به گزارش رسانه بهمن، به نقل از فارس، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که با هدف حذف انحصارها و رانت‌های فضای کسب‌وکار مهرماه سال جاری به تصویب مجلس رسید، امروز برای دومین بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس برگشت خورد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان در اولین مرحله بررسی خود، حذف معافیت برخی اقشار از جمله نمایندگان مجلس و قضات از شرکت در آزمون وکالت بود. شورای نگهبان با توجه به اینکه برخی معافیت‌ها هنوز به قوت خود باقی مانده بودند و تنها معافیت قضات و نمایندگان مجلس حذف شده بود و همچنین «الزام به آزمون افرادی که صلاحیت آن‌ها مسلم است»، این مصوبه را «تبعیض ناروا» خلاف بند ۹ اصل ۳ قانونی اعلام کرد.
هیچ سابقه‌ای جایگزین آزمون نیست!
پس از آن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود تصریح کرد: «هرگونه سابقه‌ای، جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».
با این حال بنابر اعلام شورای نگهبان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در جلسه روز پانزدهم دیماه شورای نگهبان برای دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و این شورا همچنان با اصرار بر ایراد پیشین خود، الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت را «تبعیض ناروا» و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد و هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز صبح امروز در نشست خبری خود از اعاده مجدد «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» با دو ابهام و یک ایراد به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آزموده را آزمودن خطاست
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این نظر شورا اظهار کرد: قاضی که ۳۰ سال قضاوت کرده از نظر شورای نگهبان علم کافی دارد و آزموده را آزمودن خطاست ولی مخالف ساماندهی در این زمینه نیستیم و باید ساماندهی در این خصوص انجام شود.
هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد
به گزارش خبرگزاری فارس پیشتر محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر تصمیم قاطع مجلس بر حذف رانت قضات در معافیت از آزمون وکالت تصریح کرده بود: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است.
وی با پیش‌بینی رد اصلاحیه مجلس در خصوص حذف تمام معافیت‌های آزمون وکالت اظهار کرده بود: مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود. بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی همانطور که سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید تصریح کرده بود، بر تصمیم خود در خصوص حذف تمام معافیت‌های شرکت در آزمون وکالت اصرار خواهد کرد و مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد فرستاد یا با عقب‌نشینی از اقدام خود بر استمرار معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت مهر تأیید خواهد زد.
