به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از میزان، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس موضوعی است که مورد تاکید مسئولان قضایی کشور قرار گرفته و رئیس دستگاه قضا چندین مرتبه تاکید کرده است که قضات برای صدور احکام از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
مجازات‌های جایگزین حبس، آن دسته مواردی هستند که در قانون به آن‌ها اشاره شده است و مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به تمامی قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرده است.
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی گفته شده مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
در تبصره این ماده هم گفته شده دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند؛ دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
در این ماده همچنین درباره دوره مراقبت صحبت شده است؛ در تعریف این دوره باید گفت در این مدت محکوم، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی که در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است محکوم می‌شود و این موارد شامل حرفه آموزی یا اشتغال به حرف‌های خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، خودداری از فعالیت حرف‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه، گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی هستند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد و دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
همچنین بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی خاطر نشان می‌کند که دادگاه در کنار تعیین مجازات جایگزین حبس برای مرتکب میزان مجازات حبس نیز تعیین می‌کند تا اگر از انجام مجازات اولیه خود شانه خالی کرد؛ در صورت عدم انجام دستورات دادگاه برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به میزان مجازات اولیه اضافه شده و در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مجازات حبس اجرا خواهد شد. در صورتی که اجرای مجازات جایگزین به دلیل مانعی جز خود مرتکب با مشکل مواجه شود، اعمال مجازات متوقف شده و مدت باقی مانده پس از رفع مانع از سر گرفته خواهد شد.
