خانه‌های خالی، کابوس مستاجران

به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، روزنامه جام جم نوشت: «اوضاع اجاره‌بها در تهران و بیشتر شهرهای کشور چیزی شبیه به قمردرعقرب است. صاحبخانه‌ها با افزایش شدید اجاره‌ها شوک بزرگی به مستاجران داده‌اند و هنوز هم کسی نمی‌داند برای خروج از این وضعیت چه باید کرد. بسیاری از کارشناسان اما بر این باورند که اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شد، وضعیت طوری دیگر رقم می‌خورد؛ قانونی که یکی از اهدافش ورود خانه‌های خالی به زنجیره مصرف بود.

۲۵ تیر سال ۹۹ طرح دو فوریت مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ابتدا طرح مالیات بر خانه‌های خالی اینگونه بود که رقم ثابتی برای مالیات سالانه خانه‌های خالی در نظر گرفته شد که بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ضرایب آن تغییر کرد و قرار شد هر سال میزان مالیات به صورت تصاعدی افزایش یابد. این اقدام به‌ منظور عرضه بیشتر خانه‌های خالی به بازار برای کنترل قیمت انجام شد اما ظاهرا موفق نبود. سامانه ملی املاک و اسکان، محل خوداظهاری افراد بود.

در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور دیده می‌شود کشور حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و مجلس در آن زمان قصد داشت با قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه‌ای که اتفاق می‌افتاد، آرامش را به بازار مسکن بازگرداند. با اینکه اغلب خانه‌های لوکس در مناطق لوکس‌نشین شهرها قرار دارند اما طراحان این طرح بر این باور بودند افزایش عرضه در یک منطقه لوکس‌نشین هم می‌تواند بر نرخ اجاره‌بها در مناطق دیگر تاثیر بگذارد. بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش‌برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

پس از یک سال و نیم که از طرح مالیات بر خانه‌های خالی گذشت، در زمستان سال گذشته اعلام شد فهرست نهایی خانه‌های خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شد. در آن زمان اعلام شد به صاحبان یک میلیون و ۳۱۷ هزار واحد مسکونی خالی پیامک ارسال شده تا در مورد وضعیت ملک خود توضیح دهند و مدارک خود را ارائه کنند. بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول رسیدگی و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی بود. حتی اواخر سال گذشته اعلام شد فهرستی از خانه‌های خالی تحویل سازمان مالیاتی شده که این سازمان این ادعا را رد کرد.

دلایل اجرانشدن

طرح مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود یکی از ابزارهای کنترل قیمت در بخش اجاره باشد اما مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده نرخ اجاره‌بها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. بررسی خبرنگار جام‌ جم در این زمینه نشان می‌دهد شاید بیش از این ارقام را در سال ۱۴۰۱ در بخش اجاره مسکن شاهد باشیم. این موارد گفته شد تا بهتر مشخص شود زمانی که یک قانون اجرا نمی‌شود چه تبعاتی در انتظار آن است. پس از گذشت دو سال از این طرح، همچنان اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ابهاماتی روبه‌روست. به‌ نظر می‌رسد هنوز سامانه ملی املاک و اسکان نتوانسته آنطور که انتظار می‌رفت بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند.

با این حال رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در جدیدترین اظهارات خود برای اجرای این قانون گفته است: ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد معرفی شده است. قانون به‌ گونه‌ای دیده شده که اگر خانه‌های خالی اجاره نروند ضرر سنگینی می‌کنند و اجرای این قانون بسیار فایده خواهد داشت و تاثیر خوبی دارد.  البته در این‌ باره نباید فراموش کرد که به‌ طور میانگین در ۱۰ سال اخیر سالانه ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از نیاز بازار ساخته شده و دولت برای افزایش عرضه باید با ارائه زمین خالی، سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. با وجود این، یکی از راهکارهایی که می‌توانست در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کنترل کند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.

گرانی خانه زیر سر بانک‌ها است؟

وحید شقاقی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با جام‌ جم با اشاره به موانع شناسایی خانه‌های خالی می‌گوید: «ضعف آمار و اطلاعات در خصوص کشف خانه‌های خالی در کنار نبود اتصال داده‌های سازمان‌ها، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با مشکل جدی مواجه کرده است.»

این کارشناس حوزه مسکن، مقصر اصلی سوداگری در بازار مسکن را بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «کارکرد اصلی بانک فعالیت در حوزه پول و ارائه تسهیلات است اما بانک‌ها در ایران تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند که با سوداگری در بخش مسکن و ارز، علاوه‌ بر به‌هم‌زدن چرخه تقاضا و عرضه، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند و با فشار بر سازمان مالیات، مانع اجرای قانون می‌شوند. در این شرایط باید سازمان مالیات را مورد بازخواست قرار داد که چرا تاکنون نسبت به دریافت مالیات از این بخش اقدامی نکرده است؟»

شقاقی با اشاره به نقش مخرب بانک بر اقتصاد کشور می‌گوید: «ریشه تورم اقتصاد کشور در بنگاه‌داری بانک‌هاست. دامنه فعالیت بانک‌ها از پرورش شترمرغ آغاز می‌شود تا سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان نفتی. این موضوع باعث افزایش تورم در کشور شده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی، منجر به افزایش درآمدهای دولت، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عرضه مسکن خواهد شد.»