به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایسنا، داده‌های منتشر شده به ترس از رکود تورمی دامن زد (ترکیبی از رشد ضعیف و تورم فزاینده) زیرا سومین اقتصاد بزرگ جهان با نرخ سالانه ۱.۰ درصد در ژانویه تا مارس نسبت به سه ماهه قبل منقبض شد.
ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) انقباض آهسته‌تری نسبت به ۱.۸ درصد مورد انتظار اقتصاددانان را نشان می‌دهد.
داده‌های دفتر کابینه نشان داد که در مقابل پیش‌بینی بازار برای کاهش ۰.۴ درصدی، این رقم به کاهش ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی سه ماهه تبدیل شد.
این داده‌ها ممکن است فومیو کیشیدا، نخست وزیر را تحت فشار بگذارد تا با انتخابات مجلس نمایندگان در ۱۰ جولای و پس از جمع‌آوری ۲.۷ تریلیون ین (۲۰.۸۶ میلیارد دلار) در بودجه اضافی محرک‌های بیشتری ارائه کند.
هیروشی شیرایشی، اقتصاددان ارشد ژاپنی گفت: «اقتصاد در سه ماهه آینده به رشد بازخواهد گشت اما بهبود چشمگیری نخواهد داشت و با نزدیک شدن به انتخابات، احتمال هزینه‌های بیشتر باز خواهد شد.»
وی افزود: قرنطینه در چین و افزایش نرخ بهره آمریکا همچنین بحران اوکراین می‌تواند بر تقاضای خارجی تاثیر بگذارد. کاهش درآمد واقعی خانوارها و شرکت‌ها به دلیل بدتر شدن شرایط تجارت ممکن است بهبود تقاضای داخلی را با مشکل مواجه کند.
داده‌ها نشان داد مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، در مقابل کاهش ۰.۵ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان، اندکی کاهش یافت.
بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که اقتصاد ژاپن در سه ماهه‌های آینده به کمک کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا بهبود یابد.
کازوما مائدا، تحلیلگر بارکلیز گفت: «محدودیت‌های عرضه می‌تواند همچنان بر فعالیت‌های تولید و صادرات تاثیر بگذارد اما ما انتظار داریم با بهبود مصرف خدمات، به رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بازگردیم.»
