۱۰ سال از عُمر پرداخت اولین سود سهام عدالت گذشت/ چرا مبلغ سود افزایش نمی‌یابد؟

به گزارش «ایران۲۴»، سازمان خصوصی‌سازی در اوایل آذر ۱۳۹۵ اعلام کرد که بعد از ۱۰ سال، تکلیف سهام عدالت در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۶ روشن می‌شود و از پایان سال سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد.

در مرداد ماه سال ۹۶ اعلام شد که به مرحله واریز سود سهام عدالت نزدیک می‌شویم و بر اساس آمار‌های ارائه شده در همان سال حدود ۲۸ میلیون نفر به سامانه سهام عدالت شماره شبای بانکی ارائه کردند. همچنین بیش از ۵۰ درصد مشمولان سهام عدالت از سامانه صورتحساب مربوط به سهام خود را دریافت کرده‌اند که از میان کل آنها تنها درصد کمی اقدام به تکمیل وجه سهام خود تا سقف یک میلیون تومان کرده بودند.

بر اساس این گزارش، سیدجعفر سبحانی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در همان سال‌ها خبر از واریز سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت به حساب مشمولینی داد که آورده سهام خود را تکمیل کرده بودند و در غیر این صورت میزان سود سهام به نسبت و درصد برای هر یک از مشمولین تعیین خواهد شد که رقم آن مشخص نیست.

حدود ۱۰ سال از پرداخت اولین سود سهام عدالت گذشت

حال با گذشت حدود ۱۰ سال از پرداخت اولین سود سهام عدالت برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت معتقد هستند که چرا سود سهام عدالت متناسب با تورم افزایش نیافته و چرا منافع واقعی این سهام به شکل عادلانه و شفاف به صاحبان اصلی آن نمی‌رسد.

کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان منتقد به عملکرد سهام عدالت معتقد هستند که سال‌های سال است که سهام عادلت با چالش‌هایی مانند بلاتکلیفی در مدیریت، ابهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نارضایتی از میزان سود پرداختی روبه‌رو است. پس تا زمانی که مدیریت این سهام به خود مردم واگذار نشود، اهداف اصلی این طرح محقق نخواهد شد.

آنان بر این باور هستند که سود سهام عدالت با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد و باید دولت راهکاری جدید برای این مساله بیاندیشد.

روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مبلغ سود سبد سهام عدالت می‌گوید: سودی که به سهامداران پرداخت می‌شود، با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم همخوانی ندارد و برای بسیاری از خانوار‌ها اثر ملموسی در بهبود معیشت ایجاد نمی‌کند.

عباسپور با اشاره به مشکلات ساختاری سهام عدالت، گفت: یکی از مهم‌ترین ایراد‌های این طرح آن است که با وجود واگذاری اسمی سهام به مردم، مدیریت واقعی آن همچنان در اختیار خود مردم قرار نگرفته و همین مسئله باعث شده سهام عدالت به هدف اصلی خود که گسترش عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد بود، نرسد.

این نماینده مجلس افزود: در سال‌های گذشته بار‌ها گفته شد که سهام عدالت به اقشار مختلف جامعه واگذار شده، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان این سهام، فقط مالک اسمی دارایی خود هستند و در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و نحوه اداره شرکت‌ها نقشی ندارند. وقتی مردم نتوانند درباره دارایی خود اعمال نظر کنند، طبیعی است که احساس مالکیت واقعی نیز شکل نمی‌گیرد و این طرح از فلسفه اصلی خود فاصله می‌گیرد.

وی ادامه داد: ایراد مهم دیگر، بلاتکلیفی در نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و روشن نبودن وضعیت مدیریتی این بخش است. بخش قابل توجهی از سهامداران سهام عدالت از مسیر غیرمستقیم در این شرکت‌ها حضور دارند، اما سال‌هاست که تعیین‌تکلیف کامل و شفاف درباره مدیریت، برگزاری مجامع و نقش‌آفرینی واقعی سهامداران با ابهام و کندی همراه است. این بلاتکلیفی موجب شده نه تنها ظرفیت این دارایی بزرگ ملی به‌درستی فعال نشود، بلکه اعتماد مردم نیز نسبت به کارآمدی این سازوکار کاهش پیدا کند.

سودی که به سهامداران پرداخت می‌شود، با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم همخوانی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از پایین بودن سود سهام عدالت اظهار کرد: سودی که به سهامداران پرداخت می‌شود، با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم همخوانی ندارد و برای بسیاری از خانوار‌ها اثر ملموسی در بهبود معیشت ایجاد نمی‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: عدم واگذاری مدیریت سبد سهام عدالت مردم به خودشان نقض صریح قانون است و دولت باید سریعا به سمت آزادسازی و واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم حرکت کند. منظور از این واگذاری، صرفا اعلام مالکیت نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود که سهامداران از طریق سازوکار‌های روشن، قانونی و شفاف، در اداره و تصمیم‌گیری این مجموعه‌ها نقش مستقیم داشته باشند و هیچ کس دیگری به جای مردم و با رانت و فساد تصمیم‌گیری سهام عدالت مردم نباشد.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دولت خواسته است تا با طراحی و ساز و کار مناسب مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند تا منافع آن مستقیماً به سهامداران برسد.

اختیار سهام عدالت باید به مردم سپرده شود

او معتقد است که اختیار سهام عدالت باید به مردم سپرده شود تا سرمایه مردم در شرکت‌های مختلفی که سهام آن را دارند، مدیریت شود. طبیعتاً عملکرد شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ برخی شرکت‌ها درآمد و گزارش مالی بسیار خوبی دارند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری دارند و دولت باید وضعیت آنها را مشخص کند.

انارکی محمدی در راهکاری که می‌تواند دولت عملکرد بهتری در خصوص سهام عدالت داشته باشد اینطور تشریح می‌کند که دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد. این شرکت‌ها باید به معنای واقعی خصوصی باشند تا منافع آنها مستقیماً به مردم برسد. در غیر این صورت، فقط سالی مبلغ ناچیزی تحت عنوان سود سهام عدالت به حساب سهامداران واریز می‌شود.

سال‌های سال است که تعیین‌تکلیف کامل و شفاف درباره مدیریت، برگزاری مجامع و نقش‌آفرینی واقعی سهامداران با ابهام و کندی همراه است. این بلاتکلیفی موجب شده نه تنها ظرفیت این دارایی بزرگ ملی به‌درستی فعال نشود، بلکه اعتماد مردم نیز نسبت به کارآمدی این سازوکار کاهش پیدا کند.