند»
در بسیاری از کشورها، سیاست مالیاتی بر پایه معافیت کامل نیست، بلکه بر اساس حمایت مشروط و هدفمند طراحی شده است.
در ایران نیز میتوان به جای رویکرد صفر و صد، از ابزارهایی مانند:
نرخهای ترجیحی مالیاتی برای فعالیتهای آموزشی.
اعتبار مالیاتی برای هزینههای آموزش و پژوهش.
یا معافیت درآمدهایی که مجدداً در فعالیتهای علمی سرمایه گذاری میشوند، استفاده کرد. چنین رویکردی هم با اصول عدالت مالیاتی سازگارتر است و هم از فعالیتهای علمی حمایت میکند.
تقویت شفافیت مالی انجمنهای علمی
حمایت قانونی، بدون شفافیت مالی پایدار نخواهد بود. انجمنهای علمی نیز باید در کنار مطالبه حمایت، نسبت به ارتقای نظام حکمرانی داخلی خود اقدام کنند. از جمله:
انتشار گزارش عملکرد سالانه.
ارائه صورتهای مالی شفاف.
حسابرسی مستقل.
ثبت و اعلام منابع حمایت مالی.
تدوین و اجرای سیاستهای مدیریت تعارض منافع.
هرچه شفافیت بیشتر باشد، امکان دفاع از حمایتهای قانونی و مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
تنوع بخشی به منابع درآمدی
وابستگی بیش از حد به درآمد کنگره ها، انجمنهای علمی را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب پذیر کرده است.
توسعه آموزشهای مجازی، همکاریهای پژوهشی، پروژههای مشترک با دانشگاه ها، جذب کمکهای خیّران حوزه سلامت و ارائه خدمات علمی تخصصی، میتواند به پایداری مالی انجمنها کمک کند.
تشکیل کارگروه ملی حکمرانی انجمنهای علمی
پیشنهاد میشود کارگروهی دائمی با حضور نمایندگان:
وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی، انجمنهای علمی گروه پزشکی، متخصصان حقوق سلامت، اقتصاد دانان سلامت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مسائل حقوقی، مالی و اجرایی انجمنهای علمی را به صورت مستمر بررسی و راهکارهای عملیاتی ارائه کند.
تغییر نگاه از «هزینه» به «سرمایه گذاری»
شاید زمان آن رسیده باشد که نگاه خود را به انجمنهای علمی تغییر دهیم. این انجمنها نه بنگاه اقتصادی هستند و نه صرفاً تشکلهایی برای برگزاری همایش. آنها بخشی از زیرساخت توسعه علمی کشور، ارتقای سرمایه انسانی نظام سلامت و بهبود کیفیت خدمات درمانی هستند.
هر ریالی که در چارچوب شفاف، پاسخگو و قانونمند برای آموزش، پژوهش و ارتقای دانش حرفهای هزینه میشود، در آینده به شکل کاهش خطاهای پزشکی، افزایش کیفیت مراقبت، ارتقای ایمنی بیماران و بهره وری بیشتر نظام سلامت به جامعه بازخواهد گشت.
از این رو، مسئله اصلی این نیست که انجمنهای علمی چقدر مالیات بپردازند؛ بلکه این است که چگونه میتوان نظام مالیاتی را به ابزاری برای تقویت علم، آموزش و سلامت کشور تبدیل کرد.
هدف این یادداشت نیز درخواست امتیاز ویژه برای انجمنهای علمی نیست، بلکه دعوت به یک گفتگوی ملی مبتنی بر شواهد میان وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی، مجلس شورای اسلامی، انجمنهای علمی و صاحب نظران اقتصاد سلامت و حقوق عمومی است تا چارچوبی طراحی شود که هم اجرای قانون را تضمین کند و هم از تضعیف نهادهای علمی جلوگیری نماید.
تقویت انجمنهای علمی، به معنای تقویت آموزش پزشکی، توسعه پژوهش، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و سرمایه گذاری برای آینده ایران است، سیاستهای مالیاتی نیز باید در خدمت این هدف ملی قرار گیرند.