کاووسی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تراکنشهای بانکی با تشخیص هوش مصنوعی خبر داد
یوسف کاووسی کارشناس مسائل پولی و بانکی و از مدیران سابق بازرسی بانک مرکزی، در گفتوگو با «ایران۲۴» با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: چند روزی است اتفاق مهمی در بخش درآمدی و مالیاتی کشور رخ داده که به دلیل همزمانی با اخبار جنگ و منازعات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: بسیاری از مردم در روزهای اخیر از طریق کارتابل مالیاتی یا پیامک، برگههای مالیاتی دریافت کردهاند که در آنها برای تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۹ مالیات تعیین شده و علاوه بر اصل مالیات، جرایم متعددی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
کاووسی با ذکر مثالی افزود: برای برخی افراد ۵۰ میلیون تومان مالیات، ۱۵ میلیون تومان جریمه و در ادامه نیز مبالغ بیشتری به عنوان جریمه و خسارت مطالبه شده است. زمانی که افراد به اداره امور مالیاتی مراجعه میکنند، به آنها اعلام میشود این مبالغ مربوط به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۹ است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با انتقاد از نحوه تشکیل این پروندهها اظهار کرد: بسیاری از پروندهها ناقص هستند، آدرس مشخصی ندارند و تنها با کد ملی و کدپستی ناقص ثبت شدهاند. همچنین بخش قابل توجهی از افرادی که برای آنها برگه مالیاتی صادر شده، نه حساب تجاری داشتهاند، نه فعالیت اقتصادی انجام دادهاند و نه از دستگاه کارتخوان یا ابزارهای مرتبط با کسبوکار استفاده میکردهاند.
وی مدعی شد در پایین این برگهها عبارت «صدور سیستمی» درج شده و به نظر میرسد با استفاده از هوش مصنوعی، تمامی تراکنشهای بانکی فرد را در سال ۱۳۹۹ به عنوان فعالیت تجاری شناسایی شده و بر همان اساس پرونده مالیاتی تشکیل و قطعی شده است؛ آن هم بدون اینکه پیش از آن به افراد اطلاع داده شود.
کاووسی ادامه داد: برای این پروندهها جرایم ۱۰۰ درصدی نیز در نظر گرفته شده و به مؤدیان اعلام میشود اگر اصل مالیات و جریمه نخست را که غیرقابل بخشش عنوان شده پرداخت کنند، جریمه دوم بخشوده خواهد شد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ همزمان با شیوع کرونا و رکود گسترده کسبوکارها بوده است، گفت: مجلس در سالهای ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، از تراکنشهای برخی فعالان اقتصادی مالیات دریافت شود. پس از آن نیز قوانین مالیاتی دیگری اصلاح شد. در آن زمان تأکید شده بود افرادی که دستگاه کارتخوان (پوز) دارند اما پرونده مالیاتی تشکیل ندادهاند، برای تشکیل پرونده مراجعه کنند. همچنین صاحبان پوزهای سیار، فروشندگان سیار، آنلاینشاپها و سایر فعالان اقتصادی باید پرونده مالیاتی تشکیل داده و مالیات قانونی خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اما اکنون این موضوع از آن چارچوب فراتر رفته و برای اشخاص عادی نیز اعمال شده است. بهگونهای که حتی برای یک زن خانهدار که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته، صرفاً به دلیل اینکه همسرش برای او خانهای خریده، یا فرزندش مبلغی به حسابش واریز کرده، یا ملکی از پدرش به ارث رسیده، این مبالغ بهعنوان درآمد تلقی میشود؛ مگر اینکه خود فرد در اداره امور مالیاتی یا سازمان امور مالیاتی ثابت کند که این وجوه درآمد نبوده است.به نظر میرسد در سازمان امور مالیاتی این رویه شکل گرفته که همه افراد مشمول مالیات هستند، مگر اینکه خودشان خلاف آن را ثابت کنند.
