رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد -محمد‌امین حقگو: ۶۱ اقتصاددان موسوم به جریان نهادگرایی طی انتشار نامه‌ای خطاب به دولت سیزدهم، انتقاداتی نسبت به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اخیر داشتند.
نامه‌ای که از یک سو عدم همراهی چهره‌های مطرح جریان نهادگرایی در اقتصاد ایران نظیر عباس شاکری، علی طیب‌نیا، احمد میدری، محمود متوسلی، محسن رنانی و فرشاد مؤمنی را به همراه داشت و از سوی دیگر تعدد نام اقتصاددانانی که در دولت قبل صاحب مقام اجرایی بوده‌اند و این نامه را امضا کرده‌اند، وجه سیاسی نامه را پررنگ می‌کند.
در این نامه بیان شده است که مسائل اقتصاد ایران بیش از این که اقتصادی باشند، سیاسی هستند و لذا برای عبور از مشکل‌ها به یک تصمیم سیاسی (به خصوص بازگشت به برجام و پذیرش توافق‌های بین‌المللی نظیر fatf) نیاز داریم. همچنین این اقتصاددانان بیان داشته‌اند که دولت در شرایط فعلی نباید حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار می‌داد و به جای آن، باید به فکر اصلاح و انقباض بودجه، بازگشت به برجام و ارتقا کیفیت حکمرانی باشد.
البته نامه فارغ از این که سویه‌های سیاسی و حزبی آن مورد انتقاد دیگر اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفت، از حیث فنی و کارشناسی در بیان ایده و راهکار نیز بسیار غیرسنجیده و مبهم بود.
ساده‌سازی مسائلی که با آن مواجه هستیم، کلی گویی، بیان گزاره‌های همیشه درست بدون ترسیم چگونگی تحقق آن‌ها و عدم التفات به پیچیدگی آن‌ها، از جمله مباحثی است که محتوای نامه را تحت‌الشعاع گفتارهای بدیهی و شعاری قرار داده است. با این حال، چند نکته در رابطه با نامه قابل ذکر است.
ساده‌سازی مسائلی که با آن مواجه هستیم، کلی گویی، بیان گزاره‌های همیشه درست بدون ترسیم چگونگی تحقق آن‌ها و عدم التفات به پیچیدگی آن‌ها، از جمله مباحثی است که محتوای نامه را تحت‌الشعاع گفتارهای بدیهی و شعاری قرار داده است.
تکرار مسیر آزموده شده
از مهم‌ترین ادعاهایی که در رابطه با روند بهبود و اصلاح اقتصاد ایران نام برده شده است، گره زدن حیاتی اقتصاد ایران به بازگشت به برجام و پذیرش fatf است: «بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.»
چنین تصویرسازی از مسائل اقتصاد ایران دو خطا را به همراه دارد. نخست این که اقتصاد ایران مسیر فوق را یکبار امتحان کرده است و منجر به شکست شده است. در نامه هیچ اشاره‌ای به چرایی شکست و چرایی امید دوباره به بازگشت به برجام نشده است. و دوم این که نویسندگان نامه هیچ اشاره‌ای به تغییر فضای بین‌المللی نداشته و چنین فرض کرده‌اند که دنیا از سال ۹۲ تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.
قبل از این که توصیه به بازگشت به برجام شود، باید توضیح داد که چگونه در دنیایی که نسبت به سال ۹۲ همه چیز آن تغییر کرده است و حتی موقعیت ایران و طرف‌های مقابل در منطقه و دنیا به کلی دگرگون شده است، می‌توان از بازگشت به برجام بدون ترسیم صورتبندی از وضعیت جدید سخن گفت؟
تصور اقتصاددانان فوق از فضای تحریم‌ها و روابط بین‌الملل بسیار ابتدایی و تاریخ گذشته است. فارغ از این که نسبت دادن علت تحریم‌ها و مسائل اقتصاد ایران به «زورآزمایی ایران در عرصه بین‌المللی» دلیل‌های موجهی می‌خواهد که حداقل در نامه اشاره‌ای نشده است، نویسندگان نامه باید منظور خود از رفع تحریم‌ها و ترسیم اقتصاد ایران در دنیای پس از تحریم (از این منظر که چگونه می‌تواند چالش‌های اصلی را حل و فصل کند) ارائه می‌کردند.
تشدید بحران‌های اقتصادی
اقتصاددانان در این نامه بیان داشته‌اند که حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها در شرایط فعلی تصمیم غلطی بوده و باید ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد:
«دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد.»
در این نامه گفته شده است که تا زمان رفع بحران غذایی در دنیا، سیاست ارزی ۴۲۰۰ ادامه پیدا کند و اگر تصمیم بر اصلاح است، به بعد از آن زمان موکول شود. این پیشنهاد سیاستی علاوه بر این که اقتصاد ایران را با تشدید بحران اقتصادی مواجه می‌ساخت، یکی از کالاهای اساسی کشور را نیز وابسته‌تر از گذشته می‌نمود.
این درحالی است که اشاره‌ای نشده است که این «هزاران میلیارد تومان هزینه» که صفت‌های «غیرضروری، مبهم، قابل حذف و از همه مهم‌تر حذف آن هیچ آسیبی به دولت و معیشت مردم نمی‌زند» را همزمان با هم دارد، کجای بودجه یا در کدام ردیف است؟ همان‌طور که می‌دانیم، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی هزینه شده است و ادامه آن در سال جدید با توجه اتفاقاتی نظیر جنگ اوکراین و روسیه که قیمت مواد غذایی را نیز در دنیا به شدت دستخوش تغییر قرار داده است، با هزینه بالاتری نسبت به گذشته امکان‌پذیر بود.
از سوی دیگر، در این نامه گفته شده است که تا زمان رفع بحران غذایی در دنیا، سیاست ارزی ۴۲۰۰ ادامه پیدا کند و اگر تصمیم بر اصلاح است، به بعد از آن زمان موکول شود. این پیشنهاد سیاستی علاوه بر این که اقتصاد ایران را با تشدید بحران اقتصادی مواجه می‌ساخت، یکی از کالاهای اساسی کشور را نیز وابسته‌تر از گذشته می‌نمود. چراکه مشخص نیست چه زمانی این بحران تمام شود و کسی هم خبر ندارد که بحران‌های موجود چه سمت و سویی پیدا کنند. لذا این پیشنهاد یکی از عجیب‌ترین بندهای نامه بود.
نامه چه پیامی را مخابره می‌کند
از دیگر پیام‌هایی که این نامه داشت، تصویری بود که در اذهان عمومی و به خصوص بین‌المللی ساخت. چراکه نامه علاوه بر موج ناامیدی و بسیار بحرانی که از اقتصاد ایران ساخت، یک پیام هم برای طرف‌های خارجی داشت: اگر ایران به برجام بازنگردد، بحران سیاسی، سرخوردگی اجتماعی و نهایتا فروپاشی اقتصادی حتمی خواهد بود. ارسال چنین سیگنالی در شرایطی که روزهای حساس مذاکرات و نقش‌آفرینی در فضای بین‌المللی را سپری می‌کنیم، فارغ از این که کمکی نخواهد کرد، جایگاه کشور را نیز تضعیف خواهد کرد.
