به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، اظهار داشت: تا کنون ۱۰۵ میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ ۶۵ درصد به دولت، ۲۰ درصد به نهادهای عمومی و ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: از ۱۵ درصدی که به بخش خصوصی اختصاص یافته بارها مشمول استمهال پی‌درپی شده‌اند و از این میزان نیز ۳ میلیارد دلار معوق شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایطی که بودجه کشور ناتراز باشد و حاکمیت دولت در بخش اقتصاد را شاهد باشیم، جایگاه صندوق با هدف‌گذاری پیش‌بینی شده فاصله می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در شرایط موجود صندوق توسعه ملی به تهدیدی برای کشور تبدیل شده است، زیرا دولت‌ها برای رفع ناترازی بودجه خود به سراغ این صندوق می‌رود، درحالی‌که اگر صندوق نبود دولت سراغ مولدسازی دارایی خود می‌رفت و هم اکنون بیشترین فشار ناترازی بودجه را صندوق متحمل می‌شود.
پورابراهیمی گفت: دولت‌های گذشته هر چه منابع به صندوق توسعه ملی واریز کردند، بیشتر دریافت می‌کردند و برای نمونه دولت گذشته ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد.
اصلاح ساختار بودجه اولویت دولت و مجلس است
وی تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط موجود باید اصلاح ساختار بودجه باشد و در دولت وقت تغییراتی انجام شد، اما با نقطه مطلوب فاصله دارد و ۴۰ درصد بودجه کشور ناتراز است که این وضعیت ناپایداری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی کار دشوار و هزینه‌بر است و بر اساس آمار خزانه، در بحث مولدسازی دارایی دولت قبل ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان دارایی مولد را حتی شناسایی نکرده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه استمرار وضعیت موجود صندوق توسعه ملی به صلاح کشور نیست: تغییرات نرخ ارز موجب شده بسیاری حاضر به بازپرداخت تسهیلات خود به‌صورت ارزی به صندوق نباشند و در نتیجه فعالیت صندوق از حالت سرمایه‌گذاری به استقراضی تبدیل شده است.
