به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از مهر، عید سعید فطر، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود، سامانه‌ای با نام یکپارچه سازی فروش خودرو. با پایان مهلت ثبت نام، پس از حدود ۳۰ ساعت تأخیر، لیست اسامی برندگان در این سامانه اعلام شد.
لیستی که به تناقضات و ابهامات این نحوه فروش و این مدل قرعه کشی بیش از پیش دامن زد. از جمله اینکه، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، نتیجه آن برای برخی برندگان، از برنده به رزرو تغییر کرد؛ این اتفاق هم در خود سامانه و هم سایت ایران خودرو رخ داد.
دبیرکل ارتباطات وزیر صمت در واکنش به این اتفاق و پاسخ به انتقادها توپ را به زمین ایران خودرو انداخت. حسین زاده قشمی گفت: وزارت صمت در این مشکلاتی که ایجاد شد نقشی ندارد. به دلیل اینکه ایران‌خودرو به اشتباه به همه افراد پیامک داد، باعث بروز این مشکلات شد.
اما در پاسخ به جوابیه دبیرکل ارتباطات وزیر صمت، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، اعلام کرد که فرایند قرعه‌کشی با نظارت و مدیریت وزارت صمت انجام شده است و خودروسازان دخالتی در این طرح ندارند. همچنین، نتایجی که در سایت ایران‌خودرو ثبت شده، نتیجه نهایی است که خود وزارت صمت و سامانه یکپارچه به خودروسازان اعلام می‌کنند.
همه حاشیه‌های ایجاد شده در قرعه کشی برای خرید خودرو در سامانه وزارت صنعت، در حالی است که به گفته وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ اصلاً قرار نبوده موضوع قرعه کشی مطرح باشد.اوایل دی سال گذشته بود که فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و دیگر از قرعه‌کشی خودرو خبری نیست.
سه سال از طرح وزارت صمت برای عرضه خودرو در قالب قرعه کشی می‌گذرد؛ طرحی که وزارت صمت برای عرضه خودرو در نظر گرفت تا این کالا راحت تر و البته با قیمت معقول به دست مصرف کننده برسد، پس از گذشت این مدت با شکست رو به رو شد.
پیش از راه اندازی سامانه خرید خودرو، موضوع قانونی عرضه خودرو در بورس کالا روی خط خروجی همه رسانه‌ها بود. درحالی که مردم منتظر شنیدن جزئیات عرضه خودرو در بورس کالا بودند، وزارت صمت به چشم بهم زدنی از سامانه یکپارچه خرید خودرو رونمایی کرد و به حاشیه‌های خرید خودرو با قرعه کشی بیش از پیش دامن زد.
پس از عرضه کارا در بورس کالا قرار بود ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا معامله شود، وزارت صمت طی دو نامه این عرضه را به یکباره ملغی کرد. این تعلیق، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت با ورود خودرو به بورس کالا، از آشفتگی بازار خودرو کاسته و قیمت‌ها شفاف‌تر شود، باعث انتقاد و اعتراض سرمایه گذاران بازار سرمایه و نیز متقاضیان خرید خودرو از طریق بورس کالا، شد.
تصمیمات خلق الساعه و اتفاقات دومینو واری که نه تنها سردرگمی مردم را به دنبال دارد بلکه قدرت مافیای خودرو و قطعه سازی در کشور را بیش از پیش به رخ می‌کشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر به این تصمیم یکباره صمت واکنش نشان داد. محمدرضا پور ابراهیمی گفت: معاملات در بورس کالا نیازی به مجوز وزارت صمت ندارد و اقدام این وزارتخانه در لغو عرضه خودرو در بورس کالا خلاف ضوابط و مقررات است، وزیر صمت باید به مجلس پاسخگو باشد. باید صبر کرد و دید، آیا مسئولان مربوط اراده‌ای برای کوتاه کردن دست مافیای خودرو دارند یا نه؟! آیا کلاف سردرگم خرید منطقی خودرو در کشور باز خواهد شد یا خیر؟
