به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از جهان نیوز، همزمان با اوج گیری "جنگ اوکراین" و تفسیر این جنگ به مثابه مهمترین مساله قاره اروپا در شرایط فعلی، بایستی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را نیز جدیدترین رویداد مهم در چهارچوب تحولات اروپا ارزیابی کرد که جدای از تاثیرات قابل توجه در عرصه سیاست داخلی فرانسه، می تواند پیامدها و تبعات گسترده ای را نیز در عرصه سیاست خارجی فرانسه به دنبال داشته باشد. در این راستا، به تازگی ۱۲ نامزد انتخاباتی در چهارچوب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت "امانوئل مکرون"(از نیروهای مرکزگرایِ فرانسوی) با ۲۸.۱ درصد و "مارین لوپن"(از حزب "جبهه ملی فرانسه" و جناح راست افراطی این کشور) با کسب ۲۳.۳ درصد آرا، به دور دوم این انتخابات راه یافتند. قرار است دور دوم این انتخابات در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه برگزار شود. از همین حالا، گمانه زنی های مختلفی در مورد نتیجه نهایی این انتخابات مطرح می شود. با این حال، انتخابات جاری در فرانسه را به ۴ دلیل عمده باید مایه سرخوردگی مردم این کشور دانست.
یک: انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ انتخاباتی میان "داراها و ندارها"
الگوی رای دهیِ گروه های سنی و طبقات اجتماعی مختلف فرانسوی در انتخابات جاری فرانسه نشان می دهد که این انتخابات را تا حد زیادی باید انتخاباتی میان داراها و ندارهای فرانسوی ارزیابی کرد. در این چهارچوب، عمده رای دهندگان به امانوئل مکرون را طبقه سالمندان فرانسوی که حقوق های بازنشستگی مناسبی دارند و همچنین طبقات مرفه و ثروتمند این جامعه تشکیل می دهند. این در حالی است که حامیان اصلیِ مارین لوپن، از طبقات میانی و کم درآمد فرانسوی هستند که شدیدا از سیاست های اقتصادی مکرون و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه فرانسه ناامید هستند.
آن ها به طور خاص براین باورند که فرانسه یِ مکرون با سیاست های مهاجرتی، اقتصادی و همچنین رویه های خود در حوزه کسب و کارها، فضا را در فرانسه به گونه ای رقم زده که آن ها بیشترین آسیب ها و خسارت ها را متحمل می شوند و علی رغمِ ساعات کاری بالا، اندوخته بسیار کمی دارند و مدام در مشکلات اقتصادیِ بیشتر گرفتار می شوند. از این رو، این طیف (عمدتا جوان ها و میانسالان فرانسوی) با حمایت از لوپن به نوعی سعی دارند تا در کشورشان حتی اگر شده، اندکی تغییر را ایجاد کنند.
*نشریه "اسپکتِیتور" در گزارشی پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات فرانسه و آغاز برخی آشوب های خیابانی در شهرهای مختلف این کشور به ویژه در "رِن"، به طور خاص به این نکته اشاره کرده که این انتخابات خود مولدِ آشوب ها و نارضایتی های عمومی و گسترده تر در جامعه فرانسه و میان طبقات مختلف اجتماعی آن خواهد بود.
البته که این شکاف های اقتصادی و اجتماعی در جامعه فرانسه، پیشتر نیز در قالب "جنبش جلیقه زدهای فرانسوی" خود را نشان داده بود. جنبشی که معترضان آن در قالب اعتراضات مکرر خیابانی خود نسبت به نابرابری و بی عدالتی در جامعه فرانسه که به طور خاص توسط دولت مکرون نیز تداوم پیدا کرده و گسترش می یابد، اعتراض دارد و خواستار تغییر معادلات در فرانسه است. شاید به دلیل همین مسائل و شکاف هاست که اساسا نشریه اسپکتیتور نیز اخیرا در گزارشی اشاره کرده که هر کسی در فرانسه رئیس جمهور شود، باید کشوری چند‌تکه و قطبی شده را تحویل بگیرد و با بحران های زیادی دست و پنحه نرم کند.
