به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از تسنیم، رسوایی شنود تلفنی مخالفان در یونان فشارها بر دولت این کشور را افزایش داده است.
این رسوایی شنود هفته گذشته در جریان نگرانی روزافزون اتحادیه اروپا درباره استفاده از نرم افزارهای جاسوسی رخ داد و جنجالی سیاسی در یونان ایجاد کرد.
"نیکوس آندرولاکیس"، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک یونان و عضو پارلمان اروپا، روز جمعه گفت که متوجه شده است که سرویس اطلاعاتی به مکالمات او گوش کرده است.
اوایل همان روز، رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس برکنار شدند.
یک سخنگوی دولت یونان گفته بود سرویس اطلاعاتی مکالمات آندرولاکیس را شنود کرده ولی این شنود با دستور مستقیم دادستان و به صورت قانونی بوده است.
دویچه وله آلمان در گزارشی در این باره نوشت: سرویس اطلاعاتی یونان یک روزنامه نگار و یک سیاستمدار برجسته اپوزیسیون را مورد شنود قرار داده و حالا این رسوایی بالا گرفته و ممکن است عرصه برای کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان تنگ شود.
در ادامه این مطلب آمده است: نخست وزیر یونان احتمالاً سخت ترین روزهای دوره ریاست خود را تاکنون سپری می کند. در حالی که از زمان انتخابات 2019 هیچ کمبودی در بحران وجود نداشته است، اما این مورد یک رسوایی جاسوسی است که می تواند به یک بحران جدی برای کیریاکوس میتسوتاکیس تبدیل شود.
ماه ها پیش مشخص شد که تاناسیس کوکاکیس، گزارشگر مالی از طریق تلفن هدف جاسوسی قرار گرفته است. نرم افزار جاسوسی Predator در تلفن همراهش شناسایی شد. هفته گذشته معلوم شد که سرویس اطلاعاتی یونان این روزنامه نگار را زیر نظر گرفته است.
نه تنها کوکاکیس، بلکه نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک، سومین حزب بزرگ این کشور و عضو پارلمان اروپا هم متوجه شد که تلاشی برای نصب نرم افزار جاسوسیPredator روی تلفن همراه او انجام شده است. این سیاستمدار اروپایی روی لینکی که نرم افزار را فعال می کرد کلیک نکرد و البته سرویس امنیت سایبری پارلمان اتحادیه اروپا را روشن کرد.
آندرولاکیس حالا از دولت یونان پاسخ می خواهد. به گزارش روزنامه "کاتیمرینی" ، پانگیوتیس کنتولئون، رئیس سرویس اطلاعات یونان که در جریان این رسوایی استعفا کرد مدعی شده که سرویس های مخفی اوکراین و ارمنستان درخواست این نظارت را کرده اند، اما سفارت های هر دو کشور در بیانیه های کتبی به شدت این موضوع را تکذیب کردند.
رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر که در جریان این رسوایی استعفا کردند اعلام کرده اند که در این باره به نخست وزیر اطلاع رسانی نکرده اند. اما میتسوتاکیس در سال 2019، مستقیماً پس از پیروزی در انتخابات، مسئولیت سرویس اطلاعاتی در کشورش را بر عهده گرفت. با وجود این، دولت همچنان هرگونه ارتباط با نرم افزار جاسوسی Predator و دو رسوایی شنود را رد می کند.
در ادامه این گزارش آمده است: تازه روز دوشنبه در ساعت 2 بعد از ظهر بود که نخست وزیر یونان درباره این رسوایی لب به سخن گشود و گفت «ما در دموکراسی خود سایه ها را تحمل نمی کنیم.»
وی اعتراف کرد که این اتفاق نباید می افتاد. میتسوتاکیس در سخنانش تنها به مسئله شنود از مقام اپوزیسیون اشاره کرد و سخنی از رسوایی شنود از روزنامه نگار یونانی نگفت.
اما میتسوتاکیس نخواست شخصاً مسئولیت رسوایی های شنود را بر عهده بگیرد، بلکه تنها به استعفای رئیس سرویس اطلاعاتی و رئیس دفتر خود اشاره کرد. وی البته با زیرکی از صحبت در مورد رئیس دفتر «من» اجتناب کرد. نخست وزیر یونان گفت: من چیزی در مورد آن نمیدانستم و مجوز آن را نمی دادم.
میتسوتاکیس همچنین بر نقش مهم سرویس اطلاعاتی در کشورش تاکید کرد که باید در آینده بر اساس یک طرح چهار ماده ای بهتر کنترل شود. وی با اشاره به درگیری ها و مناقشات با ترکیه گفت که این نهاد با چالش های بزرگی در دریای اژه و اوروس مواجه است.
الیزا تریانتافیلو، روزنامه نگار یونانی که در این افشاگری ها نقش داشت این انتقاد را به نخست وزیر وارد کرد که در سخنرانیاش حتی یک کلمه درباره جاسوسی از همکارش، تاناسیس کوکاکیس سخنی نگفته است.
وی در این باره گفت: فکر میکنم همه ما قبول داریم که وقتی روزنامهنگاران در یک دموکراسی تحت نظارت و شنود قرار میگیرند این بسیار نگرانکننده است.
وی گفت: همچنین این واقعیت که میتسوتاکیس از نرم افزار جاسوسی Predator سخنی نگفت نیز نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد که برای روزنامه نگاران و شهروندان این مسئله اطمینان بخش خواهد بود که بدانند اراده سیاسی در این باره وجود دارد تا بفهمند چه کسی از چنین نرم افزار قدرتمند و گران قیمتی علیه اهدافی در یونان استفاده می کند.
سازمانهای بینالمللی مدتهاست که تحولات آزادی مطبوعات در یونان را با نگرانی زیادی بررسی می کنند. در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز، این کشور اتحادیه اروپا 38 پله سقوط کرده و اکنون رتبه 108 از 180 را در انتهای فهرست اروپا دارد.
جیمی وایزمن، مسئول سیاستگذاری در موسسه مطبوعاتی بین المللی (IPI)، از نحوه رسیدگی آتن به رسوایی فعلی انتقاد کرده و در این باره گفته است: ما عمیقا متأسفیم که نخست وزیر در بیانیه خود به نظارت تاناسیس کوکاکیس اشاره نکرد.
وی تاکید کرد: این یکی از جدی ترین موارد زیر نظر گرفتن روزنامه نگاران در اتحادیه اروپا در سال های اخیر است. این مورد با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی روبرو شده است.
وایزمن خواستار فشار بیشتر از سوی بروکسل، به ویژه در مورد نرم افزار جاسوسی Predator شده و در این باره گفت: این که کمیته تحقیقات جاسوس افزار پارلمان اروپا از دولت یونان، نخست وزیر و سرویس اطلاعاتی درخواست پاسخ فوری داشته باشد، بسیار مهم است. علاوه بر این، توصیههایی برای کنترلهای بسیار سختگیرانهتر در اتحادیه اروپا برای محافظت در برابر سیستمهای نظارت سایبری باید فوراً تدوین شود.
در 22 آگوست، پارلمان یونان قرار است به این رسوایی شنود تلفنی رسیدگی کند.