تهران روزبه روز بیشتر فرو می رود/ جای خالی «فرونشست» در قانون مدیریت بحران
ایران ۲۴ - سعیده اسدیان: فرونشست زمین در تهران دیگر یک پیش بینی علمی نیست؛ واقعیتی است که هر سال چند سانتیمتر، مردم مناطق جنوبی و غربی پایتخت را به نابودی نزدیکتر میکند.
آماری که از کاهش ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی آبخوانهای کشور حکایت دارد، فقط یک عدد نیست؛ یعنی سفرههای آبی که روزگاری زیر پای تهران نفس میکشیدند، اکنون فرو ریختهاند و با خود زیرساختها، ساختمانها و آینده این کلانشهر را به کام فروچالهها میبرند، اما در میان انبوه پژوهشهای زمینشناسی و هشدارهای محیط زیستی، یک پرسش اساسی بی پاسخ مانده است: نظام حقوقی و قانونی ایران برای مدیریت این فاجعه خاموش چه کرده است؟
پژوهش تازهای که مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با عنوان «ابعاد حقوقی فرونشست زمین در شهر تهران» انجام داده، نشان میدهد در حالی که دشتهای کشور شش دهه است که فرونشست دارند، هنوز یک قانون خاص برای مدیریت این پدیده وجود ندارد.
مهمتر اینکه نه فقط قانون، بلکه ساختار مدیریتی و هماهنگی میان نهادها نیز چنان ناهماهنگ است که انگار هر دستگاه، بحران را به دوش دیگری میاندازد؛ غافل از اینکه زمین زیر پای پایتخت، فرصت منتظر ماندن ندارد.
فرونشست تهران؛ از یک پدیده طبیعی تا تهدید امنیت ملی
فرونشست پدیدهای تدریجی و تا پیش از بروز آثار، نامحسوس است. در تهران، این پدیده بیش از هر چیز مرهون برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است. بر اساس پژوهش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مهمترین علت فرونشست در ایران نه عوامل طبیعی، که فعالیتهای انسانی و به ویژه برداشت کنترل نشده از سفرههای آب زیرزمینی برای کشاورزی، صنعت و مصرف خانگی است.
در دشت تهران، مناطق جنوبی و غربی به شدت درگیر این مسأله شدهاند؛ به گونهای که برخی نقاط سالانه بین ۱۳ تا ۱۷ سانتیمتر نشست میکنند.
مناطقی مانند چهاردانگه، شهرری، اسلامشهر، بهارستان و بخشهایی از شهریار و رباط کریم با نرخ بالایی از فرونشست مواجه هستند.
در داخل شهر تهران هم مناطق ۱۶ تا ۲۰ بیشترین آسیب را دیدهاند. این محدودهها شامل مناطقی با تراکم جمعیتی بالا، بافت فرسوده، تأسیسات زیربنایی و حتی مراکز نظامی و صنعتی است؛ یعنی اگر بحران مدیریت نشود، دامنه آن از یک مسأله محیطزیستی عبور کرده و به تهدیدی برای امنیت ملی بدل خواهد شد.
جای خالی «فرونشست» در قانون مدیریت بحران
قانون مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، آخرین اراده قانونگذار برای مواجهه با حوادث طبیعی است، اما این پژوهش نشان میدهد که قانون فعلی عملاً برای مدیریت بحرانهای ناگهانی مانند زلزله و سیل طراحی شده و پدیدههای تدریجی مانند فرونشست، در آن مغفول ماندهاند.
از مجموع ۳۶ ماده این قانون، فقط یک بند – آن هم صرفاً با رویکرد تحقیقاتی – به موضوع فرونشست اشاره دارد. به عبارت دیگر، قانون گذار تنها به دستگاهها تکلیف کرده است که «آسیب پذیری حمل ونقل» را در برابر فرونشست بررسی کنند؛ آن هم طی پنج سال! در حالی که بر اساس آمار، هم اکنون بیش از نیمی از دشتهای کشور با این پدیده درگیرند و شش دهه از نخستین گزارش فرونشست در ایران میگذرد.
شاید مهمترین یافته این پژوهش، نه خلأ قانونی، که تعارض درونی نظام سیاست گذاری باشد. از یک سو، قوانین بالادستی بر کاهش برداشت از سفرههای آب زیرزمینی تأکید دارند و از سوی دیگر، سیاستهای توسعه کشاورزی بر افزایش سطح زیر کشت و خودکفایی در تولید محصولات پرآببر پافشاری میکنند.
برای نمونه، در قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۳۱ بر کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی برداشت آب تأکید دارد، اما ماده ۳۵ آن بر به زیر کشت بردن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی جدید کشاورزی. این دو ماده، در عمل، در مسیر کاملاً متضاد حرکت میکنند و نتیجه، تشدید کسری آبخوانها و در پی آن، گسترش فرونشست است.
این تعارض نشان میدهد تا زمانی که سیاست آب در یک دستگاه و سیاست کشاورزی در دستگاه دیگر بدون هماهنگی دنبال شود، بحران حلنشدنی باقی خواهد ماند.
مدیریت ساختاری؛ تقسیمات سیاسی در برابر مرزهای طبیعی
آسیب ساختاری دیگر به مدیریت متمرکز و استانی آب بازمیگردد. در ایران، مدیریت منابع آب بر اساس تقسیمات سیاسی - کشوری انجام میشود در حالی که ماهیت هیدرولوژیکی آبها، مبتنی بر حوضههای آبریز طبیعی است.
بهعنوان مثال، رودخانه کرج که از البرز سرچشمه میگیرد و استانهای متعددی را در مسیر خود دارد، در قالب مرزهای سیاسی مدیریت میشود که این امر، تصمیمگیری یکپارچه را غیرممکن میکند.
پژوهش مذکور پیشنهاد میدهد که مدیریت آب به جای نگاه استانی، در سطح حوضههای آبریز سازماندهی شود و یک نهاد هماهنگ کننده فرابخشی با اختیارات کامل (احتمالاً زیر نظر رئیسجمهور) شکل بگیرد.
مشارکت مردم و نقش شهرداری؛ ظرفیتی که نادیده گرفته شده است
یکی از محورهای مهم این پژوهش، جلب مشارکت مردمی و نقش شهرداری در این میان است. به رغم اینکه در رویکردهای نوین مدیریت بحران، مشارکت شهروندان نقشی کلیدی دارد، در ایران سیاست گذاری در حوزه آب عمدتاً اقتدارگرایانه است و مردم و بهره برداران، صرفاً مجری دستورات از بالا به پاییناند. این رویکرد، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و همراهی مردم با برنامههای مدیریتی را دشوار میسازد.
این پژوهش بر نقش ویژه شهرداری تهران به عنوان نماینده مدیریت محلی تأکید دارد. شهرداری با برخورداری از شبکه گسترده ارتباطی (سراهای محلات، ایستگاههای مترو، بیلبوردها و...) ظرفیت بینظیری برای آموزش عمومی، اطلاع رسانی شفاف و ساماندهی مشارکت مردمی در زمان بحران دارد، با این حال این نقش در قوانین جاری به درستی دیده نشده و نیازمند پیشبینی قانونی است.
لزوم نتیجهگیری فوری پیش از وقوع فاجعه
فرونشست تهران، بحرانی است که با سرعت آرام، اما ثابتی در حال پیشروی است. فقدان قانون خاص، تعارض در سیاستها، ناهماهنگی ساختاری، و بیتوجهی به مشارکت عمومی، دست به دست هم دادهاند تا این پدیده بهمرز اضطرار برسد.
پژوهش مرکز مطالعات تهران نشان میدهد که در بدترین سناریو، گسترش فرونشست در پایتخت میتواند به همراه زلزله احتمالی، فاجعهای بیسابقه بیافریند.
گام نخست، تدوین قانونی جامع و خاص برای مدیریت فرونشست است؛ قانونی که پیش از آنکه بحران از کنترل خارج شود، نقشها را مشخص کند، هماهنگی را ممکن سازد و مشارکت مردم را بهجای تهدید، بهعنوان یک فرصت در نظر گیرد.
دولت، مجلس، شهرداری و همه نهادهای مسئول، چارهای جز اقدام فوری ندارند؛ چرا که زمینِ زیر پای پایتخت، لحظهشماری میکند.