به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از جوان، با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار است انحصار در تربیت دندانپزشک هم بشکند. اوضاع سلامت دهان و دندان مردم خوب نیست. بیش از ۵۰ درصد سالمندان ایرانی بی‌دندان هستند و هر نوجوان ایرانی از سن ۱۲ سالگی به بعد دارای ۵- ۲ دندان پوسیده‌است.
خدمات دهان و دندان لوکس و گران است و در فهرست اولویت‌ها، رتبه نهایی را به خود اختصاص می‌دهد. خیلی وقت‌ها هم مردم ترجیح می‌دهند دندانی را که درد می‌کند، به جای درمان کردن بکشند! توزیع دندانپزشک هم مانند توزیع پزشک در کشور مناسب نیست.
از آنجایی که ۶۰ درصد هزینه‌های دندانپزشکی در بخش دستمزد است، افزایش تربیت دندانپزشک می‌تواند با رقابتی کردن فضا، هزینه‌های درمان و مشکلات دهان و دندان را کمتر کند. حالا به گفته دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از امسال تا سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. برای افزایش ظرفیت پزشکی باید براساس بومی‌گزینی و مناطق محروم صورت گیرد. در سال جاری ظرفیت دندانپزشکی به میزان ۱۰ درصد، در سال ۱۴۰۲ ظرفیت دندانپزشکی ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به میزان ۳۰ درصد افزایش ظرفیت خواهیم داشت در سال ۱۴۰۴ این افزایش ظرفیت متوقف می‌شود تا بازنگری‌های لازم صورت می‌گیرد و در صورت نیاز تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد، اما وزارت بهداشت با این افزایش ظرفیت موافق نیست! معاون آموزش وزارت بهداشت معتقد است: «دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی و دندانپزشکی علاوه بر تعداد مناسب کادر سلامت، نیاز به بومی‌گزینی و ماندگاری پزشکان و دندانپزشکان و پوشش مناسب خدمات بیمه همگانی دارد.»
میانگین دندان‌های پوسیده کشیده‌شده در اثر پوسیدگی و پر شده در جمعیت زیر ۱۲ سال یکی از معیار‌های عدالت در سلامت و از نشانه‌های توسعه‌یافتگی جوامع است. هر نوجوان ایرانی از سن ۱۲ سالگی به بعد دارای ۵- ۲ دندان پوسیده‌است و در سن ۴۵- ۳۵ سالگی این آمار به ۱۲، ۱۳ دندان پوسیده می‌رسد. بیش از ۵۰ درصد سالمندان ایرانی بدون دندان هستند. بیمه‌ها اعتبار لازم برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور خدمات دهان و دندان را ندارند و کشیدن دندان تنها خدمتی است که گاهی وقت‌ها از سوی بیمه پوشش داده‌می‌شود و در مراکز درمانی دولتی، صف کوتاه‌تری دارد. ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های دندانپزشکی به هزینه دستمزد دندانپزشکان باز می‌گردد. بر این اساس اگر تعداد دندانپزشکان بالا باشد، این دستمزد خرد می‌شود و کاهش قیمت خدمات دندانپزشکی و در نهایت دسترسی بیشتر مردم به خدمات عادلانه دندانپزشکی در کشور را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش سرانه دندانپزشک به جمعیت و همچنین افزایش دسترسی مردم به خدمات دهان و دندان به دنبال شکستن انحصار آموزش دندانپزشکی است و روز گذشته با اکثریت آرا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از امسال تا سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. با وجود این انگار وزارت بهداشت با این مصوبه چندان موافق نیست.
سرانه دندانپزشک به جمعیت نصف حد مطلوب!
آنطور که منصور کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور می‌گوید، آمار‌ها نشان می‌دهد که از سن ۴۰ سالگی به بعد میزان پوسیدگی دندان افزایش می‌یابد، به همین دلیل به پزشک بیشتری نیاز داریم، چراکه کشور ما رو به پیری است و اخیراً موضوع جوانی جمعیت در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده‌است. به گفته وی براساس وضع موجود سرانه دندانپزشکی، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۵ نفر دندانپزشک وجود دارد؛ در صورتی که در حداقل مطلوب باید ۷۰ نفر دندانپزشک برای ۱۰۰ هزار نفر وجود داشته‌باشد، به فرض اینکه توزیع دندانپزشک مناسب باشد که اینطور نیست و اوضاع مناطق محروم از کلانشهر‌ها بدتر است و در مقایسه با سایر کشور‌ها نظیر کشور‌های گروه ۲۰ در اواخر جدول قرار داریم در میان کشور‌های منطقه جزو پنج کشور آخر هستیم.
