>
اختصاصی ایران۲۴:

قادری: باید شرایط خرید متری مسکن برای مردم فراهم شود

جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با حضور در استودیو ایران۲۴، با اشاره به انتقادهای مردم از میزان اعتبار کالابرگ و قدرت خرید آن در پی افزایش قیمت کالاها، گفت: تا زمانی که تورم در کشور مهار نشود، افزایش اعتبار کالابرگ نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانوارها باشد و راهکار اصلی، از بین بردن ریشه‌های تورم است.
کد خبر : ۴۹۶۷۶

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقادهایی که نسبت به آثار این تصمیم بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود، اظهار کرد: دولت هر میزان ارز در اختیار داشته برای تخصیص ارز ترجیحی استفاده کرده و حتی حدود پنج میلیارد دلار نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحقق نیافته بود، دولت منابع ارزی بیشتری برای ادامه این سیاست در اختیار نداشت.

وی با بیان اینکه استدلال نسبت دادن تمام تورم موجود به حذف ارز ترجیحی صحیح نیست، افزود: دولت مکلف به تخصیص ارز ترجیحی بود، اما منابع ارزی لازم برای ادامه این روند را در اختیار نداشت و ناچار به اتخاذ تصمیم جدید شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش اعتبار کالابرگ به میزان ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشتی مردم را برطرف کند، تصریح کرد: تا زمانی که تورم وجود داشته باشد، قیمت کالاها مجدداً افزایش پیدا می‌کند و هر میزان اعتباری که به کالابرگ اضافه شود، در نهایت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار خواهد گرفت.

قادری راهکار اساسی برای حمایت پایدار از معیشت مردم را مهار تورم دانست و گفت: باید ریشه‌های تورم را از بین برد. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و دارایی‌های دولت، مولدسازی اموال و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی است.

کد ویدیو

وی ادامه داد: باید مشخص شود چرا واگذاری پروژه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت با سرعت لازم انجام نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی املاک و زمین‌های زیادی در اختیار دارند که می‌توان از ظرفیت آنها برای تأمین منابع و کاهش فشار بر بودجه عمومی استفاده کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی بخش خصوصی اظهار کرد: با اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌توان زمینه حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کرد.

قادری افزود: با افزایش مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی کشور توسعه پیدا می‌کند، درآمدهای اقتصادی و قدرت مالیات‌دهی افزایش می‌یابد و در نتیجه فشار بر منابع و بودجه دولت کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی دولت برای تأمین هزینه‌های خود کمتر به استقراض و چاپ پول متوسل می‌شود و از افزایش نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت کنترل تورم، اعتبار اولیه کالابرگ نیز می‌تواند قدرت خرید مناسبی برای خانوارها ایجاد کند، گفت: مشکل اصلی این است که با تداوم تورم، هر میزان حمایتی که دولت در قالب کالابرگ ارائه دهد، به‌تدریج اثر خود را از دست می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر ضرورت واگذاری طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اشتغال و درآمد مردم به طرح‌های عمرانی وابسته است و واگذاری این طرح‌ها باید به شکلی انجام شود که ضمن کاهش بار مالی دولت، فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال موجود نیز آسیب نبیند.

قادری در پایان بر لزوم برخورد با دستگاه‌هایی که از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های خود خودداری می‌کنند تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر اجرای سیاست‌های مربوط به آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی و استفاده از دارایی‌های راکد دولت شد.

| ارسال نظر