کاووسی عنوان کرد: این رویه دقیقاً برخلاف اصل حقوقی است که میگوید همه افراد بیگناه هستند، مگر اینکه جرم آنها ثابت شود. اما در اینجا انگار همه از ابتدا متخلف و بدهکار فرض میشوند، مگر اینکه خودشان ثابت کنند بیگناه هستند. وقتی افراد به سازمان امور مالیاتی مراجعه میکنند و میپرسند این مالیات بابت چیست، پاسخ مشخصی دریافت نمیکنند. فقط گفته میشود این مبلغ مربوط به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۹ است. وقتی سؤال میکنند تراکنش مربوط به کدام بانک یا چه موضوعی بوده، پاسخ میدهند که اطلاعی ندارند و صرفاً اعلام میکنند این مبالغ بر اساس تراکنشها محاسبه شده است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: از سوی دیگر، به مردم گفته میشود اگر اعتراض دارند، پرونده به هیأت رسیدگی ارجاع میشود؛ اما اگر قصد اعتراض ندارند، بهتر است همین حالا بخشی از مبلغ مطالبهشده را پرداخت کنند تا پرونده بسته شود. به اعتقاد من، این یک دزدی آشکار و عامل ایجاد استرس و فشار روانی شدید برای مردم است؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و هر روز مردم، بهویژه در استانهای جنوبی، با تبعات آن دستوپنجه نرم میکنند.
وی توضیح داد: فرض کنید خانوادهای در جنوب کشور بر اثر حملات، خانه خود را از دست داده باشد و همزمان پیامکی دریافت کند که اگر ظرف ۳۰ روز اعتراض نکند یا مبلغ مطالبهشده را نپردازد، جریمهها قطعی خواهد شد و دیگر امکان اعتراض وجود ندارد. چه کسی باید پاسخگوی چنین وضعیتی باشد؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: بعد هم میگویند چرا نارضایتی و اعتراض اجتماعی شکل میگیرد. اگر کسی تاجر یا فعال صنفی باشد، مالیات خود را پرداخت میکند. اگر کسی خانه یا خودرو خریده باشد، مالیات نقلوانتقال آن را پرداخته است. اگر کسی طلا خریداری کرده باشد نیز طبق قانون، مالیات و کارمزد مربوطه را در زمان خرید پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: برای همه این معاملات فاکتور صادر شده، مالیات آن پرداخت شده و کارمزدهای قانونی نیز دریافت شده است. با این حال، اینکه برای یک زن خانهدار که هیچ فعالیت اقتصادی ندارد چنین برگهای صادر شود، چیزی جز تحریک احساسات مردم نیست. با این کار، نارضایتیهای اجتماعی را به نارضایتیهای سیاسی گره میزنید و بعد انتظار دارید این نارضایتیها با مسائل خارجی پیوند نخورد.
کاووسی گفت: امروز فشار اقتصادی سنگینی بر دوش مردم قرار دارد. مردم با تورمهای بسیار بالا، کاهش مستمر ارزش ریال و بیثباتی قیمتها مواجه هستند و هیچکس نمیداند قیمتهای امروز، هفته آینده چه وضعیتی خواهد داشت. در چنین شرایطی، تحمیل چنین استرس بزرگی به مردم قابل توجیه نیست.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: از سوی دیگر، مواردی مشاهده میشود که برای خودروی فردی در جادهای جریمه ثبت شده، در حالی که خودرو تمام مدت در پارکینگ منزل بوده و اصلاً از محل خارج نشده است. این اتفاقات یا نشاندهنده ضعف و نقص جدی در سیستم است، یا بیانگر وجود ارادهای برای تحت فشار قرار دادن مردم و افزایش نارضایتی عمومی؛ در غیر این صورت، به نظر میرسد سامانهها بهصورت تصادفی افراد را انتخاب میکنند.
وی تبیین کرد: فرض کنید برای یک میلیون نفر برگه مالیاتی سیستمی صادر شود. در این صورت، ممکن است تنها بخشی از آنها برای پیگیری مراجعه کنند و اگر حتی تعدادی از این افراد نیز بخشوده شوند، باز هم از محل پرداخت سایر افراد درآمد قابل توجهی نصیب دولت خواهد شد.
کاووسی در پایان اظهار کرد: در ماههای اخیر مردم افزایش چشمگیر قبوض آب، برق و گاز را تجربه کردهاند و اکنون موضوع مالیات نیز به این فشارها اضافه شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، فردا ممکن است موضوع جرایم و موارد مشابه دیگری نیز به مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود.
