رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه فرهنگ و اندیشه-سجاد میرزائی: در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور جمعی از سینماداران و تهیه کنندگان، موضوع گران شدن بلیت سینماها مطرح و در نهایت تصمیم گرفته شد بهای بلیت سینماها تا ۵۰ هزار تومان افزایش یابد. حال باید دید که آیا این پیشنهاد در سازمان سینمایی کشور رأی خواهد آورد یا خیر. اما نگاهی به جدیدترین آمار سینمایی کشور که براساس قیمت جاری بلیط سینما یعنی 30هزار تومان است، بخوبی به ما افق آمار مخاطبان سینما با قیمت جدید احتمالی را نشان می دهد.
جدیدترین آمار سینمایی کشور
میانگین میزان فروش گیشه سینماهای کشور 299 میلیارد تومان است که بیش از یک سوم این مبلغ یعنی 172میلیارد تومان به سینماهای شهر تهران مربوط می شود و از بین 541 سالن سینما در سراسر کشور، 199 سالن سینما در تهران است. سینما پردیس قلهک گرانترین سینما و سینما آبشار شوشتر خوزستان ارزانترین سینمای کشور است. 4 سینمای بزرگ تهران یعنی کوروش، آزادی، ایران مال و باغ کتاب، بترتیب 34، 14، 12 و 11 میلیارد تومان فروش داشته اند درحالی که مجموع فروش چهار استان کشور یعنی خراسان رضوی، البرز، مازندران و خوزستان بترتیب 31، 12، 5 و 4 میلیارد تومان است و این یعنی میزان فروش سینما در استان خراسان رضوی بعنوان دومین استان پرفروش بعد از تهران، از سینما کوروش تهران کمتر است.
بیشترین میزان فروش سینماهای کشور مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز با 172،31،22،15 و 12 میلیارد تومان و کمترین میزان فروش مربوط به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی با 7، 100، 320، 420 و 480 میلیون تومان است. در این وضعیت که بخش زیادی از مخاطبان سینما درسالهای اخیر بدلیل وضعیت اقتصادی دهه اخیر و خصوصا کرونا این سرگرمی را از سبد خرید خود حذف کرده اند، حالا این احتمال متصور است که با افزایش قیمت بلیط، بخشی دیگر از مخاطبان این صنعت هم کنار گذاشته شوند و دایره مخاطبان از آمار موجود محدودتر شود.
این شرایط اقتصادی دسترسی به سینما که سینما را منحصر در قشر خاصی می کند، شرایط فرهنگی محیطهای سینمایی از سبک زندگی و خوراک تماشاچیان تا حتی ذائقه سینماگران برای موضوع و محتوا و داستان فیلمها را شدیدا متأثر می کند و درنتیجه همه اینهاست که جز چند عنوان فیلم و برخی حرکتهای مستقل سینمایی، عملا با یک سینمای بریده از توده اجتماع و منحصر به یک قشر خاص مواجهیم که همه را مجبور به پذیرش رویه خود می کند. وقتی قضیه حادتر می شود که بدانیم تأثیر سینماداران و تهیه کنندگان(ازجمله شورای صنفی نمایش) بیش از متولیان اصلی و حاکمیتی سینما است.
تاملی در وضع موجود عدالت فرهنگی
آنچه پیش از این آمد تنها مربوط به یکی از شاخصهای امکانات فرهنگی یعنی سینما بود و البته آمار دیگر امکانات فرهنگی مثل کتاب و مطبوعات و.. هم حالی بهتر از این ندارد. عوامل مختلفی را می توان برای این نابرابری برشمرد که همه آنها در تمرکزگرایی قابل جمع است. تمرکز گرایی به زبان ساده یعنی توزیع نامتوازن جمعیت و امکانات بنفع پایتخت و چند مرکز استان و بضرر سایر مناطق کشور در حوزه های مختلف.
هم بلحاظ میزان زیرساختها و هم بلحاظ میزان امکان استفاده از آن زیرساختها مثل اینکه تعداد سینما کم باشد و یا همین سینمای موجود بواسطه وضعیت معیشتی استفاده چندانی نشود. این موضوعی است که ریشه های آن به قبل از انقلاب برمی گردد و البته درحال حاضر بشدت آن دوران نیست ولی آنچه برخلاف اصول قانون اساسی کشورمان-که صراحت بر عدالت و ابعاد مختلف آن دارد- شدیدا به این نابرابری فرهنگی دامن زده و مزید بر علت آن شده، دهه ازدست رفته اقتصاد و فرهنگ ایران خصوصا از شروع بیماری کرونا تاکنون می باشد. ازجمله تبعات این نابرابری در توزیع امکانات فرهنگی، جدای از آسیب های فرهنگی و اجتماعی خرد و کلان، آسیب مهمی به اقتصاد می زند چون یکی از منابع مهم اقتصادی، فعالیتهای فرهنگی است.
چاره کار چیست؟
مهمترین تغییر قابل دسترس، تغییر در نگرش مدیران است. تغییر نگرش از نگاه با محوریت کسب درآمد سهل الوصول از جمعی محدود به محوریت کسب درآمد با پیوست فرهنگی اجتماعی بنفع کل کشور. پرواضح است که روندهای تمرکززدایانه برای توزیع امکانات فرهنگی و میزان دسترسی به آنها زودبازده نیست اما در شرایط فعلی می توان به تقویت و سازماندهی و پشتیبانی حرکتهای مردمی و خودجوش در زمینه توزیع کتاب ازجمله کمک به کتابفروشی ها و شبکه های توزیع کتاب، اکران فیلمهای سینمایی و خصوصا اکرانهای مردمی می تواند جزو راهکارهای زودبازده و موقتی جهت تسهیل دسترسی به عدالت فرهنگی باشد. اما این کافی نیست و در بلند مدت باید با اصلاح ساختارها و زیرساختها، زمینه توزیع امکانات فرهنگی و گسترش دسترسی به آنها فراهم گردد.
این بمعنای انکار تلاشهای صورت گرفته بعد از انقلاب در جهت تمرکززدایی نیست و پرواضح است که این امکانات موجود فرهنگی ابدا قبل از انقلاب فراهم نبوده است. اما مجموع تلاشهای صورت گرفته دربرابر آنچه باید باشد کافی نیست. و از بعد اقتصادی نیز، بنظر می رسد بجای توجیه افزایش قیمتها با وضعیت موجود تورم افسارگسیخته، نیازمند کشیدن ترمز این تورم هستیم تا این افزایش قیمت با این میزان و کاهش قدرت خرید در کالاها و خدمات مختلف ازجمله سینما اتفاق نیافتد.
