پایگاه تحلیلی خبری بهمن ، گروه سیاست، علی مزروعی: اگر بخواهیم چالشی ترین انتخاباتی که تاکنون شورای نگهبان تجربه کرده است را تعیین کنیم احتمالا انتخابات ریاست جمهوری 1400 شایسته ترین گزینه برای کسب این عنوان محسوب شود.
عدم تائید صلاحیت تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی و نیز تائید افرادی با سابقه اجرایی و سیاسی به مراتب پایین تر، اعضای این شورا را هدف انتقادات بسیاری قرار داده است. تا جایی که نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی نیز در مورد مطلوبیت عملکرد شورا نگهبان دچار ابهام شدند. پافشاری علی لاریجانی بر این موضع که شورای نگهبان باید دلایل عدم تائید صلاحیتش را به وی اعلام کند سرانجام با پاسخ این شورا در نامه‌ای «محرمانه» که روی آن قید شده بود "شخصا مفتوح فرمایید" مواجه شد. این نامه محرمانه در حالی دیروز از رسانه‌ها سر در آورد که اصرار لاریجانی به شورای نگهبان مبنی بر برداشتن قید محرمانه از روی نامه بی پاسخ مانده بود. همزمان با انتشار این نامه، نامه 12 هزار کلمه‌ای علی لاریجانی که در پاسخ به دلایل ذکر شده شورا نگهبان نگاشته شده بود نیز منتشر شد.
فارغ از اینکه انتشار محتوای نامه محرمانه و نیز جوابیه علی لاریجانی توسط چه کسی و با چه نیتی در رسانه‌ها منتشر شد آنچه که در فضای عمومی مشاهده میشود این است که تا الآن شورای نگهبان در موضع محکومیت قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که انتشار نامه‌ها تنها عاملی نیست که شورا را در جایگاه محکوم قرار داده باشد. ارائه دلایل کلی و بعضا متناقض با آنچه شورا در مورد برخی دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعمال کرده است فضا را به طور کامل در اختیار منتقدان قرار داده تا به طرح دعوا با این شورا بپردازند. اگر بخواهیم ریشه ارائه چنین دلایل کلی را بجوییم شاید بهترین جواب را خود علی لاریجانی داده باشد. لاریجانی در قسمت پایانی نامه مدعی شده است که این روند که اعضا صرفا به «احراز صلاحیت» یک نفر رای آری یا خیر بدهند باعث میشود تا دلایل رد صلاحیت افراد مشخص نشده و شورا امکان پاسخگویی را از خود سلب کند. او برای رفع این ایراد می‌نویسد: «باید رای گیری برای تک تک شروط مندرج در قانونی اساسی(رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و تابعیت ایران داشتن) به صورت جداگانه انجام شود.»
ضرورت اصلاح
نتیجه‌ای که از ارائه دلایل شورا و نیز پاسخ‌های لاریجانی به آن برمی‌آید این است که قانون انتخابات از بسیاری جهات دچار خلا بوده و اصلاح آن امری ضروری است که باید در اولویت قرار گیرد. نکته‌ای اساسی که اعضای شورا نیز به آن اذعان دارند.
خرداد سال جاری سید محمدرضا مدرسی یزدی در پاسخ به سوالی که آیا شورای نگهبان در قبال اعلام دلایل رد صلاحیت به نامزدها وظیفه ای ندارد می‌گوید:« قانون برای گفتن عدم احراز صلاحیت پیش بینی نداشته است در نتیجه شورای نگهبان نیز الزامی برای انجام این امر ندارد.» مدرسی یزدی در این باره اما به اصلاح قانون نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «ممکن است فردی قانون را تصحیح بکند وعوض بکند اما فعلا قانون این چنین است.»
اصلاح قانون انتخابات زمانی در کانون توجهات قرار گرفت که رهبر انقلاب لزوم آن را گوشزد کردند. ایشان در دیداری که دی ماه سال 94 و بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعضای مجلس خبرگان داشتند، بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز را یک اشکال قانونی دانسته و برطرف شدن آن را مطالبه کردند. اما این مطالبه با یک تذکر مهم نیز همراه بود. ایشان در این دیدار گفتند:«نباید به دلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد.» این ایرادات قانونی صرفا به انتخابات مجلس محدود نمی‌شود و سایر انتخابات از جمله ریاست جمهوری نیز با چنین چالش هایی مواجه است. ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال 95 توسط رهبر انقلاب نیز لزوم اصلاح این قانون را بیش از پیش متذکر شد.
