به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از اعتماد، حالا دولت وعده داده است که طی 4سال قصد دارد، 4میلیون واحد مسکونی به این حجم اضافه کند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که این 4میلیون واحد مسکونی، حدود 4درصد ظرفیت‌های مسکونی کل مملکت است که طی قرون متمادی ایجاد شده است. یعنی دولت وعده داده، 4درصد کل کشور را طی 4سال دوباره می‌سازد.
در کنار این 4میلیون واحد مسکونی، باید ساختارهای آموزشی، ورزشی، رفاهی، درمانی و...مورد نیاز نیز در نظر گرفته شود. محاسبات دقیق آماری نشان می‌دهد برای این منظور، اعتباری حدود 4هزار هزار میلیارد تومان نیاز است.این اعتبار به اندازه نقدینگی کل کشور است. ممکن است، دولت روی کاغذ بتواند این اعداد و ارقام را کاهش دهد، اما در عمل نمی‌توان این اعتبارات را کاهش داد. در برابر این نیاز، حدود360هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، طبیعی است با این ارقام، نهایتا فجایعی مانند مسکن مهر ساخته خواهد شد. بدون اینکه پیش‌بینی‌های آموزشی، رفاهی، بهداشتی و... صورت گرفته باشد.
دولت با تبلیغات فراوان اعلام کرد که قصد ساخت 4میلیون مسکن را دارد. این رفتار باعث می‌شود، بخش خصوصی نحیف ایران که هر سال نهایتا توانایی ساخت 100الی 200 هزار مسکن را دارد، بلافاصله سرمایه‌های خود را از کشور خارج کند. یعنی این روش تبلیغاتی، نه تنها کمکی به بهبود شاخص‌های رشد مسکن نمی‌کند، بلکه باعث خواهد شد تا ظرفیت‌های موجود نیز در مسیر اتلاف قرار بگیرند.
برای تحرک سازنده در بازار مسکن، دولت قبل از هر اقدامی باید رویکردهای تبلیغاتی را کنار بگذارد و از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور برای تدوین یک برنامه مستند و اجرایی استفاده کند. ضمن اینکه مسوولان باید بدانند، تصمیم‌سازی در حوزه مسکن یک مقوله چندوجهی است و نیاز به یک پکیج کامل دارد. بنابراین برای رشد تولید مسکن، دولت ابتدا باید ساختار اقتصادی کشور را اصلاح، تحریم‌ها را لغو کرده و زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کند تا در یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت، ساخت و ساز مسکن از 300 الی 400 هزار واحد مسکونی به 600 الی 700هزار واحد برسد.
مطرح کردن ضرب‌الاجل‌های یک‌ساله یا 4ساله در واقع سنگ بزرگی است که نهایتا برداشته نخواهد شد، چراکه از قدیم‌الایام گفته‌اند، سنگ بزرگ نشانه نزدن است، همان‌طور که وعده‌های بزرگ و بدون برنامه نشان‌دهنده، بر زمین ماندن است.