دو: بایکوت قابل توجهِ انتخابات فرانسه از طرف فرانسوی ها
یکی از مهمترین پیام های دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، کاهش قابل توجه نرخ مشارکت در انتخابات این کشور در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۷ بود. بر اساس آمارهای اعلام شده، نرخ مشارکت در انتخابات جاری فرانسه در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۷، چهار الی شش درصد کاهش نشان می دهد. کاهش مشارکتی که کمترین میزان حضور در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۰ سال اخیر(از سال ۲۰۰۲ تاکنون) را نمایندگی می کند. در این رابطه برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که دلایل زیادی موجب تحقق این کاهش مشارکت شده اند که از جمله آن ها می توان به افزایش قیمت سوخت و اقلام مصرفیِ مردم تحت تاثیر جنگ اوکراین و یا اقدام نامتعارف رئیس جمهور این کشور(مکرون) در عدم شرکت در جلسات مناظره با رقبای انتخاباتی اش اشاره کرد. با این همه، نکته ای که واضح است این مساله می باشد که بخش قابل توجهی از رای دهندگان فرانسوی، ایجاد تغییر در کشورشان از طریق صندوق رای را ممکن ندانسته اند و با عدم شرکت خود در این انتخابات، عملا این مساله را بروز داده اند.
*نشریه "پولیتیکو" در گزارشی در بحبوحه انتخابات فرانسه به طور خاص از نگرانی های جدی در مورد کاهش قابل توجه حضور فرانسوی ها در این انتخابات پرده برداشته است.
سه: رونمایی از معمای دموکراسیِ فرانسوی
یکی دیگر از پیام هایی که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به صورت ضمنی حامل آن است این نکته می باشد که اساسا مدل دموکراسیِ فرانسوی نتوانسته کارآمدی لازم را که در نوع خود می تواند برای مردم این کشور ایجاد جاذبه کند، نشان دهد. مساله ای که عملا مردم این کشور را از رویه های دموکراتیک نظیر انتخابات زده کرده و آنطور که نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد، مردم فرانسه در جریان انتخابات جاری این کشور نَه به یک آینده روشن و خوب برای خود، بلکه باستی میان "خشم"(از مکرون به دلیل سیاست های تبعیض آمیز سیاسی و اقتصادی وی) و "وحشت"(از مارین لوپن، به دلیل رویه های افراط گرایانه ای که در صورت پیروزی در انتخابات لحاظ خواهد کرد) یکی را انتخاب کنند و به آن رای دهند. در واقع، نیویورک تایمز اشاره دارد که نوعِ رویکردها و سیاست های افرادی نظیر مکرون و لوپن نیز به نحوی است که مردم فرانسه نباید چیزی جز تشدید خشم و یا وحشت خود در صورت رای دادن به آن ها را انتظار داشته باشند.
*نیویورک تایمز در گزارشی ضمن اشاره به راه یافتن مکرون و لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رای‌دهندگان فرانسه را مواجه با این سوال اصلی دانسته که آیا می خواهند به مظهر خشم(از مکرون) و یا وحشت(از لوپن) رای دهند؟ مساله ای که عملا نشان می دهد این انتخابات برای آن ها یک بازی باخت-باخت است.
این در حالی است که اساسا کشورهایی نظیر فرانسه همچون ایالات متحده آمریکا که البته این کشور نیز در سال‌های اخیر به کلکسیونی از نمایش افتضاحات سیاسی تبدیل شده، سال هاست که به مدل دموکراسی خود می‌بالند و در عین حال ادعای صدور آن به دیگر بخش های جهان را نیز دارند.
چهار: چالش‌های بیشمار دولت آتی فرانسه
در نهایت باید گفت که هر دولتی در فرانسه پیروز انتخابات این کشور شود، با چالش هایی بیشماری رو به رو است. در این رابطه، بسیاری از نظرسنجی ها حاکی از این هستند که مکرون به احتمال فراوان با اختلاف ۵۵ به ۴۵ درصد آرا، پیروز انتخابات فرانسه خواهد شد. با این حال، حتی اگر چنین مساله ای نیز اتفاق بیفتد، این موضوع نَه یک شکست برای مارین لوپن و جناح راست افراطی فرانسه بلکه یک پیروزی برای آنها است زیرا این جناح در جراین انتخابات سال ۲۰۱۷ این کشور، با فاصله آرا ۳۵ به ۶۵ درصد آرا از مکرون و جناح وی شکست خورد و اکنون در مدت زمانی کوتاه توانسته تا ۱۰ درصد از فاصله خود با آن را کاهش دهد. موضوعی که در سال های اخیر بی سابقه است و حکایت از موقعیت متزلزل دولت آتی فرانسه در قدرت دارد زیرا دولتی که روی کار خواهد آمد، از ثبات و استحکام کافی برخوردار نیست و عملا از عقبه حمایت گسترده مردمی نیز بی بهره است. موضوعاتی که در کنار هم یک فرانسه بی ثبات تر و مواجه با بحران های بیشتر را نوید می دهند.