اصلاح ؛ همچنان در تعلیق
شاید ایرادات قانونی، برخی از افرادی که تائید صلاحیتشان در انتخابات مختلف احراز نشده را متضرر کرده باشد اما علی لاریجانی که در حال حاضر نسبت به ایرادات قانونی معترض است باید توجه کند که او صرفا یک کاندیدای متضرر از ایرادات قانونی نیست و فعالیت بیش از یک دهه‌ای او به عنوان رئیس قوه مقننه او را درجایگاه پاسخگویی هم قرار می‌دهد. بعد از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یک سال و نیم بحث‌های مختلفی در پژوهشکده شورای نگهبان، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس انجام و درنهایت اصلاحیه‌ای نیز تهیه شد. اما بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس با بحث استانی شدن پیوند خورد و به شورای نگهبان رفت. هادی طحان‌نظیف سخنگو شورا نگهبان در این باره می‌گوید: «شورای نگهبان نسبت به بحث استانی شدن به صورت ماهیتی مشکلی نداشت، ولی مدلی که توسط مجلس پیش‌بینی شده، پیچیده بود، یعنی برای مردم ملموس نبود و ایراداتی به آن وارد بود. به عبارتی همان طرحی که مجلس با هم‌افزایی و همکاری شورای نگهبان پیگیری کرده و منطبق با سیاست‌های کلی طراحی کرده بود، در بسته دیگری که بخشی از آن سایر مواردی از جمله استانی شدن را نیز شامل می‌شد پیگیری شد و به دلیل ایرادات به طرح استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان برگشت خورد.»
این طرح مجددا در دستورکار قرار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما در اقدامی که با اعتراض اعضای شورای نگهبان همراه بود از دستور کار مجلس خارج شد. میشود اینگونه گفت که توجه صرف نمایندگان به بحث استانی شدن انتخابات مجلس، اصلاح قانون انتخابات را به حاشیه برده و منجر به معلق ماندن این طرح شد.
علی لاریجانی درحالی در نامه خود به شورای نگهبان به خلا قانونی معترض است که در زمان حضور خود او در کرسی ریاست مجلس، قانون انتخابات در کانون بی توجهی قرار گرفته است. سکوت لاریجانی پیش از انتخابات و موکول کردن نقدهای ساختاری به بعد از دوران رد صلاحیت، این تلقی را به وجود می‌آورد که دغدغه لاریجانی بیش از آنکه اصلاح ساختاری باشد شبیه یک مسئله شخصی شده است. دعوایی که میشود آن را از ادبیات کنایه آمیز او در بخش‌های مختلف جوابیه اش به شورای نگهبان نیز متوجه آن شد.
فراروایتی مهمتر از متن
لاریجانی در بخش‌های مختلف نامه به کرات به مواردی اشاره می‌کند که نه تنها استدلال نیست بلکه حتی رنگ و بوی نوعی اتهام دارد. فراروایتی که فارغ از کلیت مباحثه بین او و شورای نگهبان در نامه او برساخته میشود تاکید بر نوعی «صحنه‌آرایی» و «چیدمان» است که در عباراتی چون « عده‌ای می پندارند از انتخابات باید نتیجه ای که آنان صلاح می دانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می دانند» یا « گویی اینبار باید این همه مطالب کذب جفت و جور می شد تا برای برنامه خود از آن بهره بگیرند.» مشخص است. این فراروایت علاوه بر اینکه نوعی «اتهام» محسوب میشود که بدون دلایل و مدارک مستندی مطرح میشود، ارتباطی نیز با «اصلاح امور» ندارد یا نمی‌تواند که پیدا کند چرا که بیش از آنکه بحث را فنی و حقوقی کند به آن سمت و سوی سیاسی و حتی «غرض‌ورزانه» می‌دهد و در چنین فضایی نیز چیزی که به محاق می‌رود امکان «اصلاح» است.
