سیاست جدید فرانسه برای مقابله با حضور چین

به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایرنا، استعمار نو، به رغم تاکید بر ممنوعیت استعمار در حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد، هرگز از حرکت خود باز نایستاده و در قالب اشکال مختلف از جانب کشورهای غربی تداوم یافته است؛ در حقیقت امپریالیسم غربی در لباس های مختلف به دنبال پیشبرد سیاست های جاه طلبانه خود در اقصی نقاط جهان بوده و آفریقا از گذشته تاکنون همواره در کانون توجه کشورهای غربی قرار داشته است.

فرانس۲۴ در گزارشی نوشت: تسلط اقتصادی یا سیاسی و نفوذ در کشورهای آفریقایی از طریق کمک های بلاعوض مالی و حضور کارشناسان و نهادها یکی از الگوهایی است که فرانسه صراحتاً در تقابل با راهبرد چین که عمدتاً بر اعطای وام متمرکز است، در پیش گرفته و درصدد تقویت آن است.

این رسانه فرانسوی افزود: فرانسه با افزایش بودجه و اعطای اعانه های مالی خود در قاره آفریقا با تمرکز بر کشورهای جنوب صحرا، درصدد تغییر سیاست های توسعه طلبانه خود در این قاره است. بدین منظور، مجلس ملی فرانسه لایحه ای را در اولین شور خود تصویب کرد. در این راستا، پاریس قصد دارد خود را از مدل سیاست های چینی متمایز کند و نفوذ خود در این قاره را دوباره بدست آورد.

فرانس ۲۴ یادآور شد: کشورهای سازمان ملل در سال ۱۹۷۰میلادی متعهد شدند که ۰.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به کمک در جهت ایجاد توسعه اختصاص دهند؛ تعهدی که بیش از نیم قرن قدمت دارد. پنجاه سال بعد، فرانسه هنوز به وعده های خود عمل نکرده اما تحت فشار مجلس این کشور، به زودی این رویه تغییر خواهد کرد.

این رسانه فرانسوی در ادامه نوشت: مجلس ملی فرانسه لایحه ای را با هدف افزایش کمک های دولتی در جهت توسعه به ۰.۵۵ درصد از درآمد ناخالص ملی در پایان دوره پنج ساله در سال ۲۰۲۲، تصویب کرد. در این لایحه همچنین مقرر شد که در سال ۲۰۲۵ فرانسه، ۰,۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به ایجاد توسعه اختصاص دهد.

فرانس ۲۴ به نقل از لوئیس-نیکولا ژاندو، سخنگوی سازمان آکسفام عنوان کرد: درج ۰.۷درصد در قانون گام بسیار مهمی به جلو است؛ اگر فرانسه در همین مسیر پیش رود، اقدامات این کشور فراتر از تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چشم انداز ۲۰۳۰ میلادی خواهد بود.

وی افزود: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها خواستار ایجاد جهانی متحدتر و همچنین لغو بدهی کشورهای آفریقایی شده است؛ همبستگی بین المللی هرگز تا این میزان ضروری نبوده است؛ شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ گواه بارز این موضوع است.

افزایش بودجه و کمک های توسعه ای فرانسه؛ نشانه های بارز تغییر سیاست ها

فرانس ۲۴ ادامه داد: سازمان های مردم نهاد (NGOs) بر این باورند که جاه طلبی جدید فرانسه از این حیث که خلاف مسیر دیگر کشورها بوده، حائز اهمیت است؛ چراکه در واقع کشورهای دیگر در این زمینه در حال عقب نشینی هستند، به عنوان مثال می توان انگلستان را نام برد که به دلیل پیامدهای مخرب اقتصادی ناشی از بحران شیوع کرونا، حمایت های مالی خود در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را متوقف خواهد کرد. این در حالی است که کمک های مالی رسمی توسعه ای(ODA) فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰.۹ میلیارد یورو؛ در سال ۲۰۲۰میلادی، ۱۲.۸ میلیارد یورو و در سال جاری میلادی نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش این رسانه فرانسوی؛ پاریس در راستای نیل به اهداف توسعه طلبی جدید خود به موازات اعطای کمک های مالی، نهادهای ذی ربط خود را نیز فعال کرده است. نهادهایی مانند آژانس فرانسوی کارشناسی فنی بین المللی (Expertise France) که ۶۰ درصد از فعالیت آن در آفریقا متمرکز است، با همکاری آژانس فرانسوی توسعه در این قاره همسو خواهد شد.

فرانس ۲۴ تصریح کرد: از طرفی با اعطای وام، کمک های مالی توسعه به کشورهای آفریقایی شده و از سوی دیگر آژانس فرانسوی کارشناسی فنی بین المللی (Expertise France) متخصصان را در پروژه های مربوط به بهداشت یا توسعه پایدار در این قاره بسیج می کند.

فرانس ۲۴ به نقل از مدیرکل آژانس فرانسوی بیان کرد: این مدل پاسخگوی حلقه اتصال میان منابع انسانی و منابع مالی و مشابه مدل ژاپنی ها است.

دکترین کمک بلاعوض به جای وام؛ جدال با چین بر سر مدل های نفوذ

هدف فرانسه از طریق اصلاح مدل کمک های توسعه ای خود، ایجاد تغییر در سیاست خارجی خود است که وجهه این کشور را در آفریقا بهبود خواهد بخشید. در واقع هدف از دکترین جدید کمک بلاعوض، متمایز شدن از روش کشورهایی مانند چین است که همواره از جانب کشورهای غربی متهم شده که از طریق اعطای وام های خود باعث تضعیف کشورهای بدهکار می شود.

البته فرانسه تاکنون نتوانسته است به الگویی در پیاده سازی این دکترین تبدیل گردد. به گفته آکسفام (Oxfam)، سازمان بین‌المللی امداد رسانی، ۵۰ درصد از کمک های فرانسه در سال ۲۰۱۸ در قالب اعطای وام بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در همان سال از فرانسه خواسته بود سهم کمک های بلاعوض خود را در مقایسه با وام ها افزایش دهد.

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در اواسط ماه فوریه (بهمن/اسفند) در گفت وگو با رادیو فرانس اینتر صراحتاً بیان کرد که «ما وارد جنگ های مدل و نفوذ با چین شدیم».

فرانس ۲۴ در پایان نوشت که لایحه مذکور تحت عنوان «برنامه ریزی برای توسعه همبستگی و مبارزه با نابرابری های جهانی»، پس از بررسی در مجلس ملی به مجلس سنای فرانسه ارائه شده و باید در تابستان سال جاری تصویب گردد.