به گزارش رسانه بهمن، «مریک گارلند» وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا بامداد پنجشنبه وعده داد هر کسی را که در حمله مرگبار سال گذشته به ساختمان کنگره دخیل بود، بازخواست کند و به سزای اعمالش برساند.
گارلند با بیان اینکه که کار وزارت دادگستری در این زمینه هنوز انجام تکمیل نشده، گفت: «وزارت دادگستری متعهد به حساب‌کشی از همه مجرمان ۶ ژانویه، در هر سطحی، بر اساس قانون است - خواه آنهایی که در آن روز حضور داشته‌اند، خواه کسانی که از نظر جنایی مسئول حمله بوده‌اند».
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، دادستانی کل آمریکا بیش از ۷۲۵ نفر را به جرایم ناشی از حمله به ساختمان کنگره آمریکا از شورش و ایجاد آشوب و بی‌نظمی گرفته تا حمله به پلیس و توطئه علیه نظام این کشور متهم کرده است. از این افراد، حدود ۱۶۵ نفر به جرم خود اعتراف کرده‌اند و حداقل ۷۰ نفر نیز تاکنون محکوم شده‌اند.
وزیر دادگستری آمریکا که همزمان دادستان کل این کشور نیز هست، تاکی دکرد: «ما حقایق را به هر کجا که منجر شود دنبال خواهیم کرد. وزارت دادگستری بیش از ۵ هزار احضاریه صادر کرده، حدود ۲ هزار دستگاه الکترونیکی را توقیف کرده و بیش از ۲۰ هزار ساعت فیلم ویدئویی را بازبینی کرده است و کار آن ادامه دارد».
بر اساس این گزارش، گارلند با اشاره تلویحی به درخواست بخش بزرگی از دموکرات‌های آمریکا برای مجازات سخت مهاجمان به کنگره، توضیح داد: «من درک می‌کنم که ممکن است این پاسخی نباشد که برخی به دنبال آن هستند. اما ما از طریق کار خود صحبت کنیم».
به نوشته رویترز، وی بر تعهد این وزارتخانه به بررسی تهدیدهای خشونت‌آمیز که علیه کارگران انتخاباتی، قانون‌گذاران، قضات، خدمه خطوط هوایی، مقامات هیأت مدیره مدارس و روزنامه‌نگاران است، تاکید کرد.
وزیر دادگستری آمریکا گفت تهدید به اعمال خشونت «در بسیاری از بخش‌های زندگی ما نفوذ کرده است که خطر عادی‌شدن آنها را تهدید می‌کند».
در آستانه سالگرد حمله مرگبار به کنگره آمریکا، حدود ۵۷ درصد از مردم این کشور در یک نظرسنجی گفتند که انتظار دارند رویدادهای بیشتری شبیه به آنچه در ششم ژانویه ۲۰۲۰ رخ داد، در چند سال آینده در این کشور رخ دهد.
حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا استیضاح دوم او در کنگره را رقم زد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه شد و شکست خورد.
متعاقباً دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا کمیته‌ای منتخب برای رسیدگی به این حادثه تشکیل دادند که شماری از جمهوری‌خواهان مخالف ترامپ نیز به آن ملحق شدند و از دولت درخواست کردند اسناد و شواهد مربوط به ریاست جمهوری ترامپ را در اختیارشان قرار دهد.
ترامپ مدعی بود با استفاده از «اختیارات اجرایی»، مانع از دسترسی کنگره به اسناد و مدارک مربوط به حوادث حمله به کنگره خواهد شد و بر این فرضیه قانونی اتکا کرده که بر اساس آن روسای جمهور و دستیارانش می‌توانند مانع از انجام تحقیقات کنگره حتی به مدت چند دهه شوند.
