به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از جام جم، مدتی است وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات و مصوبه‌هایی در حوزه بانک دارد که البته به مذاق برخی‌ها خوش نیامده‌است. یکی از تصمیمات اخیر احسان خاندوزی، پرداخت وام بدون ضامن بود که با استقبال زیادی همراه شد. همچنین استرداد مازاد سود تسهیلات از سوی بانک موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. خاندوزی متوقف شدن ربح مرکب که قانون سال‌های گذشته است را نیز در دستور کار قرار داد. مجموع این موارد باعث شده عملکرد وزارت اقتصاد نسبت به ادوار گذشته متفاوت باشد. در گذشته و همین حالا اقداماتی و همین حالا مانند بلوکه کردن پول توسط بانک، بلوکه کردن پول در حساب مشتری توسط مشتری به منظور پرداخت تسهیلات، دریافت همزمان تضامین و بلوکه کردن پول توسط بانک، تغییر در تاریخ دریافت اقساط، دریافت ربح مرکب و... مواردی بود که در نظام بانکداری ایران رواج داشته و دارد. قوانین زیادی در این باره نوشته شد، اما در بخش اجرا مشکلاتی وجود داشت که اصلا به اجرا در نمی‌آمد.
اگر همین حالا از بانک‌ها پرسیده شود چرا تضامین سختی را برای تسهیلات در نظر می‌گرفتید، پاسخ خواهند داد تسهیلات معوق بسیار زیاد است و قوانین بانک اجازه می‌دهد چنین اقداماتی انجام شود. اما باید توجه داشت در بخش تسهیلات خرد معوقات بسیار کمتر از میزان معوق در بخش تسهیلات کلان است. همان‌طور که گفته‌می‌شد برای خانه‌های خالی قرار است مالیات در نظر گرفته شود و بعد مشخص شد مالک اغلب خانه‌ها بانک‌ها هستند.
بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس، بانک‌های دولتی موظف هستند مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند. رد پای این موضوع در سال گذشته بود، اما دولت دوازدهم نسبت به اجرای آن اقدامی انجام نداد. براساس رای وحدت رویه۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.
در رای وحدت رویه ۷۹۴ که یکی از آرای مهم سال ۱۳۹۹ است تاکید شده بانک مرکزی تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. این رای تاکید دارد هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قرارداد‌های بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.
براساس قانون، بانک‌ها به مشتریانی که نسبت به پرداخت مازاد سود تسهیلات اعتراض داشتند اعلام می‌کرد باید طرح دعوی کنند و منتظر دستور قضایی باشند و خود بانک هیچ اقدام داوطلبانه‌ای در این خصوص نداشت. با صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر الزام استرداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام در واقع معضل و مشکلات مردم را حل می‌کند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند و هزینه‌هایی را متحمل شوند. البته باید توجه داشت وزارت اقتصاد تنها پیشنهاددهنده است و نمی‌تواند بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها ابلاغ کند و این وظیفه بانک مرکزی است. البته در این فاصله وزارت اقتصاد بیکار نماند و جدا از سیاست بانک مرکزی که می‌خواهد بخشنامه استرداد سود مازاد تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ کند یا نه، دست به کار شد و با توجه به این‌که رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است اقدام به اجرای مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار کرد. در بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات آمده چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده‌باشد، حتی اگر بخش کوچکی از بازپرداخت وام باقی مانده‌باشد، مشمول بخشنامه می‌شود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته‌باشد باید مبلغ مورد نظر به وام‌گیرنده بازگردد. بر اساس بررسی‌های انجام شده بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال۱۳۹۰ نمی‌شود، زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است. «منظور از عقود مبادله‌ای، عقودی است که مشتری نیاز به وجه نقد برای خرید کالا یا تجهیزات دارد، اما خود توانایی پرداخت آن را ندارد. به همین خاطر مشتری با تنظیم عقود مبادله‌ای با بانک، سرمایه مذکور را تامین می‌کند.» در عقود مشارکتی، بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی را فراهم می‌آورد و پس از راه‌اندازی کسب‌وکار مذکور و رسیدن آن به سوددهی، در سود به دست‌آمده شریک می‌شود.
چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته‌باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند، در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمی‌شود. شرط دیگر استرداد نرخ مازاد، استفاده نکردن تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد است. به طوری که وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند، نمی‌شود. اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک‌ها می‌توانند نسبت به تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.
اگر برای دریافت یک وام خرد به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه شود اغلب پاسخ‌های مشترک به گوش می‌رسد: اکنون اعتبار نداریم، الان جلوی وام‌ها بسته است، دو ضامن رسمی و کسر از حقوق خودتان و بروید گردش حساب داشته‌باشید بعد بیایید. برخی بانک‌ها با این‌که اعلام می‌کردند نرخ سود شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کنند، اما بررسی دقیق در این زمینه نشان می‌دهد بانک‌ها با ترفند‌های مختلف، سود بیشتر از مشتری دریافت می‌کردند.
