>
کد ویدیو
کد خبر : ۴۶۴۵۰
15:38 12 / 05 /1405
اختصاصی ایران‌۲۴:

پاسخ صریح مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور به حواشی مالیاتی/حقوق‌بگیران سال گذشته ۱۴۰ همت مالیات پرداخت کردند

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به اعتراض‌ها درباره واریز مبالغ سنگین به حساب افراد فاقد فعالیت اقتصادی گفت: اگر وجهی از سوی برادر، اعضای خانواده یا در قالب ارث و هدیه منتقل شده باشد، موضوع مطابق مقررات قانونی بررسی می‌شود؛ اما صرف ادعای انتقال خانوادگی، بدون مشخص شدن منشأ و ماهیت وجه، ملاک تصمیم‌گیری مالیاتی نیست.

به گزارش گروه سیاسی ایران‌۲۴، در پی افزایش اعتراض‌ها و ابهامات مطرح‌شده درباره تشکیل برخی پرونده‌های مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۹، «ایران‌۲۴» روز  دوشنبه 12 مرداد 1405 با حضور در سازمان امور مالیاتی کشور با جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی، گفت‌وگو کرد.

گفتنی است؛ برخی کارشناسان و منتقدان با اشاره به صدور سیستمی برخی برگه‌های مالیاتی، نسبت به احتمال خطا در تشخیص ماهیت تراکنش‌ها و تشکیل پرونده برای افرادی که فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. موضوعی که به‌ویژه در مواردی مانند انتقال وجه خانوادگی، ارث، جابه‌جایی‌های مالی شخصی و حساب‌های افراد فاقد فعالیت تجاری، محل بحث و اعتراض شده است.

در ادامه، گفت‌وگوی ایران‌۲۴ با جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را بخوانید.

جهانگیر رحیمی
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگو با «ایران۲4» درباره استفاده از تراکنش‌های بانکی در تعیین مالیات اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی هیچ‌گاه حساب‌های بانکی پالایش‌نشده را مبنای تعیین مالیات قرار نمی‌دهد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ داده‌های بانکی که از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان قرار گرفت، پس از پالایش مورد بررسی قرار گرفت و برای برخی افرادی که فاقد پرونده مالیاتی بودند، بر اساس همان اطلاعات مالیات تعیین شد. با این حال، در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، این پرونده‌ها مجدداً بررسی شد و هر جا برداشت نادرستی از داده‌های بانکی صورت گرفته بود، اصلاحات لازم انجام شد.

رحیمی با اشاره به افرادی که مدعی هستند صرفاً بر اساس تراکنش‌های بانکی برای آنها مالیات تعیین شده است، گفت: این افراد با مراجعه به درگاه مربوطه می‌توانند وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند. اگر فعالیت اقتصادی نداشته‌اند و صرفاً تراکنش‌های بانکی مبنای تشخیص قرار گرفته باشد، اصلاحات لازم انجام شده است. البته اگر همچنان موردی وجود داشته باشد، سازمان آن را پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بخشی از داده‌های بانکی سال ۱۳۹۹ دارای اشکالاتی بود که ممکن بود برای برخی اشخاص مالیات اشتباه محاسبه شده باشد، اما این موارد در اجرای مقررات ماده ۳۰ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ اصلاح شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: اینکه گفته شود حساب‌های بانکی نباید در فرآیند رسیدگی مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند، درست نیست، زیرا فعالیت‌های پولی روی دیگر فعالیت‌های مالی است. اگر وجوه واریزی به حساب منشأ درآمدی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود، اما اگر منشأ درآمدی نداشته باشد، مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

رحیمی با اشاره به نمونه‌هایی که درباره واریز مبالغ از سوی بستگان  مطرح می‌شود، گفت: قانون مالیات‌های مستقیم برای این موارد نیز تعیین تکلیف کرده است. اگر بدون انجام فعالیت اقتصادی یا تحمل هزینه، مبلغ قابل توجهی به حساب فرد واریز شود، این موضوع می‌تواند در قالب «درآمد اتفاقی» مورد بررسی قرار گیرد و قانون برای آن حکم مشخصی دارد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره مالیات خودروها اظهار کرد: اگر خودرویی در تمام سال در پارکینگ باشد، باز هم در صورتی که در ابتدای سال شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را داشته باشد، مالک آن مشمول مالیات خواهد شد، زیرا این مالیات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

وی با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی گفت: مالیات تنها به موجب قانون وضع می‌شود و معافیت‌ها و بخشودگی‌ها نیز باید مستند به قانون باشد. سازمان امور مالیاتی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته است؛ مهم‌ترین وظیفه سازمان، فراهم کردن بستری مناسب برای انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان است تا بتوانند مالیات خود را به‌درستی پرداخت کنند. در واقع، قهرمان اصلی نظام مالیاتی، مؤدیانی هستند که بخشی از درآمد و دارایی خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند تا هزینه‌های کشور تأمین شود و وظیفه سازمان نیز تسهیل این فرآیند است.

رحیمی تأکید کرد: اگر در اجرای این فرآیندها اعتراضی از سوی مؤدیان مطرح شود، سازمان موظف است آن را بررسی کند و در صورت وقوع هرگونه اشتباه، اصلاحات لازم را انجام دهد؛ همان‌گونه که در موضوع تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۹ این اقدام انجام شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از مؤدیان خواست در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مالیات تعیین‌شده، به درگاه مربوطه مراجعه کنند تا وضعیت پرونده بررسی شود و اگر اصلاحات انجام نشده باشد، موضوع دوباره پیگیری شود در همین بحث تراکنش‌های بانکی انجام شده ؛  برای بخشی از مؤدیانی که این مشکل برای آنها ایجاد شده بود نیز پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ادعاها مبنی بر نبود اطلاعات تراکنش‌های بانکی مثل بانک آینده برای سال ۱۳۹۹ گفت: سازمان امور مالیاتی تولیدکننده اطلاعات بانکی نیست و تمامی اطلاعات از طریق بانک مرکزی و در بستر وب‌سرویس‌های قانونی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بنابراین، امکان ندارد اطلاعاتی از سوی خود سازمان به پرونده اشخاص اضافه شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی، اطلاعات حساب‌های بانکی را در بسترهای پیش‌بینی‌شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و این داده‌ها پس از تجزیه و تحلیل، مبنای اقدامات و رسیدگی‌های مالیاتی قرار می‌گیرد.

 مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه گفت‌وگو با ایران۲۴ با تأکید بر اینکه داده‌های بانکی لزوماً مبنای تعیین مالیات نیست، اظهار کرد: استفاده از این داده‌ها در بسیاری از موارد برای مدیریت ریسک و اولویت‌بندی پرونده‌های مالیاتی انجام می‌شود، نه برای محاسبه مستقیم مالیات.

وی افزود: زمانی که سازمان قصد بررسی پرونده‌های مالیاتی را دارد، باید از میان تعداد زیادی پرونده تشخیص دهد کدام پرونده‌ها نیازمند رسیدگی توسط عامل انسانی هستند، کدام اظهارنامه‌ها قابل پذیرش است و در چه مواردی سیستم می‌تواند بدون پیچیدگی خاص، رسیدگی را انجام دهد. در این فرآیند، داده‌های بانکی به سازمان کمک می‌کند تا پرونده‌ها را از نظر میزان ریسک رتبه‌بندی کند.

رحیمی تصریح کرد: بنابراین، داده‌های بانکی الزاماً در محاسبه مالیات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی در مواردی که از این اطلاعات استفاده می‌شود، اصل احتیاط رعایت می‌شود تا حقوق مؤدیان حفظ شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: در بررسی برخی پرونده‌های اخیر مشاهده شد بخش عمده‌ای از تراکنش‌های ورودی حساب‌ها ماهیت درآمدی نداشت و سامانه به‌صورت سیستمی این مبالغ را از محاسبات مالیاتی کنار گذاشت.  در برخی موارد حتی تا ۹۰ درصد از تراکنش‌های با مبالغ بالا به عنوان تراکنش‌های غیر درآمدی شناسایی و حذف شده و تنها بخش دارای منشأ درآمدی در محاسبات مالیاتی لحاظ شده است.

