رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد -محمد نجارصادقی: بخش قابل توجهی از اقتصاددانان از همان روزهای ابتدایی تولد ارز ترجیحی در فروردین ماه سال 97 مخالف این سیاست بودند؛ البته در زمان اصلاح این سیاست اختلافاتی درباره نحوه تغییر یا هدفمند شدن آن وجود داشت. فارغ از بهانه‌های سیاسی و غیر سیاسی که دولت سیزدهم برای زدودن ارز ترجیحی مطرح کرد، در یک کلان تصویر اصلی‌ترین نقد به دلار 4 هزار و 200 تومانی، دو نرخی کردن قیمت ارز در اقتصاد بود.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که هرگاه دولت بخواهد حمایتی ارزی از یک سبد کالایی خاص انجام دهد نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. این موضوع حتی در دهه 70 و 80 نیز تکرار شده بود.
دو قیمتی کردن قیمت ارز پیش از اینکه به طور کلی انگیزه تولید داخلی را در اقلام مختلف از بین می‌برد، بستر رانت و فسادزایی برای مشمولان خود ایجاد می‌کرد که می‌توانستند در آن اقدام به قاچاق معکوس و ایضا گران فروشی کنند.
از سوی دیگر به دلیل مداخله و حمایت انجام شده، دولت نیز خود را ذی حق در قیمت گذاری دستوری می‌دید که آسیب‌های خاص خودش را داشت.
با تمام این تفاسیر همانطور که بیان شد دلار 4 هزار و 200 تومانی در دولت سیزدهم به تاریخ پیوست اما حالا اخبار نگران کننده‌ای از ایجاد تالار جدیدی در سامانه نیما موسوم به «تالار دوم» به گوش می‌رسد.
سامانه نیما محلی برای تخصیص ارز به کالاهای وارداتی است که در آن صادرکنندگان اقدام به فروش ارز خود به شکل حواله به وارد کنندگان می‌کنند. این سامانه برای ارتباط موثر بازرگانان و نظارت بیشتر بانک مرکزی ایجاد شد.
اولین بار گزاره تالار دوم سامانه نیما برای واردات موبایل‌های بیش از 300 دلار توسط واردکنندگان موبایل طرح شد؛ بطوریکه در این تالار قیمت دلار فاصله اندکی با بازار آزاد دارد. منطق تخصیص ارز به واردات موبایل‌های بیش از 300 دلار در تالار دوم نیز لوکس و مصرفی بودن این کالا طرح شده است.
بررسی قیمت دلار در سامانه نیما (تالار اول یا اصلی) نشان از آن دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت دلار به غیر از مدت زمان محدودی که وارد کانال 25 هزار تومان شد، همواره در کانال 24 هزار تومان حفظ شده است.
این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد در همین ایام حتی 30 هزار تومان و بیشتر را نیز تجربه کرده بود.
به عبارت ساده‌تر سیاستگذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و... قیمت ارز را در کانالی دستوری حفظ و در کنار این قیمت ارز کالاهای مصرفی و لوکس را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تعیین کند.
فاصله‌ای که هم حدود 5 تا 6 هزار تومان است اما با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد امکان افزایش آن دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر تبعیض آشکاری بین صادرکنندگان کالا به عنوان اصلی‌ترین واردکنندگان ارز به کشور با ایجاد این تالار به وجود می‌آید.
بانک مرکزی مشخص نکرده که عرضه‌کنندگان ارز در تالار دوم نیما چه مزیتی نسبت به دیگر صادرکنندگان دارند که می‌توانند نفع بیشتری از صادرات خود ببرند. در حال حاضر صرفا صادرکنندگان خشکبار از این لطف بانک مرکزی بهره‌مند هستند.
ایضا این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت امتداد وجود هم زمان این دو تالار باز هم کشور به شرایط سال ۹۸ که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گرداندند، برمی‌گردد.
نباید فراموش کنیم که اصلی‌ترین مصیبتی که دلار 4 هزار و 200 تومانی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد همین موضوع دو نرخی کردن قیمت ارز و فاصله نجومی بود که رفته رفته بین دلار دولتی و بازار آزاد ایجاد شد.
کم بیراه نیست که بگوییم با ادامه این روند در سنوات آتی باز هم پس از چند سال دولت مجبور شود تصمیم به جراحی خود خواسته اقتصادی بگیرد و قیمت ارز تخصیصی به کالاهای مختلف را تغییر دهد.
طرح مشکلات ارز دو نرخی به معنای در نظر گرفتن حق دولت در مدیریت بازار ارز و بازارسازی نیست؛ با توجه به تحریم‌های مالی مسلما دولت می‌بایست حضور فعالی در بازار داشته باشد اما این مدیریت می‌تواند با سازوکارهای پشرفته‌ای مانند بازار آتی ارز یا متشکل انجام شود و نیازی به دو قیمتی کردن ارز واردات نیست.
