به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی، پیرامون جزئیات حذف ۱۸ میلیون نفر از دریافت یارانه اظهار داشت: دولت در بودجه جدید موضوعی مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها آورده بود و دولتمردان در پاسخ به پرسش نمایندگان اعلام کردند، در حال حاضر ۸۷ میلیون نفر در کشور یارانه هدفمندی دریافت می‌کنند و ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی می‌گیرند.
وی افزود: با این وضعیت تعداد ۸۷ میلیون نفر جزو اقشار مستحق یارانه محسوب نمی‌شوند و بخشی از آنها کسانی هستند که درآمد کافی دارند اما به دلیل نقصی که ما در اطلاعات و پایگاه داده‌ای داشته‌ایم اینها نیز مشمول دریافت یارانه شدند و توزیع شدن منابع سبب شده که نتوانیم به کسانی که مستحق واقعی هستند رسیدگی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر افرادی در صف دریافت یارانه هستند که به سبب کمبود بودجه، امکان اضافه کردن آنها به افراد یارانه‌بگیر وجود ندارد، بیان کرد: بدین معنا که این افراد یا در زمان مقرر ثبت نام نکرده‌اند و یا به اشتباه حذف شده‌اند که اکنون شرایط اضافه شدن این دسته از افراد وجود ندارد. در مقابل عده زیادی قابل توجه، مستحق یارانه نیستند ولی اکنون یارانه دریافت می‌کنند و باید به این نکته توجه داشت که برخی از این افراد هیچ نیازی به این دریافت این عدد ندارند.
وی تصریح کرد: براساس آخرین سرشماری حدود ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشورمان است که اکنون ۷۸ میلیون نفر در یارانه هدفمندی قرار دارند و یعنی حدود پنج میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌کنند. در قانون، حذف یارانه پردرآمدها آمده است بدین معنا که سه دهک که حدود ۱۸ میلیون نفر می‌شود حذف شوند و یارانه هدفمندی از ۱۸ میلیون به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده و پرداخت می‌شود و با تعداد یارانه معیشتی برابر می‌شود که به احتمال زیاد دهک یک تا شش و یا هفت یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک هشت، ۹ و ۱۰ به احتمال حذف می‌شوند.
طغیانی درپاسخ به این سوال که با حذف ۱۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر به نرخ دریافتی یارانه افراد باقی مانده در یارانه هدفمندی اضافه می‌شود یا خیر، بیان کرد: برای بحث یارانه احکام مختلف داریم که دولت موظف به انجام آن است. به طور مثال کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت می‌شوند و کسانی که تحت پوشش هستند، حمایت شده و یارانه آنان افزایش می‌یابد. بحث افزایش یارانه همه یارانه بگیران به میزان منابع دولت بستگی دارد، یعنی اگر دولت تشخیص دهد که لازم است افزایشی دهد و یا به صورت تبعیض آمیز به دهک‌های پایین بیشتر و به دهک‌های بالاتر کمتر بپردازد، اختیارش با دولت است.