وی تأکید کرد: سازمان مطابق تکالیف قانونی، اعتراضات مؤدیان را بررسی می‌کند و هر جا اصلاحی لازم باشد، آن را انجام می‌دهد. گاهی ممکن است پردازش داده‌ها با خطا همراه باشد یا مرجع ارسال‌کننده اطلاعات، داده نادرستی ارسال کرده باشد که در این صورت نیز پس از بررسی، اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.

رحیمی درباره منشأ اطلاعات مورد استفاده سازمان گفت: داده‌های مورد استفاده از مراجع رسمی و تخصصی همان حوزه دریافت می‌شود. برای نمونه، اطلاعات بانکی از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل که مسئول رصد و پایش فعالیت‌های پولی کشور هستند، در بسترهای قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین کرد: اگر مؤدی نسبت به اطلاعات ارسالی اعتراض داشته باشد و امکان اصلاح بر اساس اظهار وی وجود داشته باشد، سازمان موضوع را بررسی و در صورت احراز، اصلاحات لازم را انجام می‌دهد. بنابراین، مبنای اطلاعات، دستگاه تولیدکننده داده است و سازمان امور مالیاتی صرفاً از این اطلاعات در چارچوب قانون استفاده می‌کند.

وی با اشاره به توسعه رسیدگی سیستمی در نظام مالیاتی اظهار کرد: به سیستمی هم ما رسیدگی میکنیم در اجرای بند الف ماده 29 سازمان بخشی از رسیدگی‌های سازمان به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و این موضوع منحصر به ایران نیست، بلکه در بسیاری از کشورها و در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی و سایر کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی هوشمند به سرعت در حال گسترش است.

رحیمی گفت: با توجه به حجم بالای داده‌ها و تعداد زیاد اظهارنامه‌های مالیاتی، استفاده از رسیدگی سیستمی امری ضروری و منطقی است و نمی‌توان انتظار داشت همه پرونده‌ها صرفاً به‌صورت دستی بررسی شوند. البته در پرونده‌هایی که پیچیدگی بیشتری دارند و نیازمند قضاوت حرفه‌ای هستند، رسیدگی توسط عامل انسانی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره شفافیت فرآیند رسیدگی‌های سیستمی نیز اظهار کرد: در حال حاضر به پیوست هر برگ تشخیص مالیات که به‌صورت سیستمی صادر می‌شود، گزارشی ارائه می‌شود که در آن منابع اطلاعاتی، داده‌های مورد استفاده، نحوه محاسبه مالیات و مبانی تشخیص به‌طور کامل تشریح شده است.

وی عنوان کرد: این گزارش که در چند صفحه تنظیم شده، به مؤدی نشان می‌دهد اطلاعات از چه منبعی دریافت شده، چه میزان از داده‌ها در محاسبات لحاظ شده و مالیات بر چه اساسی تعیین شده است.

رحیمی بیان کرد: ممکن است در برخی موارد پردازش داده‌ها با خطا همراه باشد و مؤدی نسبت به آن اعتراض داشته باشد. این اعتراضات رسیدگی می‌شود و هیچ‌گاه تصمیمات سیستمی غیرقابل اصلاح تلقی نمی‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر نیز بخشی از داده‌های مربوط به بانک مرکزی به دلیل خطا در پردازش اصلاح شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از رسانه‌ها خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مؤدیان را برای پیگیری پرونده خود راهنمایی کنند و گفت: سازمان نیز اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده و اگر همچنان موردی باقی مانده باشد، آن را بررسی و در صورت لزوم اصلاح خواهد کرد.

وی  درباره نمونه‌ای از اعتراضات مطرح‌شده گفت: ممکن است برای مثال یک خانم خانه‌دار اعلام کند که در سال ۱۳۹۹ مبالغ زیادی به حساب او واریز شده، در حالی که شغل یا فعالیت اقتصادی نداشته است؛ مگر می‌شود خانم خانه‌داری که شغل وی خانه‌داری است حجم بسیار بالایی پول به حسابش واریز شود.  در چنین مواردی باید منشأ وجوه بررسی شود.

رحیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که خوب  اصلا برادری، شخصی برای وی پولی واریز کرده یا ارث به وی رسیده درآمدی از جایی نداشته خانم خانه‌دار، گفت: ارث هم شامل مالیات می‌شود؛ مطابق مقررات مربوط به مالیات بر ارث، اگر مالیات قانونی پرداخت شده باشد، موضوع در چارچوب قانون تعیین تکلیف شده است. با این حال، اگر موردی وجود داشته باشد که در سامانه دیده نشده یا به‌درستی تشخیص داده نشده باشد، امکان بررسی اعتراض مؤدی وجود دارد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد:اما منطقی نیست که گفته شود فردی بدون انجام هیچ‌گونه فعالیتی، برای مثال در سال ۱۳۹۹ بیش از پنج یا شش میلیارد تومان گردش مالی در حساب خود داشته باشد و صرفاً ادعا شود این مبالغ از سوی برادرش به او پرداخت شده است. قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله در ماده ۱۱۹قانون مالیات‌های مستقیم، برای این‌گونه موارد تعیین تکلیف کرده است.

وی اگر بدون انجام فعالیت اقتصادی و بدون ارائه عوض، وجه یا دارایی به شخصی منتقل شود، موضوع می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط به درآمدهای اتفاقی بررسی شود و قانون مالیات‌های مستقیم برای آن احکام مشخصی پیش‌بینی کرده است.در عین حال، از نظر سازمان امور مالیاتی، تراکنش بانکی به‌خودی‌خود درآمد محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه پس از بررسی و بر اساس مستندات و دلایل، احراز شود که آن تراکنش منشأ درآمدی داشته است. در چنین شرایطی، پرونده مطابق فصل مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.

رحیمی گفت: ما درباره مبالغ کم‌اهمیت نمی‌توانیم بگوییم که همه حساب‌ها را رصد می‌کنیم و تک‌تک تراکنش‌ها را از نظر ماهیت درآمدی بررسی می‌کنیم؛ چنین کاری نه امکان‌پذیر است و نه منطقی. به همین دلیل، تمرکز ما بر تراکنش‌هایی است که مبالغ آنها بااهمیت است. این تراکنش‌ها بررسی می‌شوند و اگر بر اساس مستندات و استدلال‌ها مشخص شود که ماهیت درآمدی دارند، آن‌گاه موضوع مالیات آنها مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اذعان کرد:  این فرآیند در جریان حسابرسی انجام می‌شود. برای مثال، وقتی پرونده مالیاتی یک شخص در حال رسیدگی است، در کنار فعالیت‌های پولی وی، فعالیت‌های مالی نیز در سامانه بررسی می‌شود و میزان انطباق میان فعالیت‌های پولی و فعالیت‌های مالی می‌تواند در اظهار نظر حسابرسی تأثیرگذار باشد.

وی تعجب کرد: منطقی نیست که یک شخص یا شرکت گردش مالی بسیار بالایی در حساب‌های خود داشته باشد، اما هیچ فعالیت مالی یا اقتصادی متناظری برای آن وجود نداشته باشد. آیا می‌توان پذیرفت فردی هیچ فعالیت اقتصادی نداشته باشد، اما صدها میلیارد تومان یا حتی ۱۰۰ میلیارد تومان گردش مالی در حساب خود داشته باشد؟ ما نمی‌گوییم چنین موردی حتماً مشمول مالیات است، اما آیا نباید بررسی شود؟ به نظر شما در یک فرآیند اقتصادی، چنین موضوعی نباید مورد رسیدگی قرار گیرد؟

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اگر گفته شود این مبالغ را پدر به فرزند داده است، قانون برای آن تعیین تکلیف کرده است؛ یا موضوع در چارچوب مالیات بر ارث قرار می‌گیرد یا در اجرای مقررات فصل درآمدهای اتفاقی بررسی می‌شود. بنابراین، نمی‌توان تصور کرد مبالغ بسیار کلان بدون هیچ دلیل منطقی جابه‌جا شود و همه این موارد صرفاً در زمره استثناها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: البته مواردی مانند دریافت و بازپرداخت قرض نیز وجود دارد و این موضوعات در رسیدگی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، اما نمی‌توان پذیرفت فردی سال‌ها گردش‌های مالی سنگین داشته باشد و سازمان امور مالیاتی هیچ بررسی‌ای انجام ندهد.