زیر ساخت لازم را برای آموزش داریم
تا سال ۸۸ شاهد رشد پذیرش در رشته‌های دندانپزشکی بودیم، ولی این افزایش ظرفیت متوقف شد و از سال ۹۵ به شدت کاهش یافت. این امر سبب‌شده که بسیاری از دانش‌آموزان نخبه برای تحصیل در رشته‌های دندانپزشکی به کشور‌های همسایه مراجعه کنند که البته آموزش در آن‌ها کیفیت خوبی ندارد. دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود: «هم‌اکنون تعداد زیادی از استان‌ها در وضعیت قرمز و بدی قرار دارند و این هشداری است که عزیزان وزارت بهداشت باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.»
وی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشک افزود: «برای افزایش ظرفیت رشته‌های دندانپزشکی باید نسبت استاد به دانشجو نیز در نظر گرفته‌شود، خوشبختانه در جلسه عنوان شد که استاندارد وزارت بهداشت نسبت استاد به دانشجو یک به ۱۰ است، وضع موجود نشان می‌دهد که نسبت استاد به دانشجو یک به پنج است، به همین دلیل می‌توان افزایش ظرفیت رشته‌های دندانپزشکی را در دستور کار قرار داد.»
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: «در حال حاضر ظرفیت رشته‌های دندانپزشکی یک هزار و ۷۵۰ هزار نفر است، البته بحث پیشگیری و سلامت دهان و دندان از مواردی هستند که مورد تأکید قرار گرفت، ما می‌دانیم که اقدامات پیشگیرانه در ۱۰ سال آینده خود را نشان می‌دهد، اما مطمئن هستیم که اگر دولت در زمینه پیشگیری به صورت انقلابی عمل کند، ظرف مدت کوتاهی نتایج مناسبی به دست خواهد آمد.»
تصویب افزایش ظرفیت دندانپزشکی در غیاب وزیر بهداشت
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال جاری ظرفیت دندانپزشکی ۱۰ درصد، در سال ۱۴۰۲ ظرفیت دندانپزشکی ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به میزان ۳۰ درصد افزایش ظرفیت خواهیم داشت در سال ۱۴۰۴ این افزایش ظرفیت متوقف می‌شود و بازنگری‌های لازم صورت می‌گیرد و در صورت نیاز تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد.
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره موافقت وزارت بهداشت با این مصوبه گفت: «وزیر بهداشت در ستاد نقشه جامع علمی کشور حق رأی دارد، اما حضور نداشت و معاون ایشان حضور داشت و تمامی اعداد با هماهنگی وزارت بهداشت نهایی شده‌است، هر چند که اعضای ستاد نقشه اعداد بالاتری را مد‌نظر داشتند. تصریح معاون آموزشی وزارت بهداشت این بود که کمبود دندانپزشکی را پذیرفته‌اند و لازم است که اقدامی صورت گیرد، اما امکاناتی نیاز است که باید فراهم شود. خوشبختانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز حضور داشتند و راهکار‌های اجرایی را در این زمینه ارائه دادند.»
با وجود این، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت با این افزایش ظرفیت موافق نیست. باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، مصوبه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی را مغایر با نظر کارشناسی و زیرساخت‌های وزارت بهداشت دانست و افزود: «در حال حاضر ۱۶هزار دانشجوی دندانپزشکی در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند که در برخی دانشگاه‌ها، تجهیزات و فضا‌های مناسب آموزشی را در اختیار ندارند.» از نگاه معاون آموزشی وزارت بهداشت، پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت پزشکی و صدمه به سلامت مردم خواهد شد. به گفته وی براساس قانون، مصوبه ستاد راهبردی نقشه باید در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور ریاست شورا که شخص رئیس‌جمهور هستند، مطرح شود و سپس به تصویب برسد.
باقری‌فرد تصریح کرد: «دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی و دندانپزشکی علاوه بر تعداد مناسب کادر سلامت، نیاز به بومی‌گزینی و ماندگاری پزشکان و دندانپزشکان و پوشش مناسب خدمات بیمه همگانی دارد.»
