به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، فرزین آقابزرگی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در خصوص تاثیرکاهش فاصله نرخ ارز دربازار آزاد با نرخ نیما بربازارسرمایه، اظهارکرد: نوسانات و بی ثباتی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی است و در حال حاضر بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده به گونه‌ای که نرخ ارز از سال ۹۵ تاکنون نوسانات قابل توجهی را تجربه اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز تلاش‌هایی انجام داد، اما مثمره ثمر واقع نشد.
او بیان کرد: اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده، که این امر به مرور تورم قابل توجهی را به وجودآورد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: ازآنجایی که تحریم‌ها درآمد‌های صادراتی دولت را کاهش داد این امر عاملی شد تا برنامه ششم توسعه محقق نشود و اکنون شاهد کسری ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در بودجه ۱۴۰۰ باشیم.
آقابزرگی بیان کرد: نگاهی به عملکرد اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور طی ۱۶ سال گذشته، بیانگر آن است که اگر چه برخی تصمیمات می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه مدت مانع از نوسانات قابل توجه شود، اما پس از یک مدت رانت‌های قابل توجهی را به وجود خواهد آورد.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: تا قبل از از امضای سند برجام در سال ۱۳۹۴ نرخ ارز و شاخص بورس چنان تاثیر منفی و مثبتی از مسئله برجام گرفتند که انتظار تداوم این روند برای چند سال متصور بود لیکن به محض رونمایی از سند برجام و مشخص شدن آثار اقتصادی آن نظرات برخی از اشخاص را به طور کامل دگرگون ساخت.
آقا بزرگی گفت: تا وقتی که اصلاحات اقتصادی پایدار و برنامه ریزی شده در خصوص کوچک سازی دولت و انضباط مالی وجود نداشته باشد، نرخ ارز و شاخص بورس به هر تصمیم مثبتی واکنش موقتی نشان خواهند داد.
او بیان کرد: روند ۱۶ ساله آمار و ارقام موجود از وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است که اصلاحات اقتصادی به مراتب اثر قابل توجه‌تری در بهبود وضعیت اقتتصادی دارد، هر چند برخی از تحریم‌ها می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را بیش از پیش تحت تاثیر قراردهد.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: با توجه به آمار و ارقامی که از ۱۶ سال اخیر تا کنون منتشرشده هرگاه تصمیمات سیاسی اعم از مثبت یا منفی در خصوص کشور گرفته می‌شود حجم نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
آقابزرگی بیان کرد: افزایش هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی در کشور ما اثرات تعیین کننده‌ای در تعیین قدرت پول ملی و نرخ ارز دارد، تا زمانی که اصلاحات اقتصادی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت صورت نگیرد، هر میزان ارز ناشی از ورود منابع بلوکه شده و یا صادرات مستقیم نفت و فرآورده‌های نفتی منتهی به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.
او تاکیدکرد: چون تناسب منطقی بین رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی وجود ندارد در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت قیمت ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: لذا تاثیر توافق احتمالی حاصل از مذاکرات اخیر در وین با فرض عدم تغییر در ساختار اقتصاد کشورو نقش فزاینده دولت در اقتصاد همانطور که در ۱۶ سال گذشته نیز چنین بوده، صرفا بطور مقطعی منجر به کاهش نرخ ارز‌ها خواهد شد که این امر علاوه بر افزایش سود شرکت‌های ریالی محور روند سودآوری شرکت‌های صادراتی محور را نیز تضمین می‌کند.