رحیمی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی هرگز صرفاً بر مبنای یک تراکنش بانکی مالیات تعیین نمی‌کند، اما تراکنش بانکی می‌تواند قرینه‌ای باشد تا بررسی شود آیا فعالیت‌های اقتصادی و اطلاعات مالی مؤدی به‌درستی اظهار و گزارش شده است یا خیر. تمام حرف ما همین است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است:  تراکنش‌های بانکی روی دیگر سکه فعالیت‌های مالی هستند. ممکن است افراد به واسطه فعالیت‌های مالی و عملیاتی خود گردش پول داشته باشند، اما این گردش الزاماً به معنای تحقق درآمد نیست. ممکن است فرد برای دریافت تسهیلات یا راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی، منابع مالی خود را جابه‌جا کند و درآمد در مرحله بعد ایجاد شود. بنابراین، همه این موارد باید بررسی و شفاف شود تا سازمان بتواند تکالیف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد.

وی ادامه داد: هدف این است که کسی که درآمد دارد، مالیات قانونی خود را پرداخت کند و در مقابل، فردی که فعالیت اقتصادی و درآمدی ندارد، مالیاتی به او تحمیل نشود.

رحیمی با اشاره به مالیات حقوق‌بگیران گفت: امروز حقوق‌بگیران بخش قابل توجهی از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند و مالیات آنها پیش از دریافت حقوق، به‌صورت مستقیم کسر و پرداخت می‌شود. سال گذشته نیز حدود ۱۴۰همت مالیات از محل حقوق کارکنان وصول شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: آیا واقعاً عادلانه است که حقوق‌بگیران مطابق قانون مالیات خود را پرداخت کنند، اما افرادی که گردش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، مالیات خود را نپردازند؟ بنابراین، باید رویه‌ای وجود داشته باشد که همه افراد متناسب با درآمد خود در پرداخت مالیات سهیم باشند تا این منابع وارد خزانه کشور شود و برای اداره امور، بازسازی کشور و شرایطی که امروز در آن قرار داریم، مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد من، این رویکرد معقول و منطقی است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند در شرایط فعلی و برای جبران کمبود منابع، فشار مالیاتی به شرکت‌ها و مردم افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به انسجام اجتماعی و وحدت ملی آسیب بزند، اظهار کرد: مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نیز باید بر اساس قانون تعیین شود. این موضوع صراحتاً در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی نیز به این اصل پایبند است و موظف به اجرای قانون است.

رحیمی افزود: بنابراین، اینکه گفته شود سازمان امور مالیاتی خارج از چارچوب قانون اقدام به مطالبه مالیات می‌کند، اساساً موضوعیتی ندارد. هر جایی که مالیاتی برخلاف قانون مطالبه شده باشد، حتماً باید اصلاح شود و ما نیز این اصلاحات را انجام می‌دهیم.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شفاف‌سازی گفت: همان‌طور که چندین بار توضیح داده‌ام، اگر در برداشت یا پردازش داده‌ها اشتباهی وجود داشته باشد، این موارد بررسی شده و اصلاحات لازم انجام می‌شود. بنابراین، اینکه شرایط اقتصادی یا شرایط خاصی وجود دارد، مبنایی برای تغییر فرآیند قانونی مالیات‌ستانی نیست.

وی تصریح کرد: مالیات باید دقیقاً مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود و فراتر از قانون هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد یا مالیاتی را مطالبه کند که مبنای قانونی ندارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: اگر قانونگذار در جایی قانونی را تصویب کرده باشد که بر اساس آن پرداخت مالیات الزامی باشد، وظیفه سازمان امور مالیاتی این است که آن قانون را اجرا کند. اما خارج از چارچوب قانون، هیچ اقدامی برای دریافت و مطالبه مالیات انجام نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی، ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: موضوعاتی مانند اینکه سازمان برای جبران کمبود منابع یا شرایط خاص کشور اقدام به دریافت مالیات خارج از قانون می‌کند، کاملاً بی‌اساس است؛ چراکه مبنای تمام اقدامات سازمان امور مالیاتی، قانون است.

 

 

| ارسال نظر