رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - عباس صابری: در شرایطی که بودجه ۱۴۰۱ در مجلس در حال بررسی است، به سراغ یکی از پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس رفتهایم و نظر ایشان را پیرامون قابلیت تحقق درآمدهای مالیاتی و الزامات آن پرسیدهایم. محمد جواد رستگاری، کارشناس مالیه عمومی و بودجه، معتقد است با وجود رشد بالای درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱، وصول این درآمدها بدون اینکه باری اضافی بر مودیان فعلی وارد شود و تولید را به خطر اندازد، قابل تحقق است. البته این امر، پیشنیازهایی دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
بهمن: جناب آقای رستگاری به عنوان اولین سوال با توجه به اینکه بخش درآمدهای بودجه سال آتی، مخصوصا درآمدهای مالیاتی رشد بالایی داشته است، بفرمایید که آیا این درآمدها قابلیت تحقق دارند؟
رستگاری: درآمدهای مالیاتی مهمترین جزء پایدار از منابع بودجه کشور به حساب میآیند. پایین بودن سطح درآمدهای مالیاتی در بودجه به معنای وابستگی بیشتر بودجه به منابع نفتی، فروش اموال و شرکتها، استقراض و یا حتی استفاده از پایه پولی است. منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از ۳۵ درصد منابع بودجه عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد رسیده است. من در گزارشی که برای مرکز پژوهشها نوشتهام بصورت کامل توضیح دادهام که آیا این درآمدها قابلیت تحقق دارند یا خیر!؟ اما بطور خلاصه باید دید این افزایش درآمدهای مالیاتی، در چه پایههایی دیده شده است. به عنوان مثال لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پایه مالیات بر شرکتها حدود ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. خب این رقم بسیار بزرگی است اما اگر به عملکرد این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ دقت کنیم، متوجه میشویم مالیات بر شرکتها در همین ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸۰ درصد تحقق داشته است. بنابراین این بدین معناست که عدد مصوب سال ۱۴۰۰ بسیار پایین بوده است.
در مجموع اما این رشد ۶۲ درصدی میتواند بسیار خطرناک باشد؛ چند پیشنیاز جدی وجود دارد که اگر محقق نشوند، با مشکل بزرگی در تحقق این درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد. شاید مهمترین پیشنیاز تحقق درآمدهای مالیاتی، بالا آمدن سامانه مودیان باشد. بالا آمدن این سامانه به همراه اخذ مالیات از خانههای خالی، خودروهای لوکس و طرح ثبت کارتخوانها و طرح مالیات بر عایدی سرمایه و ... همگی قرار است دست به دست هم دهند و این هدف مالیاتی را محقق سازند. اساسا شعار آقای خاندوزی و آقای منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ یعنی رشدی که در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه عنوان شده را با جلوگیری از فرار مالیاتی میخواهند محقق نمایند. حتی مالیات بر شرکتها نیز از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین پایه مالیاتی جدید و خاصی اضافه نشده است. البته بر سود سپرده اشخاص حقوقی یک مالیاتی وضع شدهاست، که اتفاقاً کار خوبی است.
بهمن: امکان دارد کمی پیرامون سامانه مؤدیان توضیح دهید.
رستگاری: سامانه مودیان یک نظام جامع جمعآوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. شالوده و اساس این سامانه دادهها و اطلاعات مالی، اقتصادی و مالیاتی جمع آوری شده از مودیان مالیاتی است. طبق بند ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، در این سامانه به هر مودی، کارپوشه ویژهای اختصاص داده شده و تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان منحصرا از طریق این کارپوشه انجام میشود. مودیان میتوانند با استفاده از هر گونه سختافزار یا نرمافزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فرشگاهی، حافظه ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است. با توجه به اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در این سامانه حضور خواهند داشت، شفافیت خوبی ایجاد شده و همین امر منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. طبیعتا اگر مودیان از عضویت در این سامانه امتناع نمایند، جریمه مالی میشوند.
بهمن: آقای رستگاری! میدانیم که بدون داشتن یک برآورد دقیق از حجم فرار مالیاتی، نمیتوان پاسخ دقیقی داد و گفت که چه میزان از درآمدهای مالیاتی لایحهی بودجهی 1401 قابل تحقق است. محاسبات دقیقی از حجم فرار مالیاتی وجود دارد؟
رستگاری: خب این سوال بسیار مهمی است و سوال خود مرکز پژهشها هم هست. متأسفانه هیچ جواب دقیقی برای آن وجود ندارد. البته اگر در اینترنت جست و جو نمایید ارقام بسیار عجبیبی به عنوان حجم فرار مالیاتی در ایران، مشاهده میکنید. اما این را از بنده بپذیرید که هیچ کار دقیق و متقنی در این زمینه نداریم. البته آقای دکتر منظور در مصاحبهای که داشتهاند حجم فرار مالیاتی را حدود ۵۰ درصد مالیات وصولی فعلی دانستهاند. در واقع طبق گفته ایشان حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که البته عدد دقیقی نیست. بهنظر میرسد عدد فرار مالیاتی خیلی بیشتر از این باشد.
بهمن: لطفا کمی هم در مورد مالیات بر ارزش افزوده توضیح دهید و اینکه چه تغییراتی در این بخش رخ داده و در سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟
رستگاری: یکی از موارد مهم هم همین بحث مالیات بر ارزشافزوده است. در خرداد امسال قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده تصویبشده و در این قانون برخی از کالاها و خدمات معاف از مالیات شده اند. این معافیتها شامل کلیه محصولات کشاورزی فراوری نشده شامل محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی و ...؛ دام زنده و خوراک آن، بذر، نشاء، نهال، سم و کود و آب مصارف کشاورزی؛ شیر، پنیر و ماست و آرد و نان و انواع گوشت و برنج و حبوبات و سویا؛ خمیر کاغذ و کاغذ باطله و دفتر تحریر و ...؛ انواع شمش طلا و فرش دستباف و انواع دارو واکسن و رادار و تجهیزات درمانی و کتاب و نشریه و خدمات بیمههای زندگی و بیمه محصولات کشاورزی؛ تجهیزات نظامی و اطلاعاتی و ... میشود.
مالیات برخی دیگر از کالاها و خدمات نیز همچون کالاهای نفتی، طلا و جواهر و پلاتین و انواع نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و انواع سیگار و محصولات دخانی نیز اصلاح شده است، بدین معنا که مالیات این دسته از کالاها بیش از ۹ درصد معمول شده است. البته بنظر میرسد مالیات بر ارزشافزوده دچار بیش برآوردی باشد. تحقق برخی موارد دیگر هم منوط به بالا آمدن سامانه مؤدیان است. یعنی اگر سامانه مؤدیان بهموقع بالا نیاید، احتمال عدم تحقق آنها بسیار بالاست. نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که در قانون قبلی سهم دولت از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد بود، سهم شهرداریها ۳ درصد بود و سهم وزارت بهداشت هم یک درصد بود.
اما در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، از سهم دولت یک درصد کم شده و به سهم شهرداریها اضافهشده است. یعنی سهم دولت ۴ درصد، سهم شهرداریها ۴ درصدو سهم وزارت بهداشت هم ۱ درصد است. طبق تخمینها همین یک درصدی که از سهم دولت کم شده است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. توجه داشته باشید که سهم شهرداریها در بودجه نمی آید. این بدینمعنی است که سازمان امور مالیاتی باید همان مقدار مالیات بر ارزش افزوده که برای دولت محقق میکند، باید برای شهرداریها هم محقق کند.