- نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین، ابزار دورکاری و مدیریت کسب وکار
- ازدنیای متاورس عقب نمونی!!تمام رمزارزهای متاورس قابل معامله دررمزینکس!
- سرمایه گذاری با خرید ملک در ترکیه
- تولید صندلی سینمای خصوصی با بهترین قیمت
به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از تسنیم، پارلمان لیبی با اکثریت آرا «فتحی پاشاغا» را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور تعیین کرد.
نشست پارلمان لیبی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید و تغییر قانون اساسی این کشور صبح امروز برگزار شد.
از زمان سرنگونی حکومت قذافی، لیبی فاقد دولت مرکزی واحد بود و به‌رغم توافق جریان‌های سیاسی و صاحب قدرت در این کشور بر سر تشکیل دولت موقت در نشست «صخیرات» مغرب ولی طی این مدت، لیبی دو حکومت، دو دولت و دو ارتش داشت؛ دولت تحت امر و فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر یا دولت مستقر در طُبرق و دولت وفاق ملی در طرابلس (پایتخت رسمی) که مورد حمایت جامعه جهانی بود و از سوی سازمان ملل نیز به‌رسمیت شناخته شده بود.
این دو دولت چند سال بر سر قدرت جنگیدند و پس از یک سال جنگ و خونریزی مرداد ماه سال گذشته آتش‌بس اعلام کردند.
دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی لیبی اسفند ماه سال گذشته در شهر ژنو سوئیس زیر نظر ملل متحد برگزار شد و دستاورد این گفت‌وگوها انتخاب «محمد المنفی» به‌عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به‌عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی بود.
لیبیایی‌ها در نشست‌های متعددی که تحت نظارت سازمان ملل در سال 2019 برگزار کردند، توافق کردند انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی این کشور تا 24 دسامبر 2021 برگزار شود اما به‌دلیل بروز مشکلاتی در خصوص قانون انتخابات، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و نبود زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری این انتخابات در تاریخ تعیین‌شده برگزار نشد.
کمیساریای عالی انتخابات لیبی طی گزارشی به پارلمان از این نهاد قانونگذاری خواست تاریخ برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند، نمایندگان پارلمان هم تصویب کردند این انتخابات تا ژوئیه 2022 برگزار شود.
از‌آن‌جایی که در نشست سیاسی لیبیایی‌ها پیش‌بینی نشده بود در صورت عدم برگزاری انتخابات در 24 دسامبر 2021 سرنوشت دولت وحدت ملی و پارلمان چه می‌شود، این خود به نقطه آغازین اختلافات در لیبی تبدیل شد، بر همین اساس تعدادی از نمایندگان قدرتمند در پارلمان لیبی دو روز مانده به 24 دسامبر اعلام کردند که دولت موقت وحدت ملی به‌ریاست ««عبدالحمید الدبیبه» پس از این تاریخ فاقد مشروعیت است چرا که طبق توافق لیبیایی‌ها در نشست سیاسی (تحت نظارت سازمان ملل)، این دولت به‌منظور فراهم کردن مقدمات انتخابات تشکیل شده است و مشروعیت آن تا 24 دسامبر است.
