به گزارش رسانه بهمن به نقل از تسنیم؛ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در این شورا، گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات و اشکالات مطرح شد و این طرح به منظور اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست، بلکه راجع به مشمولان، نحوه اجرا، سازوکارهای این طرح و جوانبی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات و ابهامات این شورا به طرح مذکور، خاطرنشان کرد: برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساسا وجود خارجی ندارد و احتمالا منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده است که طبعا این موارد باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه همچنین در این مصوبه اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود، گفت: در ماده یک این مصوبه که در مورد نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود داشت، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه های مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلا وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکت های دولتی که عنوان آنها یک بار به شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده 5 قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی بوده است.
طحان نظیف، عنوان کرد: همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند این در حالی است که براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است. علاوه بر این در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه‌ها و نهادها به شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تاسیس و ساختار شرکت‌های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه بکارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: علاوه بر این، ابهاماتی در شورا از این حیث که برخی موارد ذکر شده درباره مشمولان این طرح، مربوط به بخش خصوصی هستند، وجود داشت که از نظر اعضای شورای نگهبان الزام به بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات مغایر با قانون اساسی است. در این مصوبه عنوان شده است که شرکت خصوصی که دولت تنها یک درصد سهم آن را داشته باشد نیز ملزم به شفافیت اطلاعات است در حالی که ممکن است مردم از این بخش متضرر شوند چرا که ممکن است شرکت‌های خصوصی با شفافیت برخی اطلاعات جزئی خود قدرت رقابت و مزیت نسبی خود را به نسبت شرکت های دیگر از دست بدهند. البته نسبت به دستگاه های دولتی نیز در برخی موارد شفافیت اطلاعات و انتشار آن اطلاعات مغایر با امنیت ملی است.
طحان نظیف با بیان اینکه در بند پ ماده 2 عبارتی آمده که کلیه آراهای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به شکل صحیح و شفاف از سوی قانون گذار اعلام شود. نکته دیگر نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب است که ممکن است در برخی موارد موجب اشاعه فحشا شود مثلا موضوع، جرمی است که احساسات جامعه را جریحه دار می‌کند و انتشار آن ممکن است موجب اشاعه فحشا شود.
وی افزود: نسبت به ماده سوم این طرح که موضوع آن شفافیت فرایند تصمیم گیری از جمله شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است، حکمی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شده در حالی که مقررات مرتبط با مجمع در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است. همچینن در ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.
