به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از جهان نيوز، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با رئیس و مسئولین قوه قضائیه در مورد نقش این قوه در تأمین امنیت روانی مردم فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می کند، مردم را نگران می کند، ذهن مردم را خراب می کند. یک دروغی را مطرح می کند، شایع می کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می رود. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با این مسئله است. البته اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید».
در این زمینه چند نکته قابل بیان است:
یک: مقام معظم رهبری سال هاست که در مورد فضای مجازی هشدار می دهند و از این موضوع مهم کوتاه نمی آیند. اینگونه هم نبوده است که اجازه دهند تا مسئولین هر بخش شانه خالی کنند. از مجموعه دولت و وزارت ارتباطات گرفته تا مجلس و قوه قضائیه، هر کدام را به تناسب، مورد خطاب و مطالبه خود قرار داده اند.
دو: اگر امروز مشاهده می کنیم که فضای مجازی کشورمان تا این اندازه بحران زا، رها و غیر استاندارد شده است، علت فقط مربوط به کوتاهی های دولت و مجلس در سال های اخیر نیست؛ بدون شک یکی از نهادهایی که در این زمینه کار خود را به درستی انجام نداده، قوه قضائیه است.
سه: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم بخشی از وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.
از یله و رها بودن و انفجار ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی تا گسترده شدن جرم و بزهکاری در بستر فضای مجازی و از فعالیت های بی ضابطه و تاخت و تاز شرکت ها و پلتفرم های مجازی آمریکایی صهیونیستی گرفته تا عدم برخورد با عاملین این وضعیت در کشور، همگی نشان می دهد که قوه قضائیه نتوانسته است به وظایف ذاتی خود در این زمینه عمل کند.
وظیفه دادستانی قوه قضائیه این است که بدون توجه به حواشی و یا مصلحت اندیشی های ساختگی، حق مردم را در این زمینه بگیرد؛ حق طبیعی مردم این است فضای مجازی سالم، ایمن و استاندارد داشته باشند.
این حق طبیعی مردم است که بتوانند در یک جامعه پاک مجازی به دور از انواع کلاهبرداری ها و آسیب های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی زندگی کنند.
این از مسلمات است که نباید امنیت و استقلال کشورمان در این فضا خدشه دار شود. وقتی کشور به اشغال سایبری در آمده و به مرحله استعمار مجازی رسیده ایم، یعنی دستگاه های گوناگون کشور از جمله قوه قضائیه مقصر هستند.
چهار: اگر دولت گذشته یک بزرگراه غیر استاندارد، ناایمن و خطرناک ایجاد کرد و از این بزرگراه ناامن بهره برداری سیاسی شد و منافع کلان ملت و مردم به قربانگاه برده شد و همچنین امنیت روانی، اخلاقی و فرهنگی جامعه آسیب دید و خانواده ها و جامعه با انواع آسیب ها و بحران های فرهنگی و اجتماعی روبرو شدند، در اینجا وظیفه قوه قضائیه بود که بدون اغماض و یا مصلحت اندیشی، به صورت قاطع و بازدارنده با مقصرین برخورد کند.
پنج: برخی از مسئولین بعضاً در توجیه عدم برخورد جدی با معضلات موجود در فضای مجازی کشور این توجیه را داشته اند که برای برخورد با اینها از نظر قانونی دستمان به اندازه کافی باز نیست؛ اما واقعاً چنین ادعایی جای تعجب دارد.
اول اینکه فضای مجازی امتداد همان فضای حقیقی است و جدای از آن نیست. بسیاری از جرم ها و ناهنجاری هایی که در فضای حقیقی رخ می دهد در حوزه فضای مجازی نیز عین و یا مشابه آنها وجود دارد. در این زمینه، قوانین منسجمی وجود دارد که سالهاست در محاکم قضایی مورد استناد قرار می گیرد.
نکته دیگر این است که اگر به هر دلیلی به این نتیجه رسیدیم که قوانین گذشته پاسخگوی برخی از معضلات موجود در فضای مجازی نیست، نمی توانیم در آن زمینه ها چندین سال دست روی دست گذاشته و جامعه را هم به حال خود رها کنیم! چنین چیزی در تقابل با اولیات و بدیهیات حکمرانی و همچنین حفظ منافع و استقلال یک کشور است.
بنابراین هر چه سریع تر باید برای آن، قانون تهیه شود و به سیاسی بازی های برخی افراد و حاشیه سازی برخی رسانه ها که درک صحیحی از این موضوعات ندارند هم نباید توجه شود.
در جایی که دشمن شبانه روز و لحظه ای در حال بمباران است، لحظه ای غفلت و کم توجهی می تواند به مردم و کشور ضربات عمیق و بعضاً غیرقابل جبران وارد کند.
