به گزارش رسانه بهمن، به نقل از کیهان، عباس عبدی در توئیتی نوشت: «دو پوست موز، زیر پای دولت است. اول دام دلار 4200 تومانی، دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت».
او البته ترجیح داده وارد جزئیات ماجرا نشود. داستان از این قرار است که دولت روحانی در اردیبهشت 97 و در حالی که برخی اعضای کابینه با تعیین نرخ 4200 تومان مخالف بودند، با نظر و اصرار و تشخیص روحانی این قیمت را تصویب کرد و حال آنکه رئيس بانک مرکزی، این قیمت را کارشناسی نمی‌دانست. گفته می‌شود دولت روحانی ظرف 4 سال بیش از 50 میلیارد دلار ارز با نرخ مذکور واگذار کرد. حتی پس از آن هم که خزانه خالی شد تدبیر درستی درباره اهلیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی اتخاذ نشد، چنانکه کسانی به نام واردات کالاهای اساسی، این ارز را دریافت کردند، اما یا اصلا کالایی وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد با 5-6 برابر قیمت فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و یا کالای اساسی وارد شده با ارز دولتی را به قیمت ارز آزاد فروختند.
این سوءتدبیر و بدخرجی، موجب شد که بیش از 1250 پرونده فساد تشکیل و برای 600 پرونده کیفرخواست صادر شود. بنابر اعلام دستگاه قضایی، حدود 10 میلیارد دلار در این زمینه نصیب مفسدان و رانت‌خواران شده است.
نکته مهم‌تر از بر باد دادن منابع کمیاب ارزی، بی‌سروسامانی بازار کالاهای اساسی است که قرار بود با ارز دولتی تامین شود. ضمنا با عنایت به ته کشیدن ذخایر ارزی، دولت روحانی از سال گذشته مجبور شد، ارز اختصاصی به واردات برخی کالاهای اساسی را بی‌سروصدا حذف کند و به گرانی‌های بالای
100 درصد و بیشتر دامن بزند. به عبارت دیگر، آن واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب، از محل حذف ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی جبران شد. امسال نیز دولت روحانی در همان 5 ماهه اول، 95 درصد 8 میلیارد دلار ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد تا دست دولت جدید را از چند جهت در پوست گردو بگذارد.
در چنین شرایطی، توییت عضو حزب منحله مشارکت، اشاره‌ای توأم با وقاحت و پوزخند به ماجرای غمبار تصویب و طرح ارز 4200 تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) است و بار دیگر اهمیت پیگرد مدیران قاصر و مقصر در این فرآیند نابودی منابع ارزی و تحمیل تورم به طبقات پایین جامعه را مورد تاکید قرار می‌دهد.
یادآور می‌شود مدیر کانال آمدنیوز سال 97 در گفت‌وگو با یک شبکه ماهواره‌ای تصریح کرده بود که حمایتش از مدعیان اصلاحات و اعتدال در انتخابات، برای تشدید ناکارآمدی و رساندن کشور به نطقه جوش بوده است.
