به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایرنا، سرهنگ حسین ابراهیمی با تشریح این خبر اظهار داشت: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی کارآگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا، تمامی اعضای یک باند قمار آنلاین به تعداد ۳۳ نفر و هشت نفر متهم اصلی مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند.
این مقام با اشاره به مسدود شدن ۱۵۰ قطعه کارت بانکی اجاره‌ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی این فرآیند مجرمانه قرار گرفته بود، افزود: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تمامی اعضای دستگیر شده به صورت یک باند سازمان یافته و شبکه‌ای اقدام به تهیه کارت بانکی کرده و با ایجاد صفحات متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغات کاذب و فریب کاربران و به خصوص جوانان اقدام به فعالیت در خصوص قمار به صورت آنلاین می‌کردند.
وی با بیان اینکه با مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی پلیس فتا در سطح کشور در مقایسه با دوره های گذشته شاهد کاهش چشمگیر جرایمی مانند قمار و شرط بندی آنلاین هستیم، افزود: تشکیل کارگروه‌های ویژه مبارزه با این پدیده غیر قانونی از اولویت‌های اصلی ماموریتی این پلیس بوده و در کل کشور برخورد قاطع و قانونی با مجرمان اینگونه جرایم در حال اجراست و همکاری و تعامل قوه قضائیه و بانک مرکزی با این پلیس در راستای برخورد با این پدیده شوم تا کنون بسیار موثر بوده است.
سرهنگ حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان این فرآیند مجرمانه در کشور، جوانان هستند از خانواده ها خواست نظارت بیشتری بر عملکرد سایبری فرزندان خود داشته باشند و همواره آگاه باشند که تمامی این تبلیغات دروغین در فضای مجازی به منظور فریب افراد طراحی شده و در نهایت سود این فرآیند مجرمانه به حساب دایر کنندگان سایت های قمار و شرط بندی واریز خواهد شد.
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کارت های بانکی خود را به عنوان اجاره یا امانت در اختیار فرد دیگری قرار ندهید؛ از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک فوری با مرکز امداد فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش کنند.
وی، وب‌سایت پلیس فتا به آدرس http://cyberpolice.ir را به عنوان مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری نام برد و اظهار داشت : سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ نیز جهت رسیدگی هر چه سریع تر به موارد مجرمانه در اختیار عموم مردم است.
