به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: تعویق چندباره اعلام نتایج آزمون وکالت مرکز وکلا بدلیل این است که قانون تسهیل مجوز کسب و کار یک قانون جدید است و در ماده ۵ این قانون شرایط پذیر افراد را کسب ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر عنوان کرده و در تبصره این ماده به عنوان امتیاز ذکر شده است،
او افزود: برداشت مرکز وکلا ، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد که برگزار کننده آزمون هستند این است که امتیاز همان تراز است و سابق هم همان اعمال شده و در آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می کند نمره را همان تراز در نظر میگیرد و نمره خام داوطلب در نظر گرفته نمی‌شود که اگر بخواهیم نمره را در نظر بگیریم تعداد پذیرش افراد در این آزمون بسیار کم خواهد شد.
به گفته اسماعیل حسینی ایجی در محاسبه نتایج آزمون بر اساس قانون جدید تسهیل در مجوز های کسب و کار مشکلی وجود ندارد و صرفا برداشت افراد از قانون متفاوت است و نظر نزدیک‌تر این است که باید تراز محاسبه شود که با پذیرش تراز بیش از ده هزار نفر جذب خواهند شد.
او گفت: اعمال نفوذی در اعلام نتایج آزمون وکالت وجود ندارد و علت تاخیر اختلاف نظر مرکز وکلا و نهادهای مربوطه در محاسبه نتیجه آزمون است که ما معتقدیم باید تراز در نظر گرفته شود چون هدف قانون گذار از اجرای این قانون جذب بیشتر وکیل بوده است.
حسینی ایجی همچنین گفت: امروز هم نمایندگان مجلس در صحن علنی اعلام کردند که باید تراز در محاسبه نتیجه آزمون وکالت در نظر گرفته شود که خود روشن کننده موضوع است و با توجه به این بیانیه نمایندگان مجلس به زودی مشکل محاسبه نتیجه آزمون رفع خواهد شد.
پیشتر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته بود اخیرا نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که تاخیر در اعلام نتایج آزمون مرکز وکلا ناشی از فشارهای بیرونی کانون‌های وکلا و وکلای پرنفوذ بوده است که هشدار می دهم که اگر این شنیده‌ها واقعیت داشته باشد، کمیسیون اصل نود، از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق قانونی داوطلبان استفاده خواهد کرد.
همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته بود خبر تعویق اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، نشان می‌دهد که ظاهرا فشار افراد ذی‌نفوذ به مرکز وکلا زیاد شده است. هشدار می‌دهم اگر کمتر از تعداد ۱۰۵۱۲ نفر اعلام شود، با تمامی مسببان و بانیان در هر مقامی که باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
