به گزارش رسانه بهمن، شرط اصلی ایران برای توافق در مذاکرات وین «اخذ تضمین» از آمریکا است. دلیل این شرط به ۷ سال قبل برمی‌گردد. «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ در خلال مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی با دولت «اوباما»، نامه‌ای با ۴۷ امضاء خطاب به رهبران ایران نوشت.
در بند دوم و سوم این نامه به ۲ نکته اشاره شده است:
در پایان نامه نیز آمده است: «هر توافقی مربوط به برنامه تسلیحات(!) هسته‌ای [ایران] که مورد تایید کنگره نباشد، ما آن را بیش از یک توافقنامه اجرایی بین رئیس جمهور اوباما و آیت الله خامنه‌ای نمی‌دانیم. رئیس جمهور بعدی می‌تواند با چرخش یک قلم (with the stroke of a pen) توافقنامه را ابطال کند و کنگره‌های آینده می‌توانند شرایط توافقنامه را در هر زمانی تغییر دهند.»
اصل نامه ۴۷ سناتور جمهوری خواه به رهبران جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه وقت ایران امّا این عبارت را قبول نداشت. ظریف مرداد ۱۳۹۴ در نشست «گفت و شنود برجام» تاکید کرد که آمریکا «نمی‌تواند» از برجام خارج شود. وی در این نشست به عبارت «with the stroke of a pen» تام کاتن در این نامه اشاره کرد و گفت: «خب [دولت بعدی آمریکا] تحریم را برگرداند، کی تو دنیا آن را اجرا خواهد کرد؟»
آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و بیش از ۱۶۰۰ تحریم علیه ایران وضع کرد.
تکرار بازی؛ این بار در دولت رئیسی
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین پیرامون رفع تحریم‌ها در روز هشتم آبان، ۲۵ نماینده جمهوری‌خواه نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بایدن ارسال کردند. در بخش پایانی این نامه آمده است:
«ما این نامه را نوشتیم تا به شما یادآوری کنیم که اعمال تحریم‌های اقتصادی در حوزه اختیارات کنگره است. وقتی جمهوری‌خواهان به زودی به اکثریت (احتمالاً سال ۲۰۲۴) بازگردند، با تصویب قانون فشار حداکثری بر اختیارات کنگره در تحریم‌های اقتصادی تاکید خواهیم کرد و دولت شما را نظیر دولت اوباما برای برداشتن تحریم و سوءاستفاده از اجازه معافیت تحریمی برای ایران محدود می‌کنیم.»
بخش آخر نامه ۲۵ نماینده جمهوری خواه به بایدن درباره توافق با ایران
فرآیند تصویب این قانون در آمریکا ۴ مرحله است:
در صورت وتوی لایحه از سوی رئیس جمهور آمریکا، دو-سوم اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید به طرح رای دهند تا وتوی رئیس جمهور آمریکا ابطال و لایحه به قانون تبدیل شود!
برهمین اساس، لایحه «قانون فشار حداکثری» روز اول اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی «جیم بنکس» رئیس «کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان» (RSC) و با حمایت ۸۴ تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد.
«پامپئو» وزیر خارجه دولت ترامپ در مراسم معرفی «قانون فشار حداکثری»
«جیم بنکس» سمت راست پامپئو ایستاده است
این لایحه تاکنون در کمیته‌های «امور خارجی»، «خدمات مالی»، «قضائی»، «نظارت و اصلاح»، «امکانات مالی» و «قوانین» بررسی و در روز ۲۷ مهر ۱۴۰۰ به کمیته فرعی مهاجرت و شهروندی ارجاع داده شده است. پس از اتمام بررسی‌ها، این لایحه جهت رای‌گیری به صحن علنی مجلس نمایندگان ارائه خواهد شد.
آخرین اقدامات درباره طرح «قانون فشار حداکثری»
در خط اول خلاصه «قانون فشار حداکثری» به صراحت آمده است:
«این لایحه تحریم و جریمه اقتصادی علیه ایران را گسترش می‌دهد. این قانون همچنین رئیس جمهور را نسبت به برداشتن یا متوقف کردن یکجانبه تحریم‌ها و مجازات اقتصادی محدود می‌کند و نظارت کنگره بر آن‌ها را افزایش می‌دهد.»
خلاصه «قانون فشار حداکثری» در سایت کنگره آمریکا
اکنون ۲۱۴ نفر از ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان (House) و ۵۰ نفر از ۱۰۰ سناتور مجلس سنا (Senate) جمهوری‌خواه هستند و به احتمال زیاد این لایحه پس از پیروزی حداکثری جمهوری‌خواهان (احتمالا در سال ۲۰۲۴) برای تصویب به کنگره ارسال خواهد شد.
سناتور «تام کاتن» روز ۹ آذر ۱۴۰۰ در همین رابطه در صفحه توئیتری خود نوشت: «توافق هسته‌ای بایدن و ایران حتی بدتر از [قبلی] خواهد بود. زمانی که جمهوری‌خواهان دوباره قدرت را به دست بگیرند، توافقنامه را پاره خواهند کرد.»
توئیت «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا
«جرارد آراود» سفیر سابق فرانسه در سازمان ملل نیز روز ۱۲ آذر طی توئیتی نوشت: «با وجود تهدید بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵، حتی اگر برجام از سر گرفته شود، هیچ شرکت غربی جرات نمی‌کند حتی یک سنت در ایران سرمایه‌گذاری کند.»
«جرارد آراود» سفیر سابق فرانسه در اسرائیل، آمریکا و سازمان ملل
از همین رو، تیم جدید سیاست خارجی ایران اصرار جدی بر «اخذ تضمین» از آمریکا دارد. امری که دولت روحانی در انجام آن کوتاهی کرد و نتیجه آن شد که ایران در برجام، تمام تعهدات هسته‌ای خود را انجام داد ولی از عادی شدن روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف جهان خبری نشد.
ایرنا به نقل از یک منبع اروپایی در مذاکرات وین نوشت: « ایران از ابتدای گفت‌وگوها تاکید داشت که اگر برجام احیا شود باید تضمین داده شود که هیچ دولت آتی آمریکا از توافق خارج نمی‌شود و تحریم جدید اعمال نمی‌کند.»
وی درخواست ایران را دارای جنبه های سیاسی و حقوقی توصیف اما تصریح کرد که تمام طرف‌ها سرانجام توافق کردند که این موارد باید به نحوی در متون گنجانده شود.
