به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از دیجیاتو، به طور میانگین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در چند سال اخیر با افزایش سالانه ۲۵ درصدی همراه بوده است و این رویه برای سال 1401 نیز ادامه خواهد داشت، هرچند در برخی از خطوط تاکسی و اتوبوس با توجه به رند نشدن نرخ کرایه ها، مجوز افزایش قیمت 35 درصدی نیز از اول اردیبهشت ماه صادر شده است.
این در حالی است که نرخ تورم طی این سال ها روند افزایشی داشته و ارقامی فراتر از 40 درصد را شامل می شده است. از طرف دیگر نرخ حمل و نقل عمومی تهران با وجود کمبود و فرسودگی ناوگان، همچنان مورد اقبال شهروندان برای مسافرتهای درون شهری است و از این رو تغییر کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی به طور مستقیم بر هزینههای زندگی اقشار مختلف تاثیر میگذارد.
اعضای شورای شهر تهران در بهمن ماه سال گذشته، لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و نرخ بلیت مترو و اتوبوس را بررسی کردند و بعد از رایزنیهای مختلف مصوب شد که حداکثر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس، مترو و تاکسی 25 درصد باشد.
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به طور متوسط 25 درصد در سال 1401 افزایش مییابد؛ اما از آنجایی که در برخی خطوط مبلغ کرایه خرد و نامتناسب است مقرر شد که به آنها اجازه داده شود که تا سقف حداکثر 35 درصد افزایش براساس نرخ های پایه مصوب سال 1400 کرایه داشته باشند تا نرخ کرایه متناسب و رند شود.
براین اساس نرخ بلیت متروی تهران هم برای سال آتی با 25 درصد افزایش در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که نرخ بلیت خط تک سفره 2500، بلیت تک سفره حومه (خط 5) 1500 تومان، تک سفره هشتگرد 7500 تومان و بلیت تک سفره فرودگاه امام خمینی 12 هزار و 500 تومان خواهد بود.
همچنین براساس مصوبه شورای شهر تهران همچون سنوات گذشته خانواده شهدا، معلولین، جانبازان از تحفیف 100 درصد و دانش آموزان و دانشجویان از تخفیف 50 درصد بلیت مترو و اتوبوس برخوردارند و خبرنگارانی که طرح ترافیک نگیرند نیز میتواننداز کارت بلیت 400 هزار تومانی و افراد بالای 65 سال دارای کارت منزلت هم از تخفیف 90 درصد استفاده می کنند.
هر چند بر اساس قوانین بالا دستی، سهم حمل و نقل عمومی در جابجایی مسافر باید به ۷۵ درصد برسد اما اکنون ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اعم از تاکسیرانی، اتوبوسرانی و شبکه ریلی حدود ۵۱ درصد سهم جابجایی شهروندان را در شهر برعهده دارد که این کاستی ریشه در کمبود منابع مالی شهرداری دارد.