به گزارش
رسانه بهمن، فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که وام‌گیری‌های دولت، ابـزار تسویه بدهی‌هـای قبلی از طریـق خـلـق بدهی جدیـد و تأميـن مالی هزینه‌های جدید شـده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده‌ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شـده هـم بـابـت اصـل و هم سـود در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشـر کـرده وحتی مقامات رسمی اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهـد این رقم تا ۴ سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسئله برای بحران اقتصادی کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.
طبیعتـا مـا هشدار می‌دهیـم کـه بـه هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم.
وی همچنین با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گفت: راه حیاتی که می‌شود به مسئولان پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. درآمدهای غیرقابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند.
توصیه اکید می‌کنـم که گزارش‌هـای تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حـدود
4/8 میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شـده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. ایـن بـدان معناست کـه بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها طفره می‌رود و راه برای فسادهای در ابعاد گسترده باز می‌شـود. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است این است که رقمی در حدود 3/7 میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صـرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شـده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بـود 8/5 میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شـد کـه مـعـادل ریالی آن از حـدود ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. اگر دولت‌هـا از راه‌هـای متعـدد و خارق‌العـادهای که تعـداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردنـد نـیـاز نبود بـا افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مردم چنگ بزنند. همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ تعـداد ۸ شرکت دولتـی وجـود داشتند که ارزش کارشناسی آنها ۳۵ هـزار میلیارد تومان بـود اما مجموع آنها بـه کمتر از ۳ هـزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولـت بـه شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌هـا حـفـظ شود و هـم از هدر رفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود.
