رسانه بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی - سمیرا کریمشاهی: بالا گرفتن بحران‌ها و آشکار شدن نشانه‌های یک جنگ تمام عیار به پررنگ‌شدن نقش بازیگرانی که به دنبال کشنگری در قالب میانجی‌اند، منجر می‌شود. میانجیگری در فضای بین‌الملل معمولا نیاز به سطحی از روابط مطلوب با دو طرف دعوا دارد و البته دارا بودن وزن سیاسی و اعتباری که طرفین حاضر به پذیرش چنین نقشی برای بازیگر ثالث شوند. اگر بخواهیم در مورد بحران اوکراین به دنبال گزینه‌های مناسب میانجیگری بگردیم یکی از آن‌ها می‌تواند دولت ترکیه باشد.
میزبانی از سازوکار حل مناقشه میان مسکو و کی‌یف، نقشی است که ترکیه علاقه‌مند به ایفای آن است. پیش از رسیدن بحران اوکراین به درگیری نظامی، آنکارا بارها تمایل خود برای سفر پوتین به ترکیه را اعلام کرد و حتی اردوغان سفری به اوکراین داشت تا بتواند از جانب دولت این کشور مقدمات لازم برای میانجیگری را فراهم کند. اما تا کنون کرملین به اعلام آمادگی‌های دولت ترکیه پاسخ شفافی نداده است.
موضع رسمی دولت ترکیه نسبت به حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، غیر قابل قبول دانستن چنین اقدامی از سوی مسکو و حمایت از اوکراین بوده اما مقامات ترکیه‌ای در موضع‌گیری بسیار محتاط عمل می‌کنند تا بتوانند همچنان ظرفیت میانجیگری را برای خود حفظ کنند. به عنوان مثال اوکراین انتظار دارد، ترکیه تنگه‌‌ی بسفر را بر روی کشتی‌های روس ببندد؛ اقدامی که زلنسکی در تماس تلفنی با اردوغان هم از آن سخن گفت و حتی برای اقدامی که هنوز انجام نشده از اردوغان تشکر کرد تا به اصطلاح دولت ترکیه را در عمل انجام شده قرار دهد؛ اما آنکارا همچنان از دست زدن به چنین کاری ممانعت می‌کند.
اردوغان تمایلی به آغاز یک چالش تازه با پوتین ندارد اما اصرار روسیه به تعیین بلاروس به محل مذاکرات با اوکراین، ترکیه را ناخوشنود کرده است. ابتدا زلنسکی مکان‌هایی همچون استانبول را برای مذاکره پیشنهاد داد اما روسیه توانست کی‌ف را مجبور به حضور در بلاروس برای آغاز مذاکرات سازد. بلافاصله بعد از پذیرش محل مذاکرات، مولود چاووش اوغلو،وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش وضعیت بحران اوکراین را «وضعیت جنگی» در نظر می‌گیرد تا بتوانند با استناد به ماده 19 پیمان مونترو برای عبور کشتی‌های روسی از تنگه بسفر و داردانل محدودیت ایجاد کنند. پیمان مونترو که در سال 1936 میان چند کشور از جمله ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده به کشتی‌های جنگی متعلق به کشورهای دریای سیاه اجازه می‌دهد که بدون هیچ مداخله‌ای از تنگه عبور کنند. اما ماده‌ی 19 آن استثنائاتی را در نظر گرفته است.
هرچند در مقام عمل هنوز استناد ترکیه به ماده 19 رخ نداده اما به نظر می‌رسد اردوغان قصد دارد از اعلام وضعیت جنگی به عنوان یک اهرم برای جلوگیری از کمرنگ شدن ظرفیت میانجیگری در مقابل روسیه استفاده کند.
در محاصره غرب و شرق
اوکراین همان‌قدر که می‌تواند برای ترکیه فرصت باشد در تصمیم‌گیری سیاست خارجی کار سختی را پیش روی ترک‌ها قرار داده که باعث شده محاسبات هزینه_فایده را پیچیده کند. ترکیه عضو پیمان ناتوست؛ لذا در چنین وضعیتی نمی‌تواند شریک راهبردی برای روس‌ها باشد. اما از طرفی سیاست خارجی پر چالشی با جبهه غرب به ویژه بر سر بحران شرق مدیترانه دارد. ترکیه سال‌ها پشت درهای اتحادیه اروپا منتظر مانده و با کوهی از پرونده‌های حقوق بشری که توسط دولت‌های غربی برای این کشور تنظیم شده، سایه فشار و تحریم را بالا سر خود می‌بیند. حتی این اختلاف‌ها به ناتو هم کشیده شده و غیر دانستن ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را به فشار در ناتو تبدیل کرده‌اند. اما تمرکز این کشور بر حوزه‌ی نظامی و حضور فعال در میدان‌های نبرد در سال‌های اخیر باعث شده کنار گذاشته شدنش برای آمریکا و اروپا امری سخت باشد. این چالش‌ها که در سال‌های اخیر به ویژه با روی کار آمدن دولت بایدن تشدید هم شده باعث می‌شود ترکیه برای برقراری موازنه در دیپلماسی خود نگاه ویژه‌ای به همکاری با روسیه داشته باشد.
