به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از مهر، قاضی محمدحسین درودی به تشکیل کارگروه‌های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد اشاره و اظهار کرد: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضائی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی‌گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی با تاکید بر این که عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت‌های به عنف برای شهروندان و مالباختگان جبران ناپذیر است، تصریح کرد: نشست‌های کارشناسی و تحلیلی کارگروه‌های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به طور مداوم برگزار می‌شود و موضوع سرقت‌ها مورد واکاوی دقیق قرار می‌گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت‌های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.
وی رسیدگی قاطعانه و سختگیرانه در پرونده‌های مستوجب حد را نشانه‌ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضائی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.
درودی بیان کرد: نمونه بارز این احکام پرونده‌هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده‌ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است. چراکه برخورد قاطع دستگاه قضائی با سارقان و زورگیرانی که «امنیت» جامعه را خدشه‌دار می‌کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم نیز بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.
دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می‌شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد؛ بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی‌کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.
وی درخواست نکردن مالباخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط عنوان کرد و گفت: تقاضای مالباختگان، یکی از مهم‌ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده‌های سرقت است، اما برخی مالباختگان چنین درخواستی ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می‌شود.
درودی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده که «دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی‌گردد؟» گفت: متأسفانه در بحث قانون کاهش مجازات‌ها که از مدتی قبل اجرا می‌شود، برداشت‌های نادرستی صورت گرفته است که نیاز به کالبدشکافی دقیق دارد و رسانه‌ها هم باید در این باره به تجزیه و تحلیل بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره‌بین ببرند. من فقط تاکید می‌کنم که این قانون در بسیاری از موارد کاربردی است و موجب زندان‌زدایی می‌شود، اما در مرحله اجرا نقص‌هایی دارد که حتی همکاران قضائی ما نیز دچار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می‌کنند که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: در جرایم قابل گذشت مانند سرقت‌های عادی و خرد وقتی مالباخته به هر دلیلی رضایت خود را به بازپرس پرونده اعلام می‌کند و سارق نیز هیچ گونه سابقه سرقت ندارد، طبق قانون قاضی نمی‌تواند او را زندانی کند. به همین دلیل فرد مجرم بلافاصله آزاد می‌شود و این تصور در جامعه به وجود می‌آید که قاضی یک سارق را طی چند ساعت آزاد کرد! این در حالی است که اگر مالباخته یا شاکی رضایت ندهد، پرونده باید مراحل دادرسی را طی کند و مجرم نیز طبق ضوابط قانونی و با سپردن وثیقه تا زمان صدور رأی آزاد می‌شود، باز هم تاکید می‌کنم برخورد با سارقان در مشهد سختگیرانه است، ولی از قانون هم نمی‌شود عدول کرد.
وی با بیان این که طرح‌های ویژه‌ای برای مبارزه با جرایم خشن و به ویژه زورگیری‌ها در مشهد اجرا می‌شود، بیان کرد: دستگاه قضائی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از قانون‌شکنان و مجرمان به «امنیت مردم» دست‌درازی کنند.
درودی همچنین به صدور احکام «محاربه» برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره کرد که با سلاح‌های سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می‌شوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود می‌آورند.
دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و به همین دلیل هم سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها و طلا فروشی‌ها در مشهد به صفر رسیده است.
وی به سارقان و دست‌اندازان به اموال مردم نیز هشدار داد: دست از اعمال خلاف قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند. در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.
