به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری طی یادداشتی در کانال خود نوشت:
بعد از سالها کشمکش بالاخره خانم ها در ورزشگاه حاضر شدند. این در حالی بود که در آستانه برگزاری این مسابقه برخی از علما مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کردند.
نفیا و اثباتا نظری ندارم. چه بسا به جهت اجتماعی خوشحالم که مسیر حضور در ورزشگاه برای خانم ها باز شده است. اما آیا شبهه شرعی آن حل شده است؟ سوال اینست که در چه فرآیندی این تصمیم اتخاذ شده است؟ چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کدام مساله شرعی در سالهای گذشته مانع بود و چطور و در چه مکانیزمی رفع شد؟ چرا زودتر انجام نشد؟ آیا فشار نهادهای بین المللی موثر بوده است یا موانع حضور به نحو فنی برطرف شده است یا چه؟
شفافیت در این حوزه اساسا ضرورت دارد یا خیر؟ الان مردم سوال نمی کنند که چرا این تصمیم پیشتر اتخاذ نشد که هزینه های آن کاهش پیدا کند؟
واقعیت این است که پرسش ها مختصری جدی تر و عمیق تر از موارد فوق است. مرور کنیم.
اگر مساله به این سادگی قابل تعیین تکلیف است چرا بقیه مسائل مشابه ومورد اختلاف تعیین تکلیف نمی شود؟ مثلا جزئیات حجاب. یا موسیقی. بالاخره نسبت جمهوری اسلامی با مسائل جدید حوزه موسیقی و لوازمش به چه نحوی است؟ برخی موضوعات اقتصادی مثل فروش اوراق قرضه خارجی حکمش چیست؟ تکلیف ماهیت پول و وضعیت نهایی بهره و ربا در نظام بانکداری به چه صورت است؟ به این فهرست دهها مورد دیگر می شود اضافه کرد. اما صورت مساله چیست؟
واقعیت اینست که این ابهامات را می توان اجرایی یا از حیث قانون گذاری و غیره توضیح داد. اما مساله یک گام فراتر است. سوال اصلی اینست که جمهوری اسلامی در حوزه اجتهاد متناسب با زمان و مکان برمبنای فقه مشهور شیعه چه عملکردی داشته است؟
بحث سر اینست که تکلیف شرعی پدیده های مدرنی که ظاهرا نسبتی با دین ندارند و یا موضوعاتی که هر روز تغییر می کنند، چه می شود؟ مسائلی که باور مردم نسبت بدان تغییر کرده است و با معروفی که امروز به هر دلیل منکر شده و منکری که معروف شده است چه برخوردی باید کرد؟
امروز سیره عقلا که در اصول فقهی ما پذیرفته شده است، در موضوعات جدید و محتوای مدرن چه کارکردی دارد و چه جهتی ساخته است؟
تردیدی نیست که امروزه به جهت سرعت تغییر در حوزه های مختلف فنی و نهادی و پدیده های مدرن، ضرورت اجتهاد پویا و بهنگام بیش از گذشته احساس می شود. با این توضیح سوال اساسی اینست که کدام نهاد در جمهوری اسلامی به این موضوع توجه دارد؟
اصل دوم قانون اساسی بر "اجتهاد مستمر" تاکید کرده است. متولی این بخش در نظام اسلامی کدام نهاد است؟ کدام فرد یا گروه است؟ از چه کسی باید مطالبه کرد یا توضیح خواست؟
آیا مسائل با تغییر رئیس جمهور باید حل و فصل شود؟
طبیعی است که اینطور نبوده است که طی این سالها به این موضوع بی توجه باشیم؛ اما مساله اینست که عمدتا اجتهاد پویا منحصر شده است به ضرورت های حکمرانی و گره های قانونی یا اجرایی. این مسیر ممکن است تلقی را ایجاد کند که فشار برخی نهادهای داخلی و خارجی باعث تغییر رویه ها شده است نه اجتهاد پویا. مساله اینست که اگر این گره های ساختاری و بن بست اجرایی شکل نمی گرفت، آیا بازهم تغییرات اجتماعی رامی پذیرفتیم؟
یکی از شاخص های مهم در ارزیابی گزاره های دینی، کارامدی است. بی اعتنایی به اجتهاد بروز، باعث شده است گناه نارکارآمدی امروز بر دوش اسلام قرار بگیرد.
این درحالی است که انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه ما همواره مقابل جمود و تحجر ایستادگی کردند. با این همه کجا و کدام نهاد به این موضوع بااهمیت فکر می کند؟ به تعبیر شهید مطهری اگر اسلام و روحانیت به نیازهای بروز مردم فکر نکنند، مردم سمت "قبله های نوظهور" می چرخند. (بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص۱۹۷)
سوال این است که این مسایل مستحدثه حکومتی را کجا تعیین تکلیف می کند؟ این جنبه عینی فقه کجاست؟ امروز جای اجتهاد پویا را حکم حکومتی گرفته است. آیا این روش درست است؟
امروز حیات جمعی مردم نیازمند حضور دین سرصحنه است. حضرت امام خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمود:باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.صحیفه نور، ج۲۱، ص۲۱۸
در منشور برادری دهها مورد و مصداق از جمله مباحث مربوط به محیط زیست و مالکیت و غیره را لیست می کنند و توضیح می دهند که فقهای ما باید برای این حوزه در چارچوب اجتهاد پویا فکری کنند. سوال اصلی اینست که این مهم امروز کجا انجام می شود؟ اساسا ارتباط ساختاری فقها و حوزه های علمیه با حکومت به چه نحوی است؟
بیم آن وجود دارد که این قاعده مترقی جمهوری اسلامی در زمان خودش اتخاذ نشود و اصلاح و تغییر قوانین در شرایط گره های اجرایی و ساختاری، عقب نشینی برداشت شود.
