>
شهردار سابق تهران در گفت‌وگو با ایران۲۴:

ادامه فعالیت شهردار تهران و شورای شهر قانونی است؟/ دولت سهم خواه مالیات محلی

شهرداری تهران
شهردار سابق تهران با تاکید بر اینکه قانونا در این شرایط قانون تاکید دارد که دوره شورا به اتمام می رسد و وزارت کشور به قائم مقامی به جای شورای شهر انتخاب می شود گفت: دولت سهم خواه مالیات بر ارزش افزوده و یا همان مالیات محلی است.
نویسنده : اکبر محمودی
کد خبر : ۴۸۵۰۹

به گزارش ایران۲۴، پیروز حناچی در گفت‌و‌گو با ایران۲۴ در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات شورای شهر که به تاخیر افتاده است حضور شورا و شهردار تهران غیر قانونی محسوب می‌شود؟ گفت: در شرایط جنگی شعام مصوباتی بر ادامه وضعیت داشت به نظر می‌رسد، چون موضوع پایه قانونی دارد. رهبر شهید نسبت به این موضوعات حساس بودند اگر که انتخابات به دلایلی به تاخیر بیافتد. حتی در یک دوره‌ای که انتخابات شورا‌ها به تاخیر افتاده بود استعلام گرفته بودند که ایشان تاکید کرده بود باید سر موعد مقرر انتخابات برگزار شود.

قانونا در این شرایط قانون تاکید دارد که دوره شورا به اتمام می‌رسد

او ادامه داد: به هر صورت کشور تجربه جنگ داشته است و شرایط عادی نبوده است، اما قانونا در این شرایط قانون تاکید دارد که دوره شورا به اتمام می‌رسد و وزارت کشور به قائم مقامی به جای شورای شهر انتخاب می‌شود و ممکن است شهردار‌ها را حفظ کند ایرادی ندارد و تداوم بدهد ایرادی ندارد، اما قانونا دوره آن شورا‌ها به اتمام رسیده است.

حناچی تاکید کرد: در دوره‌های قبل هم این موضوع رخ داده بود در شورای اول وقتی که شورا منحل شد وزیر کشور به قائم مقامی رسید و جانشین شورای شهر شد و تصمیم گیری می‌کرد و حتی برای شهر تهران سرپرست هم تعیین کرد و شهر را اداره کردند تا انتخابات بعدی برگزار شود.

کد ویدیو

بودجه شهرداری از ۵۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

شهردار سابق تهران در پاسخ به این پرسش که بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ که شما شهردار تهران بودید چقدر بود و در حال حاضر چقدر است؟ سوال این است که این بودجه از کجا تامین می‌شود؟ گفت:  در سال ۱۴۰۰ بودجه شهرداری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر این عدد به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سوال این است که این بودجه از کجا تامین می‌شود مهم است.

او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح بود و دولت پیشنهاد داده بود و لایحه آن در مجلس بررسی می‌شد. در آن دوره و در سال ۱۴۰۰ با همکاری مجلس تلاش کردیم تا سهم شهرداری‌ها را یک درصد افزایش دهیم که خوشبختانه انجام هم شد.

دولت خود را در سهم مالیات محلی نیز شریک می داند

حناچی تصریح کرد: ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد آن برای شهرداری‌ها است و به نسبت جمعیت توزیع صورت می‌گیرد. این همان مالیات محلی است. در کل مالیات‌های این چنینی از جنس مالیات محلی است، اما چون مالیات ملی و محلی تفکیکی صورت نگرفته است، دولت هم خود را در سهم مالیات محلی نیز شریک می داند. هدف ما از این اقدام این بود که شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ برای اداره امور جاری شهر و اداره پایدار شهرنیازمند منابع ناسالم نباشیم و از شهر فروشی شهر جلوگیری کنیم.

میزان وابستگی شهر به درآمد‌های ناشی از شهرسازی به زیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد

وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۴۰۰ شرایط کرونا را داشتیم موفق شدیم چرا که هم شورای شهر همکاری لازم را با شهرداری تهران داشت و هم این که این اقدام به مصلحت شهر بود. بدین معنا که میزان وابستگی شهر به درآمد‌های ناشی از شهرسازی چه قانونی و چه غیر قانونی و ماده ۱۰۰ از حدود ۸۰ درصد به زیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. چگونه این اتفاق رخ داد؟ اعلام کردیم که شهر تهران را ۴۰ درصد ارزان‌تر اداره کردیم. بسیاری از مواردی که وظیفه شهرداری نبود پیگیری نکردیم.

وظیفه شهرداری ها مدرسه سازی نیست

حناچی خاطر نشان کرد: در دوره شهرداری بنده به مدارس نیازمند کمک می‌کردیم. اما مدرسه سازی وظیفه شهرداری نیست و وظیفه دولت است. سازمان عریض و طویلی به نام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورداریم که وظیفه آن هم ساخت و تجهیز مدارس است. وقتی چنین وظیفه‌ای به شهرداری داده شود به گونه‌ای که در بودجه دیده نشده باشد و بار مالی تحمیل کند این پول را شهرداری باید از کجا تامین کند؟ پس به نقاطی که نباید فشار مالی تحمیل شود فشار مالی ایجاد خواهد شد و این منابع تامین می‌شود و مدرسه نیز در فضای سبز احداث نشوند. اگر جایی که ماموریت اصلی شهرداری نیست ماموریتی پذیرفته شود در حقیقت در جهت عکس عمل می‌کنید.

شهردار سابق تهران در پاسخ به این پرسش که از آن مالیات ارزش افزوده و مالیات محلی که اسم بردید توانستید سهمی دریافت کنید؟ گفت: تا قبل از شهرداری بنده سهم شهرداری تهران ۳ درصد بود و تلاش ما باعث شد تا این سهم از ۳ درصد به ۴ درصد برسد. حداقل باعث شد تا شهرداری تهران نگران حقوق ماهانه خود نباشد.

| ارسال نظر