به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از خبرگزاری دانشجو، در این نشست کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت تغییر وضعیت فعلی اعطای یارانه به زنجیره تولید گندم، آرد و نان، مدیریت افکار عمومی و رفع نواقص زیرساختی را از الزامات تحقق اهداف این طرح عنوان کردند.
به گزارش مسیر اقتصاد یکی از طرح‌های بزرگ دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر با محوریت وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفته، طرح هدفمندسازی یارانه نان است. در عین حال این طرح همچنان با ابهاماتی مواجه است که اظهار نظر کارشناسی در مورد آن را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا نشست «الزامات هدفمندسازی یارانه نان» با حضور مهدی سروی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مهدی هاشم زاده کارشناس اندیشکده ماهد، در محل رسانه مسیر اقتصاد برگزار شد.
قاچاق گسترده آرد نتیجه وضعیت فعلی اعطای یارانه نان
در این نشست مهدی هاشم زاده درخصوص الزام اجرایی طرحی در خصوص ساماندهی یارانه نان گفت: وقوع جنگ اوکراین بازار جهانی محصولاتی مثل گندم و روغن را تحت تاثیر قرار داده و به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. به طور خاص درمورد گندم، به دلیل کمبود در بازار جهانی، تامین آن از طریق واردات با مشکل جدی مواجه است و این مسئله اهمیت اصلاح وضعیت فعلی یارانه دهی را تشدید کرده است. در حال حاضر به دلیل قیمت پایین آرد و نان نسبت به خارج از کشور، در برخی شهر‌ها با کمبود مواجهیم. در حال حاضر قیمت یارانه‌ای هر کیلوگرم آرد برای فروش به نانوایی‌ها، حدود ۶۶۵ تومان است و به نانوایی‌های آزاد نیز هر کیلوگرم آرد حدود ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ ولی قیمت جهانی آرد ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است که انگیزه قاچاق را به شدت بالا برده است.
وی افزود: افزایش قیمت آرد در بخش صنایع که از طرف وزارت جهاد اجرایی شده نیز موجب شده است در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آرد در صنایع به بیش از ۱۲ هزار تومان برسد و این مسئله انگیزه قاچاق آرد از صنف نانوایی‌ها به صنایع را نیز افزایش داده است.
تقویت تولید نان مهمترین نکته اصلاح اعطای یارانه
مهدی سروی نیز درخصوص ضرورت تغییر شیوه فعلی اعطای یارانه به زنجیره تولید گندم، آرد و نان، گفت: پیش از شروع هر طرحی باید نقطه مطلوب زنجیره تولید گندم، آرد و نان ترسیم شود. ایران یکی از بزرگترین تولیدکننده گندم در جهان است و ۵۰ درصد از کل سطح زیر کشت کشورف معادل ۶ میلیون هکتار، به تولید گندم اختصاص دارد؛ بنابراین اولین نکته‌ای که باید در هر طرحی لحاظ شود، تقویت تولید گندم داخلی است. علاوه بر این در کشور سالانه به تولید ۱۳ میلیون تن گندم برای تامین نان نیاز است و لازم است از نظر کیفیت و سلامت معیار‌های لازم را داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر دولت مداخله حداکثری در زنجیره تولید گندم، آرد و نان دارد و از ابتدای زنجیره که خرید گندم از کشاورز است تا انتهای زنجیره که فروش آرد به نانواست، ورود حداکثری دارد و قیمت تعیین می‌کند. شرایط فعلی و تعیین به مراتب پایینتر قیمت‌ها نسبت به قیمت در کشور‌های همسایه، موجب شده است نانوا‌ها بخشی از آرد ارزان قیمت را از زنجیره خارج کنند و کیفیت تولید نان نیز مطلوب نیست. به طور خاص اینکه کارخانجات آرد برای کسب سود بیشتر از گندم سبوس گیری میکنند مشکلاتی همچون افزایش نرخ دیابت را رقم زده است. وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت‌ها نیز شرایط واردات گندم مورد نیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. در شرایط فعلی حتی تولید داخل گندم نیز به دولت فروخته نمی‌شود و این مسئله نیاز وارداتی دولت به گندم را افزایش داده است.
مزیت اصلی طرح دولت ثابت ماندن قیمت نان برای مصرف کننده است
در ادامه بحث هاشم زاده درخصوص طرح دولت سیزدهم برای ساماندهی یارانه نان گفت: دولت تصمیم گرفته است بدون افزایش قیمت نان، صرفا اعطای یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل کند. بر این اساس به جای اینکه گندم با قیمت یارانه‌ای به کارخانجات آرد تحویل شود و آرد یارانه‌ای به نانوا تحویل شود، قیمت گندم و آرد افزایش می‌یابد، اما همچنان قیمت نان ثابت می‌ماند و ما به التفاوت قیمت جدید نان و قیمت قدیمی آن از طرف دولت به عنوان یارانه پرداخت میشود.
وی افزود: این طرح مزایایی دارد از جمله اینکه بخشی از انحراف منابع را جبران می‌کند و قیمت نان نیز برای مصرف کننده نهایی افزایش نمی‌دهد. امکان فراهم کردن تامین مالی زنجیره‌ای و رفع مشکل نقدینگی گندم کاران و کارخانجات آرد نیز از جمله مزایای این طرح است. اما انتقاد‌هایی نیز به این طرح وارد است، از جمله اینکه در آن برنامه‌ای برای ارتقاء سلامت نان در نظر گرفته نشده و درخصوص تعیین سقف خرید برای مردم نیز ابهام وجود دارد. در واقع اگر سقف خرید در نظر گرفته شود، به نوعی یک پیام منفی درخصوص کمبود است و اگر سقف خرید در نظر گرفته نشود، همچنان مسیر انحراف منابع و استفاده از نان ارزان به عنوان غذای دام وجود خواهد داشت. علاوه بر این به زیرساخت‌های تهیه شده برای این طرح نیز، خصوصا در مناطق روستایی که خانواده‌ها خودشان نانشان را پخت میکنند، انتقاد وارد است.
وزارت کشاورزی باید متولی اصلی ساماندهی یارانه نان باشد
سروی در پاسخ به این سئوال که طرح دولت سیزدهم در اعطای یارانه نان با شرایطی درحال اجرا شدن است، گفت: اینکه وزارت اقتصاد مسئولیت ساماندهی یارانه زنجیره گندم، آرد و نان را به عهده دارد، محل ابهام است؛ در واقع هماهنگی و همکاری این وزارتخانه و نهاد‌هایی مثل وزارت صمت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این طرح الزامی است، اما مسئول آن باید وزارت جهاد کشاورزی باشد، چراکه بیشتر از هر نهاد دیگری باید در خصوص زنجیره تولید گندم، آرد و نان پاسخگو باشد.
وی ضمن رو به جلو خواندن طرح دولت نسبت به وضع فعلی اعطای یارانه، گفت: مهمترین مزیت این طرح اختصاص مستقیم یارانه به خرید نان مردم است که در پرداخت یارانه نقدی این مشکل وجود دارد. این طرح همچنین میتواند بخشی از مشکل قاچاق به خارج زنجیره را رفع کند و به دولت کمک کند الگوی مصرف نان جامعه را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این دولت میتواند در پرداخت اعتباری، شرایط را برای کاهش خروج یارانه از زنجیره نان فراهم کند.
مزایا و معایت طرح دولت نسبت به یارانه نقدی قابل بحث است
در ادامه هاشم زاده کارشناس اندیشکده ماهد درخصوص الزامات هدفمندسازی یارانه زنجیره گندم، آرد و نان از سوی دولت سیزدهم گفت: دولت باید به خوبی مزایا و معایب این طرح را در مقایسه با آزادسازی قیمت نان و اعطای یارانه نقدی بررسی کند. چراکه در این طرح مسئله تعیین سقف خرید با ابهام مواجه است. در واقع طرح دولت نمیتواند در زمینه بهبود سلامت نان و کاهش قاچاق از زنجیره نان به خارج از زنجیره کمکی بکند.
وی افزود: شامل نشدن خرید‌های شرکتی و رستوران‌ها و همچنین اتباع و رستاییان و عشایر از دیگر نقاط ابهام طرح هدفمندسازی یارانه نان دولت است که به نظر می‌رسد فکری برای آن نشده است. نکته دیگر مسئله خرید نقدی نان است که در طرح جدید عملا غیر ممکن میشود و ممکن است چالش آفرین باشد. همچنین پرداخت ما به التفاوت قیمت نان وابسته به همکاری سازمان برنامه و بودجه است که به دلیل سابقه عملکرد این سازمان ممکن است از اولویت پرداخت خارج شود و مشکلات بزرگی برای واحد‌های نانوایی ایجاد کند. نکته دیگر اینکه اعمال کردن سقف خرید در قیمت ارزان میتواند مصرف را به صورت کاذب افزایش دهد.
هاشم زاده در پایان تاکید کرد: همه این مشکلات موجب میشود آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی بیش از پیش گزینه عملیاتی تری باشد؛ در عین حال لازم است دولت به این طرح چشم جبران کسری بودجه نداشته باشد و تمامی عواید حاصل از آن که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، بین مردم توزیع شود.
بدون تعیین سقف برای خرید نان ساماندهی یارانه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد
مهدی سروی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز تعیین سقف برای خرید نان از سوی مردم را از الزامات این طرح دانست و افزود: اگر برای مصارف متناسب با الگوی مصرف، سقف تعیین نشود، همچنان امکان خروج یارانه از زنجیره فراهم خواهد بود.
وی برندسازی در تولید نان را الزام مهم بهبود کیفیت نان دانست و افزود: در شرایط فعلی نظارت بر تمامی واحد‌های نانوایی شدنی نیست و تنها راه آن شناسنامه دار شدن نان و ایجاد چند برند خاص برای تولید نان است که امکان نظارت بر آن‌ها فراهم است. در ادامه تمامی واحد‌های نانوایی نیز باید ذیل یکی از برند‌های محدود موجود به تولید و فروش نان بپردازند و به مردم نیز اطلاع رسانی شود که دولت در زمینه کیفیت و سلامت نان، تنها بر واحد‌هایی نظارت دارد که تحت برند‌های مشخص شده فعالیت میکنند. همچنین میتوان در پرداخت یارانه نان نیز صرفا نانوایی‌های برند دار تحت نظر قرار بگیرند. بدون در نظر گرفتن این جنبه‌ها، هدفمندسازی یارانه نان نمیتواند به همه اهداف خود دست پیدا بکند.
