رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - محمدامین حقگو: تفکیک وزارت صمت موضوعی است که در پنج سال اخیر بارها از سوی دولت طرح و برای اجرایی شدن به مجلس فرستاده شده و هر دفعه به دلایلی نظیر ضعف در استدلال‌ها، عدم اقناع کارشناسان و ناسازگاری این تصمیم با شرایط حاکم بر کشور، با این تصمیم مخالفت شده است.
اما این بار چنین ایده‌ای در حالی از سوی دولت سیزدهم پیگیری می‌شود که ظاهرا موافقت هیئت دولت و نمایندگان مجلس را با خود همراه داد و کنش‌های اخیر دولت و مجلس، از جمله عقب انداختن استیضاح فاطمی امین به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت صمت، نشان از عزم جدی دولت و مجلس در این راستا دارد.
پیش از این مجلس شورای اسلامی در سال‌های 96، 97 و 99 به درخواست دولت دوازدهم جهت تفکیک وزارت صمت، به دلیل مخالفت با اصل 75 قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش و بزرگ شدن هزینه‌های دولت دلالت دارد پاسخ منفی داده بود. در بازنگری طرح ادغام دو وزارتخانه آنچه همواره مدنظر بود یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاهش حجم کاغذبازی و روندهای مخرب اداری و بروکراتیک بود.
در واقع طرح اتصال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به یکدیگر با هدف یکپارچه‌سازی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های کلان در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای توسعه صنعتی کشور صورت گرفت. با این حال طرح دوباره تفکیک وزارت صمت و به خصوص تشکیل وزارت بازرگانی همچنان در کارکرد خود با ابهام‌هایی همراه است که قضاوت درباره درستی یا نادرستی این تصمیم را سخت کرده است.
موافقان چه می‌گویند؟
آن‌گونه که دولت و کارشناسان موافق عنوان کرده‌اند، هدف از تلاش برای احیای لایحه تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت است. مطابق آنچه که آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت بیان نموده است، هدف دولت از تفکیک وزارت صمت و ضرورت جداسازی امر تجارت و بازرگانی از صنعت مقاصدی از جمله تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار، افزایش و رونق تجارت با کشورهای هدف و به خصوص کشورهای منطقه، تنظیم‌گری مؤثر و کنترل بازارها، و سیاستگذاری هدفمند در امور بازرگانی است.
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند اساسا بازرگانی و صنعت دو مقوله‌ای هستند که ماهیتا متفاوت‌اند و تجمیع آن‌ها در تصمیم‌گیری تناقض‌آفرین می‌شود. این مسئله موجب می‌شود که همیشه کفه ترازو به سمت تقویت سیاست‌های صنعتی و تولیدی و تضعیف سیاست‌های مربوط به بازرگانی و یا برعکس باشد. لذا تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم نظام ارزی و کالایی یک ضرورت است.
مخالفان چه می گویند؟
تلقی اصلی ایده ادغام حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را می‌توان ذیل دو عنوان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، و یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در حوزه‌های تولید و تجارت بیان کرد. اما اصلی‌ترین دلیل مخالفت کارشناسان و تحلیل‌گران با ایده تفکیک وزارت صمت را باید در سایه انداختن «واردات» بر تولید داخلی دانست که با شرایط تحریم و اقتصاد جنگی همخوانی ندارد و اقتصاد ایران را در وضعیت نامتعادل‌تری از حیث تراز پرداخت‌ها، نظام ارزی، اشتغال و تولید قرار می‌دهد.
به علاوه تشدید مداخلات دولت اعم از مداخلات قیمتی، پررنگ شدن نقش دولت در تجارت و جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی از جمله دلایل دیگر مخالفان ایجاد وزارت بازرگانی است. به بیان دیگر تحلیل‌گران و کارشناسانی که منتقد تفکیک وزارت صمت هستند، معتقدند با واگذاری بحث کنترل و قیمت‌گذاری بازار به وزارت بازرگانی، سیاست‌های وزارت صنعت برای هدایت و رونق تولید با چالش‌هایی بیش از پیش مواجه خواهد شد و سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش تولید به نوعی کاهش خواهد یافت.
آیا ضرورتی برای تفکیک وجود دارد؟
در رابطه با تفکیک وزارت صمت مجموعا به چند نکته باید توجه کرد. هرچند امر تجارت چیزی غیر از امر تولید و صنعت است، اما سیاستگذاری در این حوزه‌ها کاملا تابع شرایط و اقتضائات است. لذا فلسفه وجودی ادغام آن‌ها و همچنین دلیل دولت‌ها برای تفکیک وزارت صمت را نباید فراموش کرد.
در شرایطی که کشور درگیر بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی، وضعیت نامناسب در تراز پرداخت و نظام ارزی، تولید صنعتی ضعیف و رکود تورمی قرار دارد، باید دید ایجاد وزارت بازرگانی که سابقا مشوق واردات بوده چه کمکی می‌کند؟ همچنین مهم‌تر آن که در شرایطی که سیاستگذاری صنعتی مهم‌ترین رکن اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است، حرکت در مسیر تفکیک وزارت صمت زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز شدت گرفتن اختلاف میان سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد شد.
چراکه علت اصلی ادغام نیز لزوم همراستا ساختن سیاست‌های صنعتی (یعنی واردات، تولید و صادرات) و تقویت بخش مولد اقتصاد بوده و این مهم امکان تحقق نداشته است مگر با نظام تصمیم‌گیری واحد. علاوه بر این، فضای خاص بین‌المللی و جنگ روسیه و اوکراین تبادل کالاهای اساسی را پرزحمت و گران کرده که تأثیر تورمی آن را مشاهده می‌کنیم. جمع این مسائل نشان دهنده این است که ایجاد دو نهاد موازی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اساسا رویه تصمیم‌گیری اقتصادی را سخت و پیچیده می‌کند و حتی در شرایطی سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌سازد. لذا باید دید با توجه به این جمله مسائل، آیا دولت همچنان دلیل قانع کننده‌ای برای تفکیک وزارت صمت دارد یا خیر.
