به گزارش رسانه بهمن به نقل از تسنیم؛ اخیراً 61 اقتصاددان که بیش از 60 درصد آن‌ها از حامیان دولت حسن روحانی بودند، نامه‌ای نوشته‌اند و در آن گفته‌اند که دولت باید به‌جای «اصلاحات یارانه‌ای»، به دنبال «توافق زودهنگام» باشد، «FATF» را بپذیرد و «هزاران میلیارد تومان هزینه‌ی غیرضروری، مبهم و قابل حذف» را از بودجه حذف کند. ایشان گفته‌اند البته بعد از بازگشت اقتصاد کشور و بازارهای جهانی غذا به «وضعیت عادی»، تحت شرایطی دولت می‌تواند اصلاحات مدنظر خود را انجام دهد. این اقتصاددان‌ها ادعا کرده‌اند که تحلیل‌هایشان «علمی» و بر اساس «مسئولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای» است. پس دولت باید به آن‌ها عمل کند و اگر نکرد، دیگر نباید بهانه بیاورد و مشکلات اقتصادی را ناشی از «مین‌گذاری‌های پیشین» دولت قبل بداند.
در این یادداشت نشان خواهیم داد که چرا تحلیل‌های این 61 نفر، غیرعلمی و مبتنی بر اغراض سیاسی است و دولت اگر می‌خواهد به نفع مردم اقدام کند، نباید به آن توصیه‌ها توجه کند!
این اقتصاددانان حامی دولت حسن روحانی، توصیه می‌کنند که دولت باید به‌صورت «زودهنگام» با غرب توافق کند تا مشکلات اقتصادی حل شوند و نیازی به «اصلاحات یارانه‌ای» نباشد. ایشان اما توضیح نمی‌دهند که چرا حرکت شتابان دولت مطلوبشان به سوی برجام و همچنین تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس شورای اسلامی، نتوانست گره از مشکلات اقتصادی باز کند!؟ واقعیت این است که محققان اقتصاد و تحریم معتقدند که تحریم‌ها به دلایل اقتصادی (عموماً ژئو اکونومی) وضع شده‌اند و رفع آن‌ها با دستور سیاستمدار محقق نمی‌شود. به همین دلیل هم برجام شکست خورد. کاش این 61 اقتصاددان، یک بار به این پرسش به طور جدی فکر کنند که اگر چنین نیست، پس چرا در دولت غرب‌گرای مورد حمایت ایشان آمریکا از برجام خارج شد!؟ اگر مشکل شخص ترامپ ـ و نه منافع ملی و سیاست خارجی آمریکا ـ بود، چرا با کنار رفتن ترامپ و آمدن بایدن، مشکل حل نشد و آمریکا فوراً به توافق برجام بازنگشت!؟ البته ضروری است که از دادن پاسخ‌های فانتزی (مثل اینکه سپاه روی موشک شعار نوشت و...) به این پرسش مهم و واقعی بپرهیزند!
دیگر راهکار 61 اقتصاددان، پذیرش فوری «FATF» است. نگارنده گمان می‌کرد این افراد که در دولت قبل ادعا می‌کردند تا مشکل ایران و FATF حل نشود، واکسن وارد نخواهد شد، امروز دیگر از شرمساری در این خصوص سخن نمی‌گویند! چرا که با تغییر دولت و به‌کارگیری یک دیپلماسی اقتصادی فعال، خیلی سریع و بدون اینکه دولت ایران معطل FATF شود، در سطح وسیعی واکسن وارد شد و از روزی چندصد فوتی به دلیل کرونا، کشور به آمار فوتی تک‌رقمی رسید. بنابراین روشن است که دیروز مسئله‌ی سلامت مردم، گروگان «FATF» شده بود و امروز نیز مسئله‌ی معیشت مردم با گروگان‌گیری این اقتصاددان‌ها مواجه است. اگر دولت تلاش کند تا از طریق اصلاحات اقتصادی ـ بدون توجه به FATF ـ وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، این افراد ناراحت می‌شوند. چون به‌زودی روشن خواهد شد که ایجاد رشد اقتصادی، کاهش ضریب‌جینی، فقر مطلق و... نیز ربطی به پذیرش FATF نداشت.
در این نامه همچنین ادعا شده است که دولت به جای «حذف ارز 4200 تومانی» می‌تواند هزاران میلیارد تومان ردیف غیر ضروری را از بودجه‌ی سال جاری حذف کند، اما هیچ اشاره‌ای نشده است که دقیقاً با حذف کدام ردیف‌ها می‌توان منبع مورد نیاز برای ارز 4200 تومانی را تأمین کرد. می‌دانیم که در سال 1400، 16 میلیارد دلار برای این سیاست هزینه شد. در همین نامه به خوبی اشاره شده است که در پی جنگ اوکراین و روسیه، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در دنیا بالا رفته است. بنابراین در سال جاری بیش از این رقم برای تأمین ارز 4200 تومانی نیاز است. همچنین احتمالاً به دلیل اینکه روسیه بخشی از بازار غیر رسمی نفت را از آن خود می‌کند، درآمد نفتی ما نیز نسبت به سال 1400 کمتر می‌شود. حال سؤال اینجاست که دقیقاً با حذف کدام ردیف بودجه، می‌توان 16 تا 20 میلیارد دلار ارز فراهم کرد!؟
جالب آنکه این اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند هر وقت بحران غذایی جهانی از بین رفت، دولت سیاست ارز 4200 تومانی را اصلاح کند، اما توضیح نداده‌اند که اولاً کی قرار است این بحران از بین برود!؟ آیا آن‌ها اطلاعی دارند که حتی دولت‌مردان کشورهای توسعه‌یافته هم از آن بی‌خبرند!؟ در ثانی، وقتی بحران از بین برود که نیاز به اصلاحات اقتصادی، کمتر می‌شود! چطور توصیه می‌کنند زمانی که اوضاع در دنیا بحرانی است، اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم و زمانی که بحران تمام شد، تازه دست به اصلاحات بزنیم!؟ اساساً آیا اقتصاد ایران با استمرار سیاست غلط ارز 4200 تومانی، از بحران عبور خواهد کرد!؟ البته اگر از این افراد بپرسیم، می‌گویند: بله! با کُرنش در مقابل غرب، پذیرش FATF و همچنین حذف هزاران میلیارد هزینه‌ی (موهوم) غیر ضروری در بودجه می‌شود!
ولی واقعیت این است که اگر در دولت دوم حسن روحانی، اقتصاد ایران شتابان به سوی توسعه حرکت کرد، این‌بار هم با عمل به توصیه‌های این 61 نفر، اقتصاد ایران به سلامت از بحران جهانی مواد غذایی و کالاهای اساسی عبور خواهد کرد. چرا که در سال 1392 نیز بیش از 60 درصد از همین اقتصاددان‌ها در نامه به مردم نوشته بودند: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم.» دیدیم که پیش‌بینی‌های قبلی ایشان نیز محقق نشد. امروز نیز گویا فراموش کرده‌اند که مع‌الاسف تمام هزینه‌هایی که دولت برای «اصلاحات یارانه‌ای» پرداخت می‌کند، ریشه در مین‌گذاری «ارز 4200 تومانی» در سال 1397 دارد. مین‌هایی که توسط دولتی گذاشته شد که قرار بود بر اساس پیش‌بینی 60 درصد از همین 61 اقتصاددان، ما را «شتابان به سوی توسعه» ببرد!