به عنوان مثال خرید سامانه اس۴۰۰ از روسیه به پرونده اصلی مناقشه برانگیز میان واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است. دولت ترکیه بابت آن هزینه‌های فراوانی از جمله خروج از برنامه جنگنده‌های اف۳۵ پرداخته اما با عنوان سیاست خارجی مستقل حاضر به کنار کشیدن از همکاری نظامی با روس‌ها نشد. از طرف دیگر فروش پهپادهای بیرقدار به اوکراین بارها هشدار و تذکر مقامات روس به ترکیه را به همراه داشته اما اردوغان به تجارت تسلیحاتی خود ادامه می‌دهد و حتی اخبار غیر رسمی از استفاده ارتش اوکراین از پهپادهای ترکیه‌ای در تقابل با روس‌ها منتشر شد.
اهرم‌های فشار اروپا و آمریکا بر سر دولت اردوغان که بیم تاثیر آن بر انتخابات آتی ریاست جمهوری را دارد در کنار جبهه‌های متعدی مانند رابطه با ارمنستان و سوریه (که روسیه می‌تواند برای ترکیه سنگ‌اندازی کند) اردوغان را در تصمیم‌گیری محتاط‌تر می‌کند. به ویژه آن که رئیس جمهور ترکیه نتیجه تلخ بی‌پروایی مقابل پوتین را در بحران روابط ۲۰۱۵ بر سر سرنگونی جنگنده روسی در سوریه را به خوبی تجربه کرده و تمایلی به تکرار آن در موقعیت بحرانی کنونی‌اش ندارد.
آن حادثه و تحریمی که اردوغان را به عقب‌نشینی وادار کرد به قدری عبرت آموز بوده که هنگامی که در فوریه ۲۰۲۰ بمباران جنگنده‌های روسی در ادلب باعث کشته شدن ۳۶ نظامی ارتش ترکیه شدند، اردوغان خط انتقام را به سمت ارتش سوریه کشاند و چندان خود را با روسیه وارد مناقشه نکرد.
بحران اوکراین و فضای داخلی ترکیه
در فضای عمومی ترکیه و همچنین رسانه‌ها جو غالب حمایت از اوکراین و محکوم کردن اقدام روسیه است. پوتین چهره‌ی محبوبی در ترکیه نیست و معمولا همراهی با اقدامات او وجود ندارد. اما گروه‌های سیاسی با گرایش‌های چپ حضور فعال میدانی در ترکیه دارند که این روزها سرگرم اعتراضات نسبت به معیشت نابسامان کارگران هستند. اما طبق معمول در مناقشه‌هایی که یک سر آن آمریکا و اروپا قرار دارند، دولت ترکیه را به واسطه همراهی با آن‌ها سرزنش می‌کنند.
ماجرای اوکراین منجر به چند دستگی میان آن‌ها شده است، جمعی که این روزها تجمعات خیابانی هم دارند، دو طرف مناقشه اوکراین را نکوهش کرده و روسیه را در کنار آمریکا، در دایره‌ی امپریالیسم قرار می‌دهند. این‌ها در کنار اعتراض به اقدام روسیه، به دولت خود برای عضویت در ناتو و آنچه که «بستن دست و پای ترکیه» می‌دانند، انتقاد می‌کنند. این گروه‌ها هر چند در بعضی از حزب‌های سیاسی ترکیه نفوذ دارند اما فاقد وزن سیاسی هستند که بتواند اهرم فشار بر دولت ترکیه ایجاد کند. از این گروه می‌توان به حزب وطن و اتحادیه جوانان ترکیه(TGB) اشاره کرد که اندیشه‌های ضد آمریکایی آن‌ها باعث می‌شود موضع‌گیری‌هایی در ستایش محور مقاومت هم داشته باشند.
طیف رادیکالی‌تر چپ‌های ترکیه که بیشتر به گروهک‌های کردی مخالف دولت ترکیه نزدیکند به شدت از اقدام روسیه حمایت کرده‌اند. گروه موسیقی گروپ یوروم ترکیه این روزها در اجراهای خود در مسکو به حمایت از اقدامات پوتین پرداختند. آن‌ها به مخالفان اردوغان معروفند و دولت ترکیه این گروه را طیف نزدیک به گروهک‌های تجزیه طلب می‌داند.
اما در یک نگاه کلی، دولت ترکیه فشاری از جانب افکار عمومی برای موضع‌گیری‌های خود در ماجرای اوکراین تا کنون احساس نکرده است.
