به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از فارس، عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام گفت: در پی وقوع حادثه مورخه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ که در اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان رخ داد یک شخص که از کارکنان اداره بوده با انگیزه و نیت قبلی که احتمالاً قتل بوده به محل کار مراجعه کرده است.
وی افزود: در رسانه‌ها که موضوع گروگانگیری مطرح شده هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم اما به نظر دادستانی گروگانگیری مطرح نبوده و انگیزه قتل بوده چون معمولاً در گروگانگیری شخص مهاجم یک خواسته و درخواست مذاکراتی دارد اینجا بحث مذاکره نبوده است و زمانی این حادثه اتفاق افتاده به محض اینکه دادستانی مرکز استان از این موضوع مطلع شده، دو تن از معاونین دادستان و بازپرس ویژه قتل در محل حضور یافتند.
دادستان استان در ادامه گفت: چیزی که از پرونده و تحقیقات از مجروحان این حادثه وجود داشت از این قرار بود که شخص ضارب با همراه داشتن یک سلاح کلاشینکف و دو قبضه نارنجک وارد محل کار شده و با رئیس اداره بحث می‌کند و همان جا اعلام کرده که می‌خواهد رئیس اداره را به قتل برساند که وارد طبقه دوم می‌شود.
وی گفت: رئیس اداره که متوجه این موضوع شده به همراه یکی دیگر از کارکنان در اتاق می‌مانند که کارکنان با وساطت اعلام می‌کنند که ضارب می‌خواهد ما را بکشد،از اتاق بیرون بیاید. ظاهراً رئیس اداره با توجه به جوی که پیش آمده داخل اتاق می‌ماند، از قسمتی از در که شکسته شده بود، ضارب نارنجک را به اتاق رئیس پرتاب می‌کند که با توجه به فاصله اتاق فقط باعث زخمی شدن رئیس و کارمند می‌شود.
بخشنده افزود: شخص ضارب سایر کارکنان را از طبقه اول به دوم هدایت کرده و در آنجا با اسلحه آنها را به رگبار بسته و تعدادی در لحظه فوت و بقیه زخمی می‌شوند و زمانی که نیروهای انتظامی و امنیتی به محل وارد شدند که حادثه انجام گرفته بود و ضارب بعد از متوجه شدن حضور نیروهای نظامی اقدام به خودکشی می‌کند.
وی ادامه داد: با شایعاتی که درباره این موضوع مطرح شده هیچکدام به یقین نرسیدیم منتهی موضوع در دست بررسی و چنانچه زوایای پنهانی داشته باشد از طریق بازپرسی و داستانی موضوع بررسی می‌شود،تحقیقات به صورت علمی و قضایی زیر نظر بازپرس صورت گرفته، بحث انتقال اجساد و نظریه پزشکی قانونی قطعاً می‌تواند در تصمیم گیری پرونده تاثیر بسزایی داشته باشد.
دادستان مرکز استان ایلام گفت: تا الان محور موضوع، بحث شخصی بوده و اینکه مدعی شدند کارمند اخراج شده هنوز به این نتیجه نرسیده و صحت نداشته است و نیروهای نظامی به موقع در محل حضور داشتند و این موضوع بررسی و دستورات لازم جهت بازبینی دوربین‌های محل کار صادر شده است که نتیجه قطعی به اطلاع عموم می‌رسد.