برخی بانک‌ها همان ابتدا اعلام می‌کردند بخشی از پول را بلوکه می‌کنند، در حالی که تضامین رسمی و کسر از حقوق را از مشتری دریافت می‌کردند. یک بانک دولتی علاوه بر این‌که اقدام غیرقانونی بلوکه کردن پول را انجام می‌داد یک روز پس از تاخیر پرداخت اقساط با ضامن و تسهیلات گیرنده تماس می‌گرفت و اعلام می‌شد اقساط پرداخت نشده است. طبق قانون اقساط تا یک ماه مطالبه معوق محسوب نمی‌شوند و باید یک ماه و یک روز از آن بگذرد و اگر قسطی پرداخت‌نشد به تسهیلات‌گیرنده اطلاع داده شود، اما متاسفانه برخی بانک‌ها خلاف این رویه عمل کردند.
ربح مرکب به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد. مراجع عظام بار‌ها با موضوع ربح مرکب مخالفت کرده‌اند و صریحا گفته‌اند دریافت این سود حرام است. در گذشته برخی بانک‌ها از «سود» تسهیلات و «جرایم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته‌اند. روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت قرارداد اولیه، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرایم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده‌است.
این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی ربح‌مرکب و مورد نهی همه فق‌ها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک‌ها، انباشته‌شدن بدهی تسهیلات‌گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که متأسفانه روز به روز هم بیشتر و بیشتر می‌شود. سال ۹۸ بود که قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم به منظور اجرای تکلیف مقرر در این قانون بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما متاسفانه اهتمامی برای اجرای این قانون در دولت گذشته وجود نداشت.
اگر به فرض فردی ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یک‌سال، باید ۱۲۰میلیون تومان به بانک پرداخت کند، اما در صورت بازپرداخت نکردن، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهدبود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد. اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم رخ می‌دهد.
در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی، در پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان ۲۶ درصد بابت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی در هر پایان هر سال دریافت خواهدشد. در این حالت ۲۶ درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد. به بیان بهتر اگر تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰درصد پرداخت و سررسید شده‌باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود، ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهدبود.
شیوه‌ای که برخی دیگر از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرا می‌کردند، دریافت حدود یک‌سوم تا نیمی از مبلغ وام بود. مسؤول تسهیلات برخی بانک‌ها اعلام می‌کردند اگر قصد دریافت ۳۰ میلیون تسهیلات را دارید باید ۱۵ میلیون تومان ابتدا به حساب خودتان واریز کنید و پس از این‌که تسهیلات به شما پرداخت شد می‌توانید عملیات برداشت را انجام دهید. در واقع پول در حساب بلوکه نشده‌بود، اما مسؤول تسهیلات شعبه به گونه‌ای مشتری را می‌ترساند که اقدام به برداشت پول نمی‌کرد. پس از آن یک هفته زودتر از زمان واریز وام این پول توسط بانک برداشت و پس از یک هفته به حساب مشتری واریز می‌شد.
شعب بانکی مشتری را برای پرداخت وام خرد آنقدر می‌بردند و می‌آوردند که برخی از مشتریان عطای وام را به لقایش می‌بخشیدند و از دریافت آن صرف نظر می‌کردند. برخی کارشناسان این موضوع را زورگویی بانک‌ها عنوان می‌کردند و وزیر اقتصاد برای پایان دادن به این رویه‌ها اعلام کرد بانک‌های دولتی باید یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به وام گیرندگان تحویل دهند. شنبه ۲۹ آبان ماه زمان اجرای این دستور بود و بانک‌های دولتی مکلف به ارائه نسخه کامل اسناد تسهیلات، به وام‌گیرندگان شدند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره اعلام کرد: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوار‌ها به متن قرارداد‌های تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده‌است، چرا که مانع اطلاع دقیق وام‌گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و... شده و آن‌ها را دچار سردرگمی می‌کرده‌است.
وزیر اقتصاد با یادآوری این‌که پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده‌بودند، اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی‌شد یا به شدت ضعیف اجرا می‌شد گفت: در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، با توجه به مسؤولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانک‌های دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس می‌کنیم؛ تعهد جدی از مدیران این بانک‌ها گرفته‌شد تا از ۲۹ آبان هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته‌باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرائم و... است به وی تسلیم کند. خاندوزی تصریح کرد: در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت می‌تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود. وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قرارداد‌های ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم خواهدآورد.
طبق قانون، روزی که تسهیلات به حساب مشتری واریز می‌شود، از یک ماه بعد در همان روز اقساط آغاز خواهدشد، اما یک بانک دولتی در گذشته شیوه جدیدی برای دریافت سود را اجرا می‌کرد. علاوه‌بر این‌که ۱۰ روز تسهیلات را بلوکه می‌کرد زمان آغاز اقساط را یک هفته زودتر از زمان واریز مبلغ در نظر می‌گرفت.
محاسبه همین یک هفته نشان می‌دهد اگر وام پنج‌سال به طول بینجامد بیش از ۴۰۰ روز اقساط زودتر از موعد پرداخت شده‌است. اگر هر قسط یک هفته عقب افتاده‌باشد با در نظر گرفتن جریمه روزانه بانک‌ها، پول بیشتری از مشتری دریافت می‌شد. این در حالی است که اقساط در روز واریز تسهیلات در هر ماه پرداخت شده و نباید مشمول جریمه شود. از سوی دیگر بانک‌ها زمانی که زودتر از موعد اقساط را دریافت کنند مشوقی در نظر نمی‌گیرند، اما یک روز تاخیر در تاریخ پرداخت اقساط جریمه به دنبال دارد.
