به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می باشد؛ فرایندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، بویژه شورای حقوق بشر، کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است.
ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ترکیب آرای به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال ۲۰۱۸ (زمان انتخاب وی) تاکنون نشان می دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگری علیه ایران به شدت کاهش یافته است، افزود: مجموع آرای منفی به قطعنامه تمدید مأموریت از ۷ رای به ۱۲ رای طی چهار سال گذشته افزایش یافته و مجموع آرای مثبت نیز از ۲۱ رأی به ۱۹ رأی کاهش یافته است همچنین، میزان آرای ممتنع امسال نسبت به سال قبل نیز از ۱۴ به ۱۶ رأی افزایش یافته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: این قطعنامه با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی حامیان غربی آن مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، سوئد و رژیم صهیونیستی نیز مورد حمایت قرار گرفته است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. گزارشگر ویژه نیز که خود یک تبعه انگلیسی است، حیثیت شورای حقوق بشر و پدیده مقدس حقوق بشر را قربانی اهداف سیاسی دولت متبوعش کرده است. تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن، مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می کند.
ستاد حقوق بشر تصریح کرده است: کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می کنند زیرا آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه می باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده است.
در این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الزامات دینی و اصول قانون اساسی، به حمایت و ارتقای حقوق بشر ادامه خواهد داد، همانگونه که در چهار دهه گذشته نیز به پیشرفت های عدیده ای در این حوزه دست یافته است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اکثریت قریب به اتفاق (۶۰ درصد) کشورهای عضو شورای حقوق بشر که با آرای منفی و ممتنع خود عملا و به صراحت از قطعنامه سیاسی فوق حمایت نکردند، از دولت ها، سازمان های مردم نهاد، شخصیت‌ها، صاحبان فکر و اندیشه و مقامات بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر می خواهد تا از هر ظرفیت و فرصتی برای پایان دادن به فرایند کنونی حاکم بر مهندسی حقوق بشر و سوء استفاده ابزاری از آن در راستای پیشبرد سیاست های سلطه جویان بین المللی، استفاده کنند.
