اواخر دولت دوازدهم، شاهد آن بودیم که رهبر معظم انقلاب، تاکید ویژه‌ای برمسئله‌ی «اصلاح ساختار بودجه» داشتند و حتی ضرب الاجلی 4 ماهه را برای دولت و مجلس وقت در ابتدای سال 1398 برای این مسئله مشخص کردند. پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب در ذیل بودجه‌ی سال 98 این نکته را متذکر شده بودند که «این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید «اصلاح ساختار» انجام شود.»
با همه‌ی این تذکرات، ایشان در اردیبهشت ماه 98 در دیدار مسئولین نظام، به مسئله‌ی اصلاح ساختار بودجه پرداختند و و در خرداد ماه همان‌سال در دیدار با جمعی از نخبگان، به لزوم استفاده‌ی مسئولین از مجامع علمی و دانشگاهی برای رفع امراض اقتصادی همچون نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، مشکلات نظام مالیاتی و مشکلات نظام بودجه ریزی پرداختند.
این تذکرات در سال 99 نیز ادامه یافت و حتی به گله‌مندی رهبری از عدم تنظیم عملیاتی بودجه انجامید.
با وجود تمام این تأکیدات، رویه‌ها و واقعیت‌های نظام بودجه‌ریزی کشور و قوانین بودجه سال‌های اخیر هیچ تناسبی با توصیه‌های ایشان ندارد.
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
در فرایند تصویب بودجه‌ی 99 نیز پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس که به دلایلی همچون عدم توجه به مسئله‌ی اصلاح ساختار بودجه صورت گرفت، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، طی مکاتبه‌ای که با مقام معظم رهبری انجام داد، با اخذ حکم حکومتی، مصوبه‌ی کیسیون تلفیق را به منزله‌ی مصوبه‌ی صحن علنی در نظر گرفته و فرصت اصلاح کلیات بودجه را گرفت.
عملکرد بودجه سال های 1398 و 1399 حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال 1398 بیش از 130 هزار میلیارد تومان و برای سال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد به معنای ایجاد حجم عظیمی از بدهی برای دولت است. اگر دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم، اوراق مشارکت موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود و برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی نیز به معنای هدر رفتن دارایی کشور و نسل‌های آینده است.
تمام این مسائل، ضرورت ایجاد تحول در ساختار بودجه را بر ما آشکار می‌کند.
بودجه‌ی 1401 و تغییر ساختار
روز 6 آذر ماه، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی توییتی اعلام کرد که بودجه 1401 را بدون کسری و با تمرکز بر روی اصلاح ساختار براساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس تنظیم خواهند کرد.
همچنین روز 27 آذر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه مجلس یازدهم در قانون بودجه 1400 و دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401، به خوبی عزم و اهتمام خود را برای اصلاح بودجه نشان داده‌اند، افزود: با این حال ارزیابی لایحه بودجه سال 1401 با در نظر گرفتن رویکردهای عدالت محوری، محرومیت زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و تحقق اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی نیز است.